العدالة الانتقالية ترسل مشروع قانون لمنع التمييز إلى قومى حقوق الإنسان

أرسل المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، مشروع قانون للمساواة ومنع التمييز بين المواطنين المبدئى، الذى أعدته الوزارة إلى كل من المجلس القومى لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة وذوى الإعاقة لاستطلاع الرأى وسماع التعليقات والإيضاحات.

ومن المنتظر أن تعقد وزارة العدالة الانتقالية عقب تلقى ملاحظات المجالس المتخصصة اجتماعًا مشتركًا تمهيدًا لطرح المشروع فى حوار مجتمعى واسع.

ويذكر أن مشروع القانون يحظر التميز غير المبرر بين المواطنين ويفرد حماية خاصة لكل من النساء والأطفال وذوى الإعاقة ويضع إجراءات كفيلة بتفعيل هذه الحماية.

كما تنظم مواد المشروع إنشاء مفوضية وتشكيلها واختصاصتها واستقلالها واستقلال أعضائها وجهازها الإدارى وميزانيتها ومواردها والإجراءات المتبعة.

وتضمن المشروع العديد من الإيجابيات فى مجال حماية الفئات المستهدفة مثل ضرورة تهيئة الأرصفة ومداخل ومخارج محطات النقل بالسكك الحديد وغيرها من وسائل النقل العام لاستعمال ذوى الإعاقة.

ويأتى مشروع القانون المقترح من قبل الوزارة فى إطار التزام الحكومة بإصدار التشريعات المنفذة لأحكام الدستور، حيث تنص المادة 53 من الدستور على تطبيق مبدأ المساواة وإنشاء مفوضية خاصة بذلك.