مُلَّاك الأندلسية يحتشدون أمام دار القضاء للمطالبة بتحريك بلاغاتهم ضد قيادى إخوانى.. أمن المحكمة يمنعهم من الدخول دون تفتيش.. ودفاع المُلَّاك: إخوانى أنشأ وحدات سكنية على أرض الغير

الثلاثاء، 11 نوفمبر 2014 04:09 م
مُلَّاك الأندلسية يحتشدون أمام دار القضاء للمطالبة بتحريك بلاغاتهم ضد قيادى إخوانى.. أمن المحكمة يمنعهم من الدخول دون تفتيش.. ودفاع المُلَّاك: إخوانى أنشأ وحدات سكنية على أرض الغير دار القضاء العالى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
احتشد اليوم الثلاثاء، العشرات من مُلَّاك قرية الأندلسية، بمرسى مطروح، أمام دار القضاء العالى، بوسط القاهرة، لمطالبة النائب العام المستشار هشام بركات، بتحريك البلاغات المقدمة ضد القيادى الإخوانى، محمد تاج الدين، لاتهامه بالنصب والاحتيال عليهم رفض إعطاء 2500 مواطن عقود تمليك نهائية لشقق ووحدات سكنية دفعوا كامل قيمتها للشركة المملوكة للقيادى الإخوانى.

وتكدس ملاك القرية أمام بوابة محكمة النقض بدار القضاء العالى، بعد منع الأمن المكلف بتأمينه لهم من الدخول، بسبب التشديد فى إجراءات التفتيش، من خلال التفتيش الذاتى للحقائب والأمتعة الخاصة بالمواطنين.

وقال أسامة لطفى، دفاع أهالى القرية، إن البنك العقارى العربى رفض إعطاء 2500 مواطن عقود تمليك نهائية لشقق ووحدات سكنية دفعوا كامل قيمتها للشركة، ثم اكتشفوا أنها مرهونة للبنك، مشيرا إلى أن محمد تاج الدين، المنتمى لجماعة الإخوان، قام بإنشاء وحدات سكنية على نفس الأرض وباعها لإحدى الشركات التابعة لـ"الدار للتسويق العقارى" التى تقدمت للحصول على قرض جديد بضمان الأرض.

وأضاف "لطفى" فى تصريحات صحفية من أمام دار القضاء العالى، أن البنك العقارى المصرى فرع الإسكندرية قام بترتيب عقد رهن عقارى مع شركة الأندلسية للاستثمارات العقارية بضمان أرض المشروع وما عليها من مبانٍ، مؤكدا أن الملاك سددوا قيمة الوحدات المشتراة من الشركة المرتهنة بالكامل، لكن الشركة تقاعست عن شطب الرهن عن هذه الوحدات.

وأشار دفاع الملاك، إلى أن الشركة المذكورة تقدمت للشهر العقارى بمرسى مطروح بطلب قرض جديد بأنها باعت إلى شركة "الدار للتسويق العقارى" وهى إحدى الشركات المرتهنة 459 وحدة مصيفية من القرية المذكورة.

من جانبها، قالت ثريا أحمد، أحد الملاك، إن 2500 مواطن قاموا بشراء هذه الشقق بالتقسيط على سبع سنوات، واستلموا الشقق بالفعل، وبعد تمام سداد قيمة الشقق بالكامل، طلبت الشركة من الملاك العقود الابتدائية بحجة تسليمهم عقود "خالص الثمن".

وأضافت أنهم فوجئوا بأن هناك طرفا ثالثا فى العقود وهو "البنك العقارى العربى" كطرف مرتهن، واكتشف الملاك أن الشقق مرهونة للبنك بدون علمهم.


موضوعات متعلقة


النائب العام يجتمع بأعضاء مكتبه لمتابعة سير العمل بالنيابات








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة