محلب يشهد توقيع اتفاقيتين للكهرباء مع السعودية بقيمة 250 مليون دولار

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيـس مجلـس الـوزراء، اليوم السبت، مراسم التوقيع النهائى على اتفاقيتين بقيمة إجمالية حوالى 100 مليون دولار أمريكى، لتمويل مشروعى محطتى توليد كهرباء غرب دمياط والشباب، بالإضافة إلى اتفاق تمويلى بين الصندوق السعودى والهيئة العامة للبترول بقيمة 250 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية لمصر.

حضر التوقيع وزراء: التعاون الدولى، الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية السعودى ورئيس الصندوق السعودى للتنمية، للصندوق السعودى للتنمية.


محلب يلتقى وزير الدولة الإماراتى سلطان الجابر


وتأتى أهمية المشروعات التى تضمنها الاتفاق من كونها ذات أثر مباشر على المواطنين، حيث يهدف مشروعا محطتى توليد كهرباء الشباب وغرب دمياط إلى المساهمة فى تلبية الطلب المتنامى على الطاقة الكهربائية عن طريق زيادة قدرة توليد المحطتين سالفتى الذكر، وذلك عن طريق تحويل محطة الشباب القائمة حالياً من دورة بسيطة إلى دورة مركبة من خلال إضافة (2) تربينة بخارية قدرتها 500 ميجاوات لتصبح القدرة الإجمالية للمحطة (1500) ميجاوات.


وزير المالية السعودى يصل مجلس الوزراء لبدء توقيع 3 اتفاقيات مع مصر

وكذا تحويل محطة غرب دمياط القائمة حالياً من دورة بسيطة إلى دورة مركبة من خلال إضافة عدد (1) تربينة بخارية قدرتها (250) ميجاوات لتصبح القدرة الإجمالية لها (750) ميجاوات، فضلاً عن ذلك، تُعتبر الشروط المالية لتلك القروض مُيسرة، حيث يبلغ سعر الفائدة 2% سنوياً ومدة السداد عشرون عاماً تتضمن 5 سنوات فترة سماح.

وتأتى هذه التمويلات فى إطار حزمة المساعدات التى سبق وأن أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديمها لمصر عقب ثورة يناير 2011، والتى شملت بدورها حزمة من القروض الميسرة المُقدمة من الصندوق السعودى بقيمة 500 مليون دولار لتمويل المشروعات التنموية فى مصر لمختلف القطاعات مثل الإسكان ومياه الشرب، الرى والصرف الصحى، التموين، الكهرباء والطاقة، الصحة وكذا خط ائتمان لتمويل المشتقات غير البترولية بقيمة 750 مليون دولار أمريكى.


وزير الكهرباء المصرى ورئيس الشركة القابضة للكهرباء يستقبلان وزير المالية السعودى والوفد المرافق له


وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية كانت قد تعهدت عقب ثورة 25 يناير 2011 بتقديم نحو 3.95 مليار دولار أمريكى لمساندة الاقتصاد المصرى، وقد تضمن ذلك تمويل قدره مليار ونصف مليار دولار لصالح وزارة المالية أتاحت المملكة من هذا المبلغ حتى تاريخه 500 مليون دولار كمنحة لسد عجز الموازنة فى مايو 2011 و500 مليون دولار فى شكل سندات وأذون خزانة فى يونيو 2012، كما أتاحت المملكة وديعة بقيمة مليار دولار لصالح البنك المركزى المصرى وتم إيداعـها فى مايو 2012، بالإضافة إلى مساهمة من الصندوق السعودى فى البرنامج الانمائى المصرى بحوالى 1.45 مليار دولار وتتولى وزارة التعاون الدولى الإشراف عليه بالتنسيق مع الصندوق.




وزيرا المالية والتعاون الدولى يشاركان رئيس الوزراء لقائه بوزير الدولة الإماراتى




محلب يشهد توقيع اتفاقية بين مصر والسعودية



محلب ووزير الكهرباء يشهدان مراسم توقيع الاتفاقية بين مصر والسعودية


محلب ووزير البترول يشهدان مراسم الاتفاقية الثالثة بين السعودية ومصر فى مجال البترول



موضوعات متعلقة:
اقتصاديون: اتفاقية الرورومع تركيا لم تنفع الميزان التجارى المصرى