البنك الدولى: 5% نموا متوقعا للاقتصاد المصرى خلال 3 سنوات.. وبرنامج الدعم الاجتماعى لمصر قريبًا.. هارتفيج شافر: لدينا مشروع لتطوير الأتوبيسات الخاصة.. ونسعى للمشاركة فى تطوير قناة السويس الجديدة

أشاد هارتفيج شافر، المدير الإقليمى لإدارة مصر واليمن وجيبوتى لدى البنك الدولى، بالإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية فى الآونة الأخيرة، مضيفا أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصرى نموا قد يصل لـ3.5% العام المقبل، وقد يصل لـ5% خلال ثلاث أو أربع سنوات القادمة.

وأشار هارتفيج شافر، فى مقابلة تليفزيونية، إلى أن نسبة البطالة فى مصر بلغت 13% والجيل الأكثر إنتاجية بالنسبة لمصر معظمهم لا يعمل، فالآلاف من الطلاب يتخرجون الجامعات ولا يجدون عملا مناسبا، والبنك الدولى يعمل على استراتيجية ستستمر 5 سنوات لخلق فرص عمل للشباب، خاصة فى صعيد مصر، ولكن لا بد من دور هام للقطاع الخاص وعلى الحكومة المصرية دعمهم.

وتابع: "نعمل على ابتكار برنامج خاص للخريجين للتأكد من امتلاكهم للمهارات المناسبة وتدريبهم للعمل، وعلى القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات المالية أن يكون لها دور فى ذلك، ولدينا مشروع لتطوير الأتوبيسات الخاصة لنقل الركاب وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى لتقليل التلوث، ونقدم الدعم فى مجالات الصحة والزراعة ونسعى للمشاركة فى تطوير قناة السويس الجديدة".

وأكد هارتفيج شافر أن البنك الدولى شريك قوى لمصر لأكثر من 20 عامًا، ومشروعاته تصب فى مصلحة الشعب المصرى، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن برنامج الدعم الاجتماعى للحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وذكر "شافر" أنه تم إمداد مصر بـ1.5 مليون منزل بالغاز الطبيعى فى الصعيد بتكلفة 500 مليون دولار خلال 5 سنوات، مضيفا: "نعمل مع عدد من الشركات فى الحكومة المصرية، وسيكون للقطاع الخاص دور مهم فى مد أنابيب الغاز الطبيعى، وهناك شراكة مع الاتحاد الأوروبى بشأن هذا المشروع وشراكة أخرى مع الحكومة الفرنسية وتقدر قيمة المشروع 680 مليون دولار".

وأكد أن فاتورة الدعم أرهقت الحكومة المصرية، حيث إن 60% من الدعم الخاص المتعلق بالمواد البترولية يستفيد منه 20% من قمة الهرم السكانى، والإجراءات التى اتخذت ستساعد فى تحويل الدعم إلى الفقراء مباشرة، موضحا أن انخفاض أسعار النفط عالميا سيؤثر على مصر.

وقال المدير الإقليمى لدى البنك الدولى "إن عام 2014 قد يكون محبطا لنمو الاقتصاد العالمى"، موضحا أن حجم النمو لعام الماضى بلغ 2.4، وهذا العام توقف عند 2.6 والاقتصاد الأوروبى لم ينمُ، بينما الصين تتجه من 6.5 إلى نحو 7.4 نمو، والولايات المتحدة تنمو سريعا بجانب دول شرق آسيا، بخلاف أمريكا اللاتينية.


أخبار متعلقة..

"البنك الدولى": الإعلان عن برنامج الدعم الاجتماعى لحكومة مصر قريبًا