أربع رسائل من السيسى للإيطاليين حول ليبيا.. مصدر: الرئيس سيؤكد على وحدة أراضيها.. والمطالبة بدعم المبادرة المصرية لحل الأزمة.. ووضع ليبيا ضمن الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب ودعم المؤسسات الشرعية

قال مصدر دبلوماسى اليوم، الاثنين، إن القضية الليبية ستحتل حيزًا مهمًا من مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى روما، حيث يوجه الرئيس أربع رسائل للمسئولين الإيطاليين يتم من خلالها توضيح وجهة النظر المصرية فى حل الأزمة، وتخطى المخاطر التى تواجهها ليبيا، والتى تؤثر سلبًا على محيطها الجغرافى.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن أولى الرسائل تتمثل فى التأكيد على حرص مصر على احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وأن أى حل لابد أن يتم دون التدخل فى الشئون الداخلية لليبيا والحفاظ على استقلالها السياسى، مع الالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف ودعم العملية السياسية.

فى حين ستتضمن الرسالة الثانية طلب الدعم للمبادرة المصرية لحل الأزمة والتى اعتمدتها دول الجوار الليبى فى أغسطس الماضى كلبنة أولى لحل الأزمة، وتشتمل على 11 عنصرا للحل أبرزها الوقف الفورى لكافة العمليات المسلحة من أجل دعم العملية السياسية، وتعزيز الحوار مع الأطراف السياسية التى تنبذ العنف، وصولاً لتحقيق الوفاق الوطنى والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد، وتنازل جميع الميليشيات والعناصر المسلحة وفق نهج متدرج المراحل ومتزامن من حيث التوقيت عن السلاح والخيار العسكرى فى إطار اتفاق سياسى بين كل الفرقاء التى تنبذ العنف ووفق آلية مستقلة تعمل برعاية إقليمية من دول الجوار ومساندة دولية.

وشدد المصدر على أن مصر ستبلغ الأطراف الأوروبية بأنها ترى فى آلية دول الجوار الأساس لحل الأزمة، وأنها لابد أن تلعب دورا محوريا فى الحل، وضرورة إشراكها فى مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لإيجاد تسوية توافقية للأزمة الليبية، وذلك لما لتلك الدول من وضعية خاصة وانعكاس الأزمة الليبية بشكل مباشر على أوضاع وأمن تلك الدول.

فى حين تتضمن الرسالة الثالثة ضرورة وضع ليبيا ضمن الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب وعدم التفريق بين العنف الذى تشهده ليبيا وأى منطقة أخرى، وأنه يجب وضع المنظمات الإرهابية فى ليبيا مثل "فجر ليبيا" وغيرها المسئولة عن أعمال العنف ضمن الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، فلا بد لحل الأزمة من مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، وتجفيف منابع تمويله ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وغير ذلك من الأنشطة غير المشروعة، ليس هذا فحسب بل سيتم التأكيد على ضرورة التزام الأطراف الخارجية بالامتناع عن توريد وتزويد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه وتعزيز المراقبة على كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية الليبية لتحقيق هذا الهدف، وألا يتم السماح باستيراد أى نوع من الأسلحة إلا بناء على طلب من الدولة الليبية وبعد موافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.

وتتمثل الرسالة الرابعة فى دعم دور المؤسسات الشرعية للدولة وعلى رأسها مجلس النواب، والحكومة الليبية فى طبرق، وعدم إعطاء أى شرعية لمن يحمل السلاح، والعمل معًا لإعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش والشرطة، من خلال برامج محددة لبناء السلام، بما يساهم فى تثبيت الاستقرار والأمن وتعزيز جهود تحقيق التنمية، وتقديم المساعدة للحكومة الليبية فى جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار وفق برنامج متكامل، ووقف كافة الأنشطة غير المشروعة للتهريب بكافة أنواعه.


موضوعات متعلقة
بدء المباحثات الثنائية بين "السيسى" والرئيس الإيطالى