انفراد بالمستندات.. إهدار نصف مليار جنيه من أموال «المعلمين» لدعم اعتصامات الإخوان.. مجلس النقابة الإخوانى قدم 10 آلاف جنيه من معاشات المدرسين لكل أسرة من قتلى رابعة والنهضة

تعد نقابة «المعلمين» واحدة من أكبر النقابات المهنية فى مصر، سواء من حيث عدد أعضائها أو مواردها، ومثلها مثل الكثير من نقابات المهنيين فى مصر، خضعت النقابة لسيطرة جماعة الإخوان لفترة من الفترات، ويوما بعد الآخر يتكشف حجم المخالفات والتجاوزات التى ارتكبها أعضاء الجماعة خلال إدارتهم للنقابة.

الدكتور على فهمى الحارس القضائى بنقابة المعلمين يكشف لـ«اليوم السابع» عددا من هذه التجاوزات وكيف كان يتم استغلال أموال النقابة فى تمويل عمليات الإرهاب وقت اعتصامى رابعة والنهضة، مشيرا إلى أنه تبين للجنة تسيير الأعمال وجود أشخاص بعينهم يعملون فى عدد من النقابات الفرعية للمعلمين، وأشهرهم «ر. ص. ك» بنادى الشاطئ بالإسكندرية، و«ع. ن. ع» و«ع. ع» بنقابة شرق الإسكندرية، و«ص. ع. ح»، و«م. م. ص» و«ع. ع. أ» بالجمرك، وشخص آخر يُدعى «محمد. م. ا. ا»، وهؤلاء جميعا كان يتم صرف كل المبالغ بأسمائهم من النقابة العامة ليتم وضعها بحسابات بالنقابات الفرعية تحت بند سُلفة أو تسوية للنقابة ويتم صرفها بشكل مُباشر.

فهمى يضيف: النقابة العامة دائما ما تساعد الفرعيات بكل المبالغ التى تحتاجها، والتى تصرف كسلفة للنقابة الفرعية، وفور وصولها إلى الطرف الآخر يتولى توزيعها بالشكل الذى تم التخطيط له من قبل هؤلاء، موضحا أن إجمالى المبالغ التى حصلوا عليها بتلك الطرق فى الفترة من النصف الأول من عام 2013 وحتى النصف الأول من 2014 تصل إلى نحو نصف مليار جنيه، لافتا إلى أن إحدى النقابات الفرعية بالإسكندرية كانت تمتلك وديعة بـ2 مليون و775 جنيها، وقام الأعضاء الإخوان بفكها وإرسالها إلى النقابة العامة ومن ثم توزيعها بالشكل المناسب لهم وحدهم، مبينا أن آخر مبلغ تم صرفه كان من نقابة وسط الإسكندرية وبتاريخ 17 إبريل 2014 بعد صدور حكم فرض الحراسة.

واستطرد: «المجلس الإخوانى بعدما أنهى المبالغ المُتوفرة لدى النقابة العامة بالقاهرة وأموال نادى الشاطئ، لم يجد أمامه سوى اللجوء إلى ودائع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، والتى تختلف المبالغ بها طبقا لمصادر دخل كل منهم، كالنوادى والمستشفيات وقاعات الأفراح، وذلك من خلال إسالة الودائع وإرسالها إلى حساب النقابة العامة، ويتم توزيعها فى صورة سُلف مُجددا للأشخاص السابق ذكر أسمائهم، فيما يؤكد أن سبب ربط تلك المبالغ والأوراق بتمويل العمليات الإرهابية يرجع إلى حصول الأشخاص المُعلن أسماؤهم وحدهم ممن حصلوا على الأموال ولم يستطع أحد الوصول إليها حتى الآن، مضيفا: ذهبنا لمباحث الأموال العامة للبحث عن شخص بعينه وصل الأمر به إلى أخذ جزء من أموال المعاشات بدلا من توزيعها على مُستحقيها».

ويواصل الحارس القضائى لـ«المعلمين»: اكتشفنا أن «محمد. أ» وهو أحد مُمولى الإرهاب ظل يعمل بالنقابة بإدارة التكافل، وكان يسخر أموال النقابة والمشروع الخاص بالعلاج لتمويل العمليات الإرهابية، وحينما اتخذنا قرارا بفصله اتجه إلى لجنة إدارة صندوق الزمالة الخاصة بمجلس النقيب الإخوانى أحمد الحلوانى، وتبين لنا أنه تمكن من صرف 5 شيكات من بنك القاهرة بالرغم من وقف عمليات الصرف من صندوق الزمالة، ما ترتب عليه رفع قضية على هيئة الرقابة المالية تحمل رقم 1960 لسنة 69 ق دائرة 2 أفراد أمام مجلس الدولة، لرفض الاعتراف بالمجلس الانتقالى للجنة تسيير الأعمال.

وأوضح فهمى أن أحمد الحلوانى نقيب المجلس الإخوانى، كان يُدير صندوق الزمالة من خلال لجنة تسيير أعمال بقرار إدارى رقم 815 لسنة 212 من هيئة الرقابة المالية كمجلس انتقالى ضم 5 من أعضاء مجلس الجماعة الإرهابية، وجاء ذلك كنتيجة للائحة قانون صندوق الزمالة والذى ينص على أن تُحدد النقابة نفسها 5 أعضاء يتم اختيارهم وإضافتهم إلى 10 أعضاء آخرين تم اختيارهم بطريقة الانتخاب، لكن الحلوانى اكتفى باختيار 5 هو على رأسهم و4 من هيئة مكتبه، وتقدم بها إلى هيئة الرقابة لاعتمادها كلجنة انتقالية لحين إجراء انتخابات ولم يُحدد موعداً لذلك، ومن ثم تم إصدار القرار والعمل به لحين صدور حكم فرض الحراسة.

وبحسب فهمى فإن أعضاء الجماعة من القائمين على أعمال صندوق الزمالة، قاموا بإبلاغ هيئة الرقابة بأسماء بديلة لكل من تم القبض عليهم لتستمر سيطرتهم على الصندوق لكن عندما طالبتنا الهيئة بعمل انتخابات لاختيار أعضاء لمجلس انتقالى، ونفذنا الأمر وطالبنا باعتماد التشكيل نفسه، فوجئنا بوجود أحد المُنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية ويُدعى «م. أ» رئيس الإدارة المركزية للصناديق، و«ع. ع» بالشؤون القانونية، والذين حاولوا مساومتنا لفرض بعض أعضاء الجماعة على لجنة الصندوق من أعضاء المجلس القديم منها «محمد محمود، وعبدالقادر عبدالحميد محجوب، وأمجد الجمل».

وأشار إلى أنهم طالبوا المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، فى لقاء جمع بينه وبين النقابات المهنية بحل الأزمة، مؤكدا أنه على دراية كاملة بالأمر ووعد بمخاطبة رئيس البنك المركزى لاعتماد اللجنة، موضحا أن كل ذلك لم يتحقق منه شىء حتى الآن، وأنه لذلك تم رفع دعوى قضائية مُستعجلة، خاصة أن هناك 4 آلاف شيك متوقف صرفها من المعلمين أصحاب المعاشات، والذين اشتكوا من عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

وتابع: اكتشفنا خلال الفترة الأخيرة أن المجلس الإخوانى أوقف عمليات صرف إعانات الوفاة التى لا تتعدى الـ1000 جنيه لكل أسرة مُعلم تُوفى لمدة عام حتى وصلت المبالغ إلى 2 مليون و141 ألف جنيه خلال عام 2013، وصرفناها من خلال شيكات للفرعيات ومن ثم تم توصيلها لمُستحقيها، بالإضافة إلى أنه تم وقف دفع مُستحقات المُشتركين بالتكافل العلاجى خلال عام 2013، وأذاع الإخوان أن الحارس القضائى هو من أوقف الصرف، لكن لجنة تسيير الأعمال هى التى قامت بسداد تلك المبالغ خلال تلك الفترة والتى بلغت حوالى 81 ألفا و427 جنيها.

