"تأديب القضاة" يؤجل نظر إحالة 56 قاضيا للصلاحية فى "بيان رابعة" لـ27 نوفمبر لإعلان القضاة.. ويأمر باستدعاء "الزند" وضابط بالأمن الوطنى لسماع أقوالهم.. والمحالون يتقدمون بـ4 دفوع أهمها علانية الجلسات

أمر مجلس التأديب والصلاحية، برئاسة المستشار نبيل زكى مرقس، تأجيل أولى جلسات إحالة 56 قاضيا إلى الصلاحية، لاتهامهم بالتوقيع على بيان دعم الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسى، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضاة بيان رابعة"، إلى جلسة 27 نوفمبر لإخطار القضاة بقرار إحالتهم، وإعلان المبلغين، للإدلاء بشهادتهم فى القضية.

كما قرر المجلس استدعاء المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، لسماع أقواله فى قضية القضاة المحالين إلى المجلس، لاتهامهم بالتوقيع على بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسى، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضاة بيان رابعة"، واستدعاء ضابط الأمن الوطنى لسماع أقواله فى محضر التحريات وإحدى اللجان الإلكترونية لمعرفة صحة ما كتب على الصفحات الشخصية لقضاة بيان دعم مرسى والتأكد من صحتها.

حضر الجلسة 10 قضاة فقط من الـ56 قاضيا المحالين، وأبرزهم، المستشارون "ناجى دربالة، ومحسن فضلى، ومحمود محيى الدين، ومحمد وفيق، وسيد عبد الحكيم، ومحمد وفيق"، حيث تقدموا لمجلس الصلاحية، بعدد من الدفوع، وأهمها علانية الجلسات، للإعلام والقضاة، ومنحهم صورة من التحقيقات، ومسودة حيثيات القرار الصادر من المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق، بإحالتهم إلى مجلس التأديب والصلاحية، وإعلان القضاة المحالين بطريقة قانونية، حيث إنه لم يتم إخطار أغلبهم، مؤكدا أن الذين تم إخطارهم تم بطريقة غير قانونية عبر الرسائل الهاتفية، عن طريق البريد المسجل سواء عن طريق إعلانهم عن طريق محكمة النقض والاستئناف، وهذا إعلان باطل وفقا لقانون السلطة القضائية، التى توجب إخطارهم عن طريق مجلس التأديب.

كما طالبوا بإعلانهم بالوقائع وموعد الجلسة ومكانها وموعدها، مؤكدا أن مجلس التأديب سيصدر قرارا بمد أجل الجلسة لفترة قضيرة لإعلان كافة القضاة بطريقة قانونية.

يواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسى على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسى، من مقر المركز الإعلامى باعتصام ميدان رابعة العدوية، فى شهر يوليو من العام الماضى.

يشار إلى أن القضاة الموقعين على بيان رابعة، أصدروا بيانا توضيحيا، بثوه عبر موقع "يوتيوب"، ادعو فيه بطلان قرار قاضى التحقيق، المستشار محمد شيرين فهمى، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامى لاعتصام رابعة فى 24 يوليو من العام الماضى، جاء إعمالا لحقهم فى التعبير الذى كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والإعلان العالمى لاستقلال القضاء.



موضوعات متعلقة..

تأجيل أولى جلسات التحقيق مع قضاة "بيان رابعة" لـ27 نوفمبر