"الإدارية العليا" تؤجل طعون حل الأحزاب الدينية.. تأجيل طعن "الحرية والعدالة" على حكم حله ودعوى تطالب بحل "النور" لـ17 يناير.. و6 أحزاب أخرى لـ21 فبراير.. و"المفوضين" توصى بعدم تأسيس "التحرير" الشيعى

قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعون القضائية المطالبة بحل حزب النور السلفى، والمقامة من المحاميين جمال صلاح ورزق الملا وأحمد الشنديدى، لتجميد نشاط الحزب، إلى جلسة 17 يناير المقبل لورود تقرير المفوضين.

واختصمت الدعاوى رئيس حزب النور ورئيس لجنة شئون الأحزاب، واستندا على أن الحزب تم تأسيسه على أساس دينى، بالمخالفة لقانون الأحزاب، والدستور.

كما أجلت نفس الدائرة الطعون ضد حكم حل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة لذات الجلسة، وذلك لأن الحزب تم إنشاؤه يوم 6 يونيو 2011 كذراع سياسية لجماعة الإخوان، وترأسه الرئيس المعزول محمد مرسى وخلفه سعد الكتاتنى القيادى المحبوس على ذمة عدد من القضايا.

الجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا برئسة المستشار فريد نزيه تناغو، قد سبق لها وقضت بحل الحزب وتصفية ممتلكاته، فى الطعن المقام من لجنة شئون الأحزاب.

كما قررت تأجيل 5 طعون مقامة من لجنة شئون الأحزاب لرفض تأسيس وإشهار أحزاب دينية، لجلسة 21 فبراير المقبل.

وضمت الأحزاب كلا من "بلادى" التابع لمؤسسه هشام عياد، وحزب "الشباب الثورى الحر" التابع لمؤسسه محمد مصطفى، وحزب "التوحيد العربى" لمؤسسيه عمر محفوظ عزام ومحمد عبد العزيز السخاوى، وحزب "المصرى" لمؤسسه سيد أبو المعاطى، وحزب "السادات الديمقراطى" لمؤسسه عبد الحكيم عصمت السادات.

وأجلت نفس الدائرة الدعوى المقدمة من لجنة شئون الأحزاب والتى طالبت فيها بتأييد قرارها برفض تأسيس حزب شباب بيحب مصر والمقدم من كل من محمد محمود وزينب عثمان إبراهيم وأيمن عبد السلام، لجلسة 20 ديسمبر المقبل.

وقالت لجنة شئون الأحزاب برئاسة المستشار أنور الجابرى فى دعواها التى حملت رقم 2278 لسنة 61 قضائية عليا، إن رفضها للحزب لتأسيسه من قبل زوج وزوجة لم يمارسا العمل السياسى وكل علاقتهما بذلك أنهما يترأسان شركة خاصة، ولفتت اللجنة إلى أن الحزب يماثل ويشابه اسم حزب قائم هو حزب شباب مصر، وهو ما يؤدى إلى الخلط ما بين الحزب قائم فعلا وحزب تحت التأسيس.

وتنظر الدائرة ذاتها بجلسة 17 يناير المقبل الطعن المقام من لجنة شئون الأحزاب ضد الناشط الشيعى أحمد راسم النفيس، لرفضها تأسيس حزب جديد تحت مسمى حزب "التحرير"، حيث كانت لجنة شئون الأحزاب، أكدت فى طعنها عدم استيفاء التوكيلات المطلوبة لتأسيس الحزب وقررت إحالة الأوراق للمحكمة الإدارية العليا وفقا للمادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية، وكان تقرير مفوضى الدولة أوصى بقبول طعن لجنة شئون الأحزاب ورفض تأسيس حزب التحرير للناشط الشيعى أحمد النفيس.


موضوعات متعلقة:

الأحزاب الإسلامية فى "ورطة" قبل انتخابات النواب.. تعانى من قلة "الموارد المالية" و"الكوادر".. والقوى السياسية ترفض الدخول معهم فى تحالفات انتخابية.. وتواجه مشاكل فى ضم الأقباط لقوائمها