ويؤكد الحارس القضائى أن مسؤول المشروع حصل على 5 ملايين جنيه من النقابة فى الأول من ديسمبر 2013، تحت مُبرر التعاقد مع المُعلمين مُجددا للعام الجديد، مضيفا: طالبناه بعمل كشف حساب لبيان سُبل صرف تلك المبالغ، وبيان المكاسب منها، طبقا للاتفاق الذى عقده المجلس مع الشركة بجلب أرباح بنسبة %7 من قيمة المصروفات، بالرغم من عدم تجاوز عدد المُشتركين به الـ5 آلاف عضو، موضحا أن النقابة كانت تُعطى أحد المُوظفين ويدعى «م. ع» مُرتب 100 ألف جنيه شهريا لجمع أموال المشروع التكافلى لصالحهم، مُبينا أن جميع الأوراق التى تدل على إدانة المجلس السابق تم تقديمها إلى مباحث الأموال العامة للتحقيق بها.

فى سياق مُتصل، أكد محمد عبدالله الأمين العام بنقابة المهن التعليمية، بلجنة تسيير الأعمال لـ«اليوم السابع» أن السحب من أموال النقابات الفرعية من خلال شيكات ودون وجود مستندات الصرف أدى إلى أنه خلال فتح اللجنة لملفات فساد المجلس السابق لم يتم الوصول إلى العديد من الأوراق الخاصة بعمليات صرف لشيكات بمبالغ مُرتفعة، موضحا أن كل الأوراق تم إرسالها إلى مباحث الأموال العامة، وأن أتوبيسات النقابة تم تصويرها وهى فى منطقة رابعة تُشارك فى نقل المُعتصمين إليها.

وطالب الأمين العام كل من يمتلك مُستندات الصرف الخاصة بالنقابة بالتقدم لها، لبيان براءة أعضاء المجلس السابق، لافتا إلى أن أغلب كعوب الشيكات التى وجدوها كانت باسم أمين الصندوق، أو بعض الموظفين، مُشيرا إلى أنهم فور توليهم مهام عملهم بالنقابة لم يجدوا مبالغ بها سوى 8 ملايين جنيه، و16 مليونا مستحقات لدى وزارة التربية والتعليم، مضيفا أنهم فوجئوا بسحب 260 ألف جنيه فى ذكرى أحداث رابعة من صندوق الزمالة بشيكات على دفعات، قيمة كل واحد منها 30 ألف جنيه، واثنان منها كانا لحامله.

وأضاف الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، أن المجلس السابق سخر كل إمكانيات النقابة لخدمة الجماعة الإرهابية دون تقديم أى خدمات حقيقية للمعلمين، لافتا إلى أن الجهاز المركزى للمُحاسبات يعمل على مُراجعة جميع المخالفات التى ارتكبها المجلس، كما أن السائقين اعترفوا أنهم ساهموا فى نقل المُشاركين بالاعتصام، ما ترتب عليه إتلاف الأتوبيس والسيارات الخاصة بالنقابة، مُضيفا: «المُعلمين الذين ثبتت وفاتهم فى أحداث رابعة والنهضة أغسطس 2013 تم صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لكل منهم، بالمُخالفة لما ينص عليه قانون النقابة من 1000 جنيه فقط كإعانة للمتوفى».

فى السياق نفسه حصلت «اليوم السابع»، على أرقام عدد من الشيكات التى تم صرفها بتلك الطرق خلال أعوام 2012، و2013، و2014، والتى تم صرفها باسم «أ. ف. ا» مدير حسابات نقابة المعلمين خلال تولى مهام المجلس الإخوانى أعماله بها، وتم إخفاء المُستندات من النقابة العامة قبل رحيل المجلس، دون بيان أوجه الصرف وتم إبلاغ مباحث الأموال العامة بها للتحقيق بها، فكانت 5 شيكات من البنك الأهلى تحمل أرقام «12886 بمبلغ 47 ألفا و875، و12887 بمبلغ 48 ألف جنيه، و12892 بمبلغ 49 ألف جنيه، و12894 بمبلغ 26 ألفا و875 جنيه، و12896 بمبلغ 15 ألفا و625 جنيها».

وحملت 10 شيكات من بنك مصر أرقام «30908839 بمبلغ 21 ألف جنيه، و30909028 بمبلغ 49 ألف جنيه، و30907106 بمبلغ 20 ألف جنيه، و31134082 بمبلغ 11 ألف جنيه، و31134278 بمبلغ 33 ألف جنيه، و31134299 بمبلغ 10 آلاف جنيه، و31134291 بمبلغ 5 آلاف جنيه، و31134292 بمبلغ 9 آلاف جنيه، و31134459 بمبلغ 40 ألف جنيه، و3113458 بمبلغ 55 ألفا و625 جنيها».

وخلال عام 2014 كانت هناك 3 شيكات من البنك الأهلى بأرقام «13049 بمبلغ 14 ألفا و900 جنيه، و13050 بمبلغ 6 آلاف و350 جنيها، و11552 بمبلغ 14 ألفا و535 جنيها»، و5 شيكات من بنك مصر بأرقام «31134879 بمبلغ 16 ألفا و875، و31134880 بمبلغ 11 ألف جنيه، و31134458 بمبلغ 55 ألفا و625 جنيها، و32980119 بمبلغ 17 ألفا و700 جنيه، و32980121 بمبلغ 15 ألفا و570 جنيها».

ونتيجة لذلك، أصدرت النقابة قرارا بتجميد نشاط أعضاء مجلس النقابة السابق، وعددهم 39 عضوا، وجميعهم منتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، وشمل القرار كلا من أحمد الحلوانى النقيب الإخوانى الهارب، وأحمد عبدالمقصود أمين عام النقابة السابق، وأمجد الجمل أمين صندوق النقابة السابق، وعبدالقادر محجوب، وحسن محمد العيسوى، ورجب عبدالمنعم، ومحمد محمد فتح الله، ومحمد محمود عبدالرحمن، وناصر صبحى»، وذلك تمهيدًا لإحالتهم للمحاكمة التأديبية، مشيرا إلى أن القرار أكد على إخطار الجهات المعنية بعدم السماح لهم بمزاولة أى عمل أو نشاط يتعلق بأعمال وأنشطة النقابة.

أعدت لجنة تسيير الأعمال بيانا عن أداء مجلس النقابة الإخوانى، أوضحت به إيرادات ومصروفات النقابة العامة فى الفترة من الأول من يوليو حتى 30 سبتمبر 2014، والتى أكدت أن إجمالى الوارد للنقابة خلال ثلاثة أشهر 164مليونا و998 ألف جنيه وجملة المصروفات بلغت 109 ملايين و688 ألف جنيه، ليكون الفائض 55 مليونا و39 ألف جنيه، وبمُقارنة هذه الأرقام بعام 2013 عن نفس الفترة تبين أن النقابة خسرت 25 مليون جنيه فى عهد المجلس الإخوانى برئاسة أحمد الحلوانى، ما يعنى إهدار أكثر من 80 مليون جنيه خلال 3 شهور.









موضوعات متعلقة:

وزير التعليم: استبعدنا 400 موظف من الوزارة منتمين لجماعة الإخوان.. محمود أبوالنصر: ورثنا تركة ثقيلة وعلى الجميع التكاتف من أجل النهوض بمصر.. ولا تهاون مع أى مقصر أو من يقحم السياسة داخل المناهج