وتضمنت الوثيقة أيضًا أن الموقعين على هذه الوثيقة يمثلون أنفسهم والروابط التى ينتمون إليها ومن يؤمن بنفس مبادئهم، وشددت الوثيقة فى البند الثالث منها على أن هذه الوثيقة ملزمة لكلا الطرفان بمجرد التوقيع عليها.
وأوضحت الوثيقة أن البند الرابع نص على الاتفاق على أن التقليد والتعليم الكتابى والقوانين الكنسية، تؤكد على أنه لا طلاق إلا لعلة الزنى ولا زواج للطرف المخطئ بينما يجوز الانفصال دون إعادة زيجة إلا فى حالات خاصة تتم بالمتابعة الدقيقة من المختصين مع ضمان كافة الحقوق المدنية والذمم المالية، وكذلك الكنيسة بمجلسها الاكليريكى ومجمعها المقدس هى الجهة التشريعية الوحيدة المنوطة بإعطاء تصاريح الزواج الأول والثانى وفقا لتعاليمها الأرثوذكسية السليمة، ولا توجد أى جهة أيا كانت لها الحق فيما يخص ذلك الأمر.
وتضمنت أيضا أنه لا يوجد خلاف على القوانين القبطية الأرثوذكسية الثابتة وفصل تام بين الطلاق والتطليق الكنسى الذى يعقبه زيجة كنسية ثانية والطلاق أو التطليق المدنى لأسباب مدنية متنوعة لذلك نهيب بمراعاة الإيضاح التام بهذه المسألة عند إقرار القانون الجديد.
وفى السياق ذاته، أكد البند الرابع أيضا على عدم وجوب إلزام الكنيسة بإتمام مراسيم أو عقود الزواج الأول أو الثانى أو بالحالات الخاصة التى تتم بالمتابعة الدقيقة من قبل المختصين من الكنيسة أو للمتزوجين مدنيا وعدم أحقية المطلقين وفقا للتشريعات المدنية المتنوعة للدولة بإقامة أى دعاوى قضائية تلزم الكنيسة بالزواج، وأن الكنيسة فقط بحسب قوانينها وتعاليمها الأرثوذكسية هى الوحيدة المنوطة بالترخيص بالزواج الأول والثانى.
فيما جاء البند الخامس على أنه اتفق الطرفان على توفير الجهد المبذول فى الصراع والتوافق على إعداد مقترحات ومشروعات تندرج تحت الاستراتيجيات المتفق عليها، وبذل قصارى الجهد لعرضها على المجمع المقدس فى دورته الحالية التى سوف تنعقد فى تاريخ 20 نوفمبر، حيث تشتمل المقترحات على الحلول المدنية والحلول الإدارية التنظيمية للزواج والطلاق كتوصيات مشتركة.
واتفق الطرفان أيضا على شرح ما سبق وتقديمه للجهات المختصة والمعنية والمهتمة، وكذلك طرح الوثيقة لحوار مجتمعى وتداولها فى وسائل الإعلام دون أى تجريح أو هجوم على شخصيات كنسية، والتى تقدم لها كافة الاحترام والتقدير والطاعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة