نص التحقيقات فى قضية
وتضمن تفريغ أسطوانة مدمجة"CD" مسجل عليها البيان المذاع من رابعة العدوية، وكشف بأسماء القضاة الموقعين على "بيان دعم مرسى"، وذكرت أوراق القضية أن مقدمى البلاغ هم كل من: المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، وأعضاء مجلس الإدارة.
نص التحقيقات فى قضية
تحريات الأمن الوطنى تثبت تورط 75 قاضيا فى التوقيع على "بيان مرسي"
كما تضمنت التحقيقات صورة من التحريات التى أجراها قطاع الأمن الوطنى بتكليف من المستشار محمد شرين فهمى حول القضاة المتهمين بالتوقيع على بيان تيار استقلال القضاة الداعم للرئيس الأسبق محمد مرسى، والذى ألقاه المستشار محمود محيى الدين باعتصام الإخوان بميدان رابعة العدوية يوم 24 يوليو عام 2013، لبيان صاحب اقتراح إعداد البيان والمشاركين فى صياغته والاجتماعات التى دارت بشأنه وأسماء الموقعين عليه، ومعرفة عقد اجتماعات بين الذين وردت أسماؤهم على البيان وبين آخرين بشأن هذا البيان مع معرفة مكان عقد تلك الاجتماعات والداعى لها والحاضرين فيها وما دار خلالها من مناقشات.
نص التحقيقات فى قضية
وكشفت التحريات أنه فى أعقاب ثورة 30 يونيو ونزول ملايين المصريين إلى شوارع وميادين القاهرة والمحافظات منددين ورافضين لسياسات وتوجهات الرئيس السابق وأسلوب إدارته لشئون الحكم فى البلاد والتى بدأت تنتاب المواطنين منذ صدور الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس الأسبق خلال شهر نوفمبر 2012 وانحياز القوات المسلحة إلى الإرادة الشعبية لملايين المصريين وإعلانها بيان 3 يوليو 2013 وعزل مرسى، استشعر الرئيس الأسبق وقيادات التنظيم الإخوانى خطورة الموقف بشأن مستقبل تنظيمهم المحظور وليس فقط منصب رئيس الجمهورية وبدأوا فى تكثيف اتصالاتهم السياسية وغير السياسية بالداخل والخارج لدعم موقف التنظيم والموقف القانونى للرئيس المعزول. وكان من بين تلك الاتصالات ببعض القضاة والمستشارين المقربين منهم والمباركين لتوجهاتهم السياسية للتباحث فيما بينهم فى كيفية صياغة موقف القضاة لدعم الموقف القانونى للرئيس السابق.
نص التحقيقات فى قضية
وأضافت التحريات أن القضاة المذكورين اضطلعوا بإجراء الاتصالات التنسيقية فيما بينهم من خلال اتصالات هاتفية ولقاءات شخصية بمحال إقامتهم تبلورت فى مقترح أبداه كل من المستشارين أحمد سليمان وناجى دربالة يعد بمثابة موقف للقضاة المستقلين من ثورة 30 يونيو وهو عبارة عن بيان تم توقيعه من عدد من المستشارين يستهدف مضمونه التأكيد على أن ما حدث فى 30 يونيو ما هو إلا تظاهرات برعاية المجلس الاعلى للقوات المسلحة وان ما خرج من رحمها من إجراءات شملت عزل الرئيس السابق وتعطيل العمل بالدستور فى مجملها إجراءات ضد الشرعية والحق والعدل، الأمر الذى من شأنه إثارة الفتنة والوقيعة بين رجال القضاء وكذا تكدير السلم والأمن العام واتفاق القضاة السابق ذكرهم على البدء فى إجراء الاتصالات الهاتفية بعدد من القضاة الذين أبدوا موافقة مبدئية على مضمون البيان وتم الاتفاق على أن يكون هذا اللقاء على هامش حفل إفطار يتم تنظيمه بأحد الأماكن العامة. وأوضحت التحريات أنه تم تكليف كل من المستشارين عمرو سعد طه الليثى وضياء محمد حسنين محمد بالإعداد لهذا اللقاء وكانا فى باخرة أرمادا الكائنة بكورنيش النيل بالمعادى، وعلى هامش الإفطار تمت صياغة البيان وقام بإلقائه على الحضور المستشار محمود محيى الدين على وسائل الاعلام المختلفة ومواقع الإنترنت، وأذيع البيان المشار إليه خلال مركز إعلامى تابع لقناة الجزيرة القطرية بمقر اعتصام رابعة العدوية الذى اضطلع بإعداده وتنفيذه قيادات التنظيم الإخوانى المحظور نشاطه خلال الفترة من 28 يونيو 2013 وحتى 14 أغسطس 2013.
نص التحقيقات فى قضية
*أقوال الشهود ومقدمى البلاغ وفى مقدمتهم المستشار أحمد الزند ومدير عام مركب "أرمادا"
قال المستشار أحمد على إبراهيم الزند، رئيس نادى قضاة مصر، إنه عقب ثورة 30 يونيو بدأ تنظيم إرهابى يمارس البلطجة والقتل والتدمير ويصف الثورة بأنها انقلاب عسكرى، وقام المستشار محمود محيى الدين، مدير التفتيش القضائى الأسبق، بتلاوة بيان على منصة رابعة العدوية نيابة عن عدد من القضاة يتضمن التدخل فى أمور السياسة ونظرا لخطورة الأمر باعتبار أن القضاة ممنوعين من العمل بالسياسة قمنا باجتماع طارئ لمجلس إدارة نادى القضاة وقمنا على خلفيته بإعداد بلاغ يتهم 75 قاضياً بالتورط فى التوقيع على البيان الذى أذيع بميدان رابعة العدوية، وأعلنوا خلاله دعمهم لمحمد مرسى، ومناصرتهم لجماعة الإخوان وإقحام المؤسسة القضائية فى الصراعات السياسية بالمخالفة للقانون.
نص التحقيقات فى قضية
وأكد أن اللجنة القانونية بالنادى برئاسة المستشار رواد حما، تقدمت ببلاغ يتضمن تفاصيل الاتهامات التى تضمنها البلاغ ووجهها المستشار محمد شيرين فهمى إلى القضاة المتورطين فى إصدار البيان، بارتكابهم جنايات وجنح الإضرار بأمن الدولة من جهة الداخل، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة محظورة، والاعتصام بميدان رابعة العدوية، وبث إشاعات مغرضة، وإهانة المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، وإهانة رئيس مجلس القضاء الأعلى، وإهانة النائب العام، والتحريض ضد القوات المسلحة المصرية، والعمل بالسياسة.
نص التحقيقات فى قضية
كما قال زغلول البلشى خلال التحقيقات التى أجريت قبل وفاته أنه شاهد بوسائل الإعلام القاضى محمود محيى الدين يلقى بيانا من على منصة اعتصام رابعة العدوية يعبر عن عدد من القضاة المنتمين لتيار الاستقلال ورغم اعتراض بعضهم على هذا البيان إلا أنهم أصدروه أن هذا البيان صدر عن اجتماع عقد بأحد المراكب النيلية وأصدر المستشار ناجى دربالة البيان بتاريخ 24 /7/2013.
نص التحقيقات فى قضية
وشهد زياد حمدى المنباوى، مدير عام مركب أرمادا أن سمير زاهر مدير المطاعم قام بحجز المطعم للقضاة لإختصاصه بإجراءات الحجز وحيث شاهد اجتماع القضاة وتناولوا طعام الإفطار فى منطقة حمام السباحة ثم اجتمعوا فى المطعم المجاور وشاهد المستشار أحمد سليمان والمستشار محمود مكى.
