غادة والى: لا صحة لرفع سن المعاش لـ65 عاما بقانون التأمينات الجديد

نفت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى صحة ما يتردد حول رفع سن المعاش إلى 65 عاما بمشروع قانون التأمينات والمعاشات الجارى إعداده حاليا، أو إصدار الحكومة لأى تعديلات تشريعية بزيادة سن المعاش.

وأضافت الوزيرة فى تصريحات اليوم، أن لجنة إعداد مشروع القانون الجديد ستلتزم بمبدأ التكافل الاجتماعى، ومعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات، إضافة إلى عدم التمييز فى حساب الاشتراكات بين الأجر الأساسى والأجر المتغير، ودمج 5 قوانين للتأمينات الاجتماعية فى تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يتوافق مع الدستور المصرى الجديد والاتفاقيات الدولية والإقليمية، إضافة إلى إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال أصحاب المعاشات.

كما يهدف مشروع القانون لفض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة للدولة، والحفاظ على الاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية – بحسب غادة والى - .

وأشارت الوزيرة إلى أن القانون الجديد سيعمل على زيادة قيمة المعاشات الشهرية بصورة دورية من خلال ربط قيمتها بمعدل التضخم، إلى جانب إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، بهدف ضمان يحقق عائد سنوى لا يقل عن معدل التضخم.

وأوضحت والى أن القائمين على إعداد القانون الجديد لجنة مشكلة من الخبراء الوطنيين ومن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ووزارة المالية، لافتة إلى أنه فور الانتهاء من المسودة الأولى من مشروع القانون الجديد، سيتم طرحها للحوار المجتمعى .