بعد إعلان الرئاسة بحث الإفراج عن صحفيى الجزيرة..سياسيون: يطالبون السيسى بالإفراج عن المحتجزين لخرق قانون التظاهر..ونجاد البرعى يدعو لمصالحة مع الشباب..والسناوى: الرئيس وعد بالإفراج عن فتيات الاتحادية

طالب عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية، الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج عن شباب الثورة المحتجزين على ذمة قضايا قانون التظاهر على خلفية ما صرح به الرئيس حول دراسة الرئاسة المصرية الإفراج عن 2 من صحفيى قناة الجزيرة القطرية، مؤكدين أنه المصالحة مع الشباب تنهى التوتر الداخلى، كما أنها تكسب مصداقية لتحرك الدولة لتخفيف حدة التوتر الخارجى.

من جانبه طالب جورج إسحاق القيادى بالتيار الديمقراطى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإفراج عن شباب القوى السياسية والحركات الثورية المحتجزين على ذمة قانون التظاهر، وذلك فى تعليق منه حول ما قاله السيسى عن دراسة الإفراج عن اثنين من صحفى قناة الجزيرة القطرية.

وأضاف إسحاق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إذا كانت هذه الروح المرحب بها لدى الرئيس، فالأولى بالإفراج هم شباب القوى الثورية لتحدث انفرجة فى الأزمة بين الرئاسة وشباب الثورة، مشددًا على أن الجميع طالب الرئاسة أكثر من مرة لتعديل قانون التظاهر، والإفراج عن الشباب المحتجزين على ذمة قضايا تظاهر، مشيرًا إلى أن هذه القضية ستكون على جدول أعمال مؤتمر الأحزاب برعاية رئاسة الجمهورية لتجديد المطالبة بالإفراج عن الشباب وتعديل قانون التظاهر.

بدوره طالب المحامى الحقوقى نجاد البرعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمصالحة مع شباب الثورة الذى عارض الإخوان وشارك فى 30 يونيو، مناشدًا الرئيس البدء فى مصالحة مع شباب الثورة المحتجزين فى السجون حتى تحدث انفراجة فى الأزمة مع الشباب.

وأضاف البرعى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإفراج عن صحفيى الجزيرة مسألة قانونية أخرى بعيدة عن فكرة المصالحة الوطنية بدراجاتها المختلفة، والتى تبدأ من المصالحة مع شباب الثورة وإسقاط كل التهم عنهم، لأن أغلبهم لديه تهم أخرى غير قانون التظاهر.

من جانبه أكد عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى، أن عددًا كبيرًا من الشخصيات الوطنية حذروا من فترة طويلة من أن تمضى الدولة فى قطيعة مع الشباب، لافتًا إلى أن قانون التظاهر الذى خرج من السلطة المصرية والذى يتعارض مع الدستور كان إصرارًا من الدولة على هذه القطيعة والصدام.

وأضاف الإسلامبولى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حل هذه الأزمة هو الإفراج عن الشباب المحتجزين على ذمة قانون التظاهر بعد تعديل القانون، بشرط ألا يفرج عن الذين حملوا سلاح أو تورطوا فى العنف، مشددًا على أن العفو الرئاسى يأتى بعد انتهاء درجات التقاضى.

فى الساق نفسه، قال الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، إن الإفراج عن 2 من صحفيى الجزيرة يجب أن يأتى فى نفس السياق له الإفراج عن فتيات تظاهرات الاتحادية المحتجزات على ذمة قانون التظاهر، بعد إصدار المحكمة حكمها النهائى بشأنهن.

وأضاف السناوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإفراج عن صحفيى الجزيرة يخفف من حدة التوتر الخارجى الذى تسبب فيه القبض على صحفيين أجانب، فى المقابل يخفف الإفراج عن فتيات قضية الاتحادية من حدة التوتر الداخلى، مشيرًا إلى أن الافراج عن فتيات الاتحادية يأتى بالمثل أيضًا كما حدث مع فتيات قضية "7 الصبح"، والتى أفرجت الرئاسة عنهن.

وأشار السناوى، إلى أنه حصل على وعد من الرئاسة بالعفو عن الفتيات فور الانتهاء من مراحل التقاضى، مشيرًا إلى أن الإفراج عليهن سينسحب على الشباب المحتجزين فى نفس القضية، مشددًا على أن الإفراج عن صحفيى الجزيرة حتى يكتسب مصداقية فى الداخل والخارج لابد أن يصاحبه هذه الخطوة بالإفراج عن محتجزى قضية الاتحادية.