نص التحقيقات فى قضية
كما قال سمير زاهر، مدير مطاعم أرمادا، إن القاضى عمرو الليثى قام خلال شهر رمضان باجراء اتصال تليفونى لعدد خمسين شخصا يوم الخميس 18 يوليو 2013 ثم حضر إليه فى المركب قبل موعد الافطار بيوم ليطمئن على المكان وطلب تعديل الموعد إلى 22 يوليو وبعرض الصور للقاضى عمرو الليثى والسيد القاضى ضياء حسين أقر بأنهما من تعاقدا وأعدا الإفطار.
نص التحقيقات فى قضية
أقوال المتهمين:
واتفقت أقوال كافة المتهمين بين الإنكار وعدم التوقيع والمفاجأة باتصال تليفونى لحضور الافطار والاعداد لبيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسى، وكان من أبرز المتهمين المستشار محمود محيى الدين الذى رفض الحضور وحضر وكيلا عنه سعيد محمد أحمد وقدم مذكرة مع آخرين أبدى دفوعا ترفض ندب قاضى التحقيق فى القضية طبقا لنص المادوة 65 من قانون الإجراء، وطلب سؤال المبلغين عن أدلتهم فى الاتهام، وأكد محسن فضلى منصور أنه قام بالاطلاع على التحقيقات وطلب إمهاله أجلا لإعداد الدفاع وحضر مع آخرين وتقدم بنفس المذكرة التى تطالب بانعدام ندب قاضى التحقيق.
فيما قال المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق، إنه وافق على إصدار البيان تأكيدا على استقلال القضاء وحيديته وأن البيان لا يتضمن جريمة جنائية أو مخالفة تأديبية وتقدم أيضا بنفس المذكرة التى تبطل ندب قاضى التحقيق، فيما أرسل المستشار محمد ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، مذكرة وطلب تحديد جلسة وحضر القاضى سعيد محمد وكيلا عنه وتقدم بذات المذكرة.
نص التحقيقات فى قضية
وأثبتت التحقيقات أنه بتاريخ 24 يوليو 2013 قام المستشار محمود محمد محيى الدين، نائب رئيس محكمة النقض، بإذاعة بيان فى جموع المتظاهرين من جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم بمنطقة رابعة العدوية بمدينة نصر موقعاً عليه من 75 قاضيا أغلبه ينتمون إلى حركة قضاة من أجل مصر. وتبين من التحقيقات أن المتهم الثانى فى البلاغ المستشار محمود محمد محيى الدين، أذاع البيان فى المركز الإعلامى لمعتصمى رابعة العدوية بشارع الطيران بمدينة نصر، وتضمن البيان اتهاماً للجيش المصرى بانتهاكه للشرعية وتغييره للرئيس المعزول محمد مرسى جبراً بالقوة. كما تضمن البيان إهانة صريحة فى حق رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، بعدم الشرعية، والتشكيك فى شرعية كل من أيد الرئيس المؤقت ومن أقسم اليمين أمامه ومنهم رئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، الأمر الذى يعد إهانة صريحة فى حقهم بأن احتوى على كثير من المغالطات والأكاذيب التى لا يجوز صدورها من قضاة. وأوضحت التحقيقات بأن مقدمى البلاغ ذكروا أن منطقة رابعة العدوية التى تم إذاعة البيان بها، امتلأت بالعناصر المسلحة والإرهابية التى هددت الوطن وشعب مصر، وأن قيام القضاة المشكو فى حقهم بإلقاء هذا البيان والاعتصام فى تلك المنطقة وسط المحرضين على ارتكاب جرائم ضد الجيش والشعب يؤكد انتماءهم لجماعة الإخوان المسلمين.
نص التحقيقات فى قضية
وأكدت التحقيقات أن العمل السياسى للقضاة مجرم وفقاً لقانون السلطة القضائية، لأن القضاة الذين يمارسون السياسة يفقدون حيدتهم ويشكلون امتهاناً جسيماً لولايتهم القضائية وحطاً مريعاً من شأنها، فضلاً عما تشكله أفعالهم من جرائم جنائية مكتملة الأركان تمثلت فى الاتصال بجماعة أسست على خلاف القانون، وهى جماعة الإخوان المسلمين - استخدمت الإرهاب وروجت له لهدم النظم الأساسية للمجتمع المصرى.
