القضاء الإدارى يحيل دعوى بطلان خصخصة شركة الغازات الصناعية للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى أقامها نبيه طه البهى المحامى، والتى طالبت ببطلان عقد بيع أسهم شركة الغازات الصناعية والذى أبرم فى ديسمبر 1999، وبطلان انحلال كل العقود المبنية على أساس هذا العقد لـهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها .

وجاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 50369 لسنة 68 قضائية، واختصمت كلًا من وزير الاستثمار والممثل القانونى للشركة السويدية لأسلاك اللحام وعدد من المسئولين داخل الشركة.

وذكرت الدعوى أن المدعى عليهم لم يلتزموا ببنود العقد وملحقاته، واستخدموا برنامج الخصخصة أسوأ استخدام، كما تصرفوا فى حصة الأرباح التراكمية للعاملين بالشركة وضياعها، وهو ما يمثل إهدارا لحقوق العاملين بالشركة.