وزير الداخلية: لن نستعمل القوة بمظاهرات 28 نوفمبر إلا فى الضرورة

أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، خلال الاجتماع المطول الذى عقده، اليوم، بمقر الوزارة، مع عدد من رؤساء ومديرى المنظمات الحقوقية المحلية، حرص الوزارة على كفالة الحق فى التعبير السلمى عن الرأى وفقا للدستور والقانون والمواثيق الدولية، والتصدى بكل حزم وحسم لكافة أشكال وصور الخروج عن القانون أو القيام بأعمال شغب وعنف وتخريب فى إطار ما يفرضه القانون والمعايير الدولية .
وناقش مسئولو وزارة الداخلية ورؤساء ومديرو منظمات الحقوقية العديد من القضايا المهمة والتى جاء على رأسها استعدادات الوزارة لمظاهرات 28 نوفمبر.

وأشار وزير الداخلية إلى أن رجال الشرطة ملتزمون بعدم استعمال القوة إلا فى حالة الضرورة القصوى والقدر المناسب والباقى وبالتدريج وفقا للقوانين وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم حماية لمقدرات الوطن وصون أمنه وأمانه.

وكان من بين الحضور اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، واللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام والعلاقات، وعدد من الحقوقيين على رأسهم حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ونهاد أبو القمصان، وداليا يوسف، وإيهاب يوسف، ونجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، وحازم منير رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، وأحمد سميح مدير مركز أندلس لدراسات التسامح، والمحامى الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، وماجد سرور رئيس مؤسسة عالم واحد للتنمية، والحقوقى صلاح سليمان.


موضوعات متعلقة..
تفاصيل اجتماع الـ3 ساعات بين وزير الداخلية ورؤساء المنظمات الحقوقية.. مظاهرات 28 نوفمبر على رأس قضايا النقاش.. داليا زيادة: توقعات بعنف متعمد.. وزارع: المسئولون أكدوا التزامهم بالقانون وضبط النفس