نص التحقيقات فى قضية
وأشارت التحقيقات إلى أن هذا البيان الصادر عن القضاة احتوى على إشاعات كاذبة مغرضة بادعائهم على خلاف الحقيقة أن الجيش استخدم القوة فى عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، على حين أنه حمى إرادة شعب مصر الذى عزله مما يعد بذلك بثاً لإشاعات من شأنها تكدير السلم والأمن فى البلاد مستغلين صفتهم القضائية، وعلو مناصبهم بالإفتاء بعدم شرعية النظام الحالى.
"الفيس بوك" و"اليوتيوب" يثبتان انتماء 56 قاضيا لجماعة الإخوان المسلمين
كما تضمنت التحقيقات عددا من كتابات هؤلاء القضاة على صفحاتهم الشخصية على الـ"فيس بوك" ومشاهد من موقع "اليوتيوب" لمداخلاتهم على قنوات فضائية تصف 30 يونيو بالانقلاب والتى بدأت بمقطع على اليوتيوب يظهر فيه أحد الأشخاص ومن حوله صياح جماهير يسقط يسقط حكم العسكر ويقدم الشخص قائلا الآن يتلو علينا القاضى محمود محى الدين بيان تيار الاستقلال يظهر القاضى وأمامه منضده بقنوات فضائية متعددة ويبدأ قراءة البيان وتصريحات كثيرة على الموقع الإخوانى "إخوان أون لاين" وقناة الجزيرة مباشر وإحدى القنوات التركية وتصريحات على جريدة الشعب تحت عنوان "اغتصاب.. نعم" بقلم المستشار محمود محيى الدين، ذاكرا فى المقال أن ما حدث هو انقلاب عسكرى لا ثورة شعبية.
نص التحقيقات فى قضية
وكشفت التحقيقات عن العديد من الشعارات على على الصفحات الشخصية لهؤلاء القضاة وكان أرزها وجود الشعار الرسمى لاعتصام رابعة على صفحاتهم وصور شخصية لهم يشيرون بها ، وتدوينات لإعلان مقاطعتهم للانتخابات الغير شرعية على حد قولهم وتدوينات مسيئه للقضاء وصور للرئيس الأسبق محمد مرسى مكتوب عليها لازلت أنت الرئيس نعم أنك لست ديكتاتوريا كل ذنبك أنك أحببت البلد"، وأيضاً صور شخصية لعدد من القضاة المشاركون فى اعتصام ميدان رابعة العدوية لتأييد الرئيس المعزول.
أمر إحالة 56 قاضيا واستبعاد 19 من الـ75 الموقعين على البيان
وأمر قاضى التحقيق المستشار محمد شرين فهمى، بإحالة 56 قاضيا لمجلس التأديب والصلاحية واستبعاد عاد 15 قاضياً منهم من مذكرة الإحالة لعدم كفاية الأدلة وصدر قرار بشأنهم بألا وجه لإقامة الدعوى ضدهم لعدم كفاية الأدلة، واستبعاد أربعة آخرين من الإحالة بينهم اثنان لسابقة إحالتهما فى قضية أخرى والقاضى الثالث تقدم باستقالته والرابع توفى.
نص التحقيقات فى قضية
وذكر قرار الإحالة أن الأدلة الكافية لم تتوافر حول كل من المستشارين عبد الناصر أمين عبد النبى، رئيس بمحكمة استئناف طنطا وهشام طلعت عبد الوهاب رئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية، خليفة مفتاح سليمان ورئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية، وصفوت مسعد مصطفى، رئيس بمحكمة استئناف أسيوط، وسُهَيل عمر الفاروق رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وفتحى محمد مهنى رئيس بمحكمة استئناف أسيوط، ومحمد محمود هارون، رئيس بمحكمة استئناف أسيوط، وأسامة محمد أحمد حسانين رئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية، ومحمد مهنى محمد رئيس نيابة الفئة أ بمحكمة النقض، حسن سيد أبو العلا رئيس نيابة الفئة أ بمحكمة النقض، وأشرف جابر إسماعيل عمر رئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية، فيصل محمد مكى رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمود أحمد محمد دياب رئيس باستئناف القاهرة، ومحمود دسوقى موافى رئيس بمحكمة المنيا وعلى رضوان على رضوان، رئيس بمحكمة استئناف إسماعيلية.
واستبعاد 4 آخرين هم كل من محمود بكرى حفنى الذى توفى قبل إصدار القرار وتقدم قاضى التحقيق بمذكرة خاصة به إلى الوزير باستبعاده لوفاته وأقر الوزير بانقضاء الدعوى، ومحمد محمود المتينى الذى تقدم باستقالته لوزير العدل، واثنان آخران تمت إحالتهما قبل ذلك لمجلس التأديب فى قضية "قضاة من أجل مصر" وهم أيمن محمد يوسف ومحمد الأحمدى مسعود.
وضمت قائمة الإحالة كلا من "محمد ناجى حسن دربالة، ومحمود محمد محيى الدين، وأحمد محمد صابر، وأسامة أحمد ربيع، والسيد عبد الحكيم عبد الله طنطاوى، ومحسن محمد فضلى، وبهاء طه الجندى، ومصطفى أنور مرسى أبو زيد، ونصر نجيب ياسين، وطلبة مهنى محمد، وعبد البارى عبد الحفيظ حسن، وحسن ياسين حسن سليمان، ويوسف سيد مرسى، وضياء محمد حسانين، وإبراهيم مصطفى أبو شقة، وطه عبد الله درويش.
كما ضمت القائمة، ومحمد عبد اللطيف الخولى، وحسن عبد المغنى حسن، وأسامة عبد اللطيف الطاهر، وحازم صلاح الدهشان، وأحمد ماهر عبد الله، ووليد الشافعى، وأحمد محمد وجيه، وخالد محمد السيد سماحة، وجمال محمد السيد سماحة، ووائل محمد فاروق، والسيد حسين السيد حسين، وأمير السيد عوض، وبهاء الدين عبد الغنى محمد.
وشملت القائمة ياسر فاروق عبد اللطيف، والسيد عباس عبد الدايم، ومحمد أحمد سليمان، ومحمد محمود محمد عمر، وعمر عبد العزيز على، وحمدى وفيق زين العابدين، وعلاء الدين أحمد عبد الحافظ، وعماد الدين محمد البندارى، وياسر محمد أحمد محيى الدين، وأحمد محمد أحمد كساب، ومحمد أنور جبال، وخالد سعيد فودة، وعمرو شهير ربيع. وشملت أيضاً وإسلام محمد سامى علم الدين، وصفوت محمد حفظى، وهانى صلاح عبد الواحد، وحسام الدين فاروق مكاوى، ومحمد أبو بكر عبد الظاهر، ومحمد محمد الطنبولى، ومحمد وفيق زين العابدين، ومدحت محب محمد حافظ، وعصام بكرى حفنى، وسامح أمين جبريل، وأحمد محمود حمدان، ومحمد أحمد محرم، وخالد بهاء الجندى، وعمرو بهاء الجندى.
موضوعات متعلقة..
"تأديب القضاة" يؤجل نظر إحالة 56 قاضيا للصلاحية فى "بيان رابعة" لـ27 نوفمبر لإعلان القضاة.. ويأمر باستدعاء "الزند" وضابط بالأمن الوطنى لسماع أقوالهم.. والمحالون يتقدمون بـ4 دفوع أهمها علانية الجلسات
