قضت دائرة الترقيات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلزام رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير العدل بمساواة موظفى المحاكم والنيابات بموظفى المحكمة الدستورية العليا بالمرتبات والترقيات وكافة المزايا العينية الأخرى بما فى ذلك شهور الصيف.
وكان الدكتور سمير صبرى المحامى، قد أقام دعوى بصفته وكيلا عن بعض موظفى المحاكم بطلب مساواتها بموظفين الدستورية العليا فى المرتبات وكافة المميزات والمكافآت وشهور الصيف .
الحكم بمساواة موظفى المحاكم والنيابات بنظرائهم فى المحكمة الدستورية
السبت، 01 نوفمبر 2014 12:20 م
مجلس الدولة
كتب حازم عادل
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
أه كده خلي الشعب يعيش
أه كده خلي الشعب يعيش
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى رشيد
سؤال برئ خالص مالص
عدد الردود 0
بواسطة:
هههههههههههههه
استقلال القضاء
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال مغربى قاسم القبانى قنا
كل الوزارات السيادية يجب ان يطبق عليها هذا الحكم فالمالية ومصالحها الضريبية اولى بنفس الامتيازات
عدد الردود 0
بواسطة:
د.خالد الامير
العدل يارئيس الجمهورية ثم العدل ثم العدل ........................اساس الملك
عدد الردود 0
بواسطة:
هانى
الى تعليق رقم 5
عدد الردود 0
بواسطة:
alamsry
حكم محل نظر .. الدستورية أعلى من سلطة الرئيس ولها الجلالة والتوقير وطبقا للدستور تستقل عن العدل
عدد الردود 0
بواسطة:
د.خالد الامير
الى تعليق 6
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
تخلف الامم
عدد الردود 0
بواسطة:
نصرالدين محمود سالم
كلنا شعب واحد