حددت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى "البحيرة" برئاسة المستشار الدكتور محمد على خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، يوم 24 من نوفمبر الجارى موعدًا لإسدال الستار على قضية مولد "أبو حصيرة" اليهودى، التى تداولتها المحاكم لنحو 13 عامًا .
ومن المقرر أن تنطق محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بحكمها فى القضية المرفوعة من أحد المحامين، للمطالبة بوقف احتفالية الحاخام اليهودى يوسف يعقوب، المعروف باسم "أبو حصيرة"، والذى يُقام سنويا بقرية دمتيوه التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة .
كما تطالب الدعوى المرفوعة من أحمد عطية المحامى برفع اسم "أبو حصيرة" من سجل الآثار المصرية، ونقل رفاته إلى دولة إسرائيل.
وذكر مقيم الدعوى، المحامى أحمد عطية، فى دعواه، أن "اليهود يتخذون من هذا المولد حائطا مبكيا جديداً لهم فى مصر"، لافتاً إلى أن الاحتفال "يتضمن أفعالاً تخالف أخلاق الريف المصرى والعربى."
ومن جانبه، أكد أحمد عطية المحامى أن محكمة الإسكندرية قد قضت فى عام 2001، أى قبل نحو 13 عاماً، بوقف الاحتفال بمولد "أبو حصيرة"، فى دعوى مستعجلة أقامها عدد من أهالى قرية "ديميتوه"، التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعناً فى ذلك الحكم آنذاك، ولكن المحكمة الإدارية العليا قضت بإجماع الآراء، فى عام 2004، برفض الطعن المقدم من الحكومة .
وأضاف عطية أن الحكم المستعجل انتهت حجيته ولا يجوز لأى شخص أن يتناول أى موضوع معروض على القضاء، مشيرا أنه والملايين من الشعب المصرى والعالم العربى ينتظرون الحكم التاريخى يوم 24 نوفمبر الجارى لإسدال الستار على هذا الموضوع نهائيا.
