مدير مصلحة السجون لـ"اليوم السابع": استنفار شامل لتأمين المنشآت الشرطية فى 28 نوفمبر وسنواجه أى اعتداء بالذخيرة الحية.. ويؤكد: فعّلنا أبراج المراقبة لزيادة التأمين.. وسجنا طرة وبرج العرب محصنان تمامًا

أكد اللواء محمد راتب، مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع مصلحة السجون، أن مصلحة السجون انتهت من إعداد الخطة الأمنية اللازمة لتأمين كافة السجون وأقسام الشرطة بجميع المحافظات، خلال التظاهرات المزمع خروجها يوم 28 نوفمبر الجارى، مؤكدا أن هناك حالة استنفار أمنى على أعلى مستوى بحيث تشمل كافة السجون بجميع المحافظات، تحسبا لوقوع أى اعتداءات عليها، والتصدى لمثل تلك المحاولات بكل قوة وإحباطها.

وأشار مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه عقد اجتماعا موسعا مع كافة مسئولى السجون بمختلف المحافظات للتأكيد على بنود الخطة وكيفية تنفيذها والاتفاق على طرق التصدى لأى محاولة للخروج عن القانون، بالإضافة إلى تطبيق كافة توجيهات وزير الداخلية الذى شدد على منع أى محاولة للاعتداء على أى منشأة شرطية فى المحافظات وتكثيف عمليات التأمين على كافة المنشآت الشرطية المتمثلة فى السجون وأقسام الشرطة ومديريات الأمن.

وأوضح اللواء محمد راتب، أن خطة التأمين تشمل التنسيق الكامل مع رجال القوات المسلحة على كيفية تأمين السجون بحيث يتم نشر القوات فى محيط كافة السجون، وتوزيع الأقوال والتمركزات الأمنية لملاحظة أى محاولة للخروج عن القانون والتصدى بكل قوة لمحاولات الاعتداء على أى منشأة شرطية .

وشدد "راتب" على أن القوات المكلفة بتأمين كافة السجون جاهزة للتصدى لأى محاولات لاقتحامها وردع أى شخص يحاول الاقتراب من السجون، مؤكدا أنه سيتم مواجهة تلك المحاولات بقوة، حيث إن القوات مصرح لها بالتعامل مع مثل تلك الاعتداءات وفقا لما كفله القانون، كما أن القوات المكلفة بتأمين مقرات السجون مسلحة بالأسلحة النارية المناسبة، بحيث يتم استخدامها وفقا لما كفله القانون ومواجهة المعتدين على المنشآت الشرطية، مؤكدا أنه سيتم مواجهة أى محاولة للتعدى عليها بمنتهى الحزم والقوة.

وأشار مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، إلى أن الأجهزة الأمنية أعلنت حالة الاستنفار القصوى من خلال تنشيط تلك الخدمات حتى يكونوا على استعداد كامل للتصدى لأى محاولة قد يرتكبها بعض الخارجين عن القانون للاعتداء على أى سجن، مؤكدا أنه "لن نسمح لأى أحد بالاقتراب من المنشآت الشرطية نهائيا"، كما أنه طالب القوات المكلفة بتأمين السجون باليقظة والحذر أثناء التأمين، وتوسيع دائرة الاشتباه لضبط كل ما هو خارج عن القانون فى محيط السجون.

وفيما يتعلق بمنطقة سجون طرة، والتى تضم جميع عناصر وقيادات جماعة الإخوان، وسجن برج العرب الذى يضم مرسى وعددا من قيادات الإخوان، أكد مدير مصلحة السجون، أن هناك تأمينًا على أعلى درجة بالتنسيق مع القوات المسلحة، قائلا: "السجنان محصنان بالكامل، ولن يستطيع أى شخص الاقتراب منهما أو من أى سجن آخر، وسنواجه أى محاولة لاقتحام أى سجن بمنتهى القوة لردع من يحاول تنفيذ أى محاولة للاعتداء على السجون".

وشدد "راتب" على أن القانون يكفل للقائمين على تأمين مقرات السجون الدفاع عنها باستخدام السلاح، لمنع أى محاولة للاقتحام، أو تهريب المساجين، مشيرًا إلى أن كافة السجون مُؤمّنة بشكل كامل، بالإضافة إلى تفعيل عمل أبراج المراقبة، لزيادة تأمين السجون، التى تم تعيين عدد من أفراد الشرطة المأمورين بإطلاق الأعيرة والتعامل الفورى مع أى محاولات للهروب أو لاقتحام السجن، طبقًا لنص الماده رقم 87 من قانون السجون رقم 396 لسنة 1956.

وأوضح مدير مصلحة السجون فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أنه عمل على تدريب كافة القوات المشاركة فى تأمين السجون على كيفية التعامل مع كافة السيناريوهات المتوقعة، وتدريبهم على كافة طرق التعامل مع الاعتداءات والهجوم على المنشآت الشرطية بحيث تكون القوات على وعى كامل فى كيفية التعامل مع الخارجين عن القانون، والتصدى لأى محاولة للاعتداء على السجون بكل قوة وفقا لما كفله القانون.


أخبار متعلقة:
مدير مصلحة السجون: سنواجه أى اعتداء على المنشآت الشرطية بالرصاص الحى