قرار عرض "حلاوة روح" ينتصر لرئيس الرقابة السابق أحمد عواض.. حيثيات الحكم تؤكد كذب الادعاءات التى طالت المخرج واتهمته بأنه يجامل المنتج السبكى.. وانتصار حرية الإبداع فى النهاية

انتصرت حيثيات حكم قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار منع عرض فيلم "حلاوة روح" لصالح المخرج أحمد عواض رئيس الرقابة السابق، الذى كان يدعم عرض فيلم حلاوة روح ودافع بكل ضراوة عن اختصاصاته ومهامه تجاه جهاز الرقابة، مستندا على مواد الدستور، حيث جاء فى حيثيات القرار أن المحكمة بينت أن القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية أخضع تصوير وعرض المصنفات السمعية والبصرية عرضاً عاماً وتداولها وبيعها وتأجيرها للرقابة على المصنفات، واشترط الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة.

وعهد القانون فى المادة (4) إلى اللائحة التنفيذية للقانون بيان الجهة المختصة بإصدار الترخيص، وأسندت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 93 إلى الإدارة العامة، للرقابة على المصنفات بوزارة الثقافة، تولى أعمال الرقابة إصدار التراخيص الخاصة بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية وإذا كان المشرع قد أجاز فى المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955 للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب الترخيص الذى سبق أن أصدرته فى أى وقت، بقرار مسبب، إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك ولها فى هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل، فإن السلطة المختصة بذلك هى الإدارة العامة للرقابة على المصنفات وأن القرار المطعون فيه بسحب ترخيص الفيلم المشار إليه ومنع عرضه صدر من وزير الثقافة بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للثقافة، وأنه بحسب ظاهر الأوراق صدر من غير مختص وشابه عدم الاختصاص.

وتوضح حيثيات القرار أن المخرج أحمد عواض كان على حق فى تمسكه بأن الرقابة هى الجهة الوحيدة المخول لها رفض عرض الفيلم أو السماح له، وهى النقطة التى تمسك بها عواض كثيرا وقدم استقالته فى وقت سابق احتجاجا على التدخل فى اختصاصاته، وتعرض وقتها للنقد من البعض الذين اتهموه بأنه يجامل المنتج محمد السبكى، لكن القانون أثبت أن رئيس الرقابة السابق كان ينفذ القانون وتعليماته ويرفض مخالفة اللوائح.

كما أن القرار يعد انتصارا لحرية الإبداع - رغم اتفاق البعض أو اختلافهم على قيمة الفيلم - لكن يبقى الهدف واضحا وهو ألا تتدخل أى جهات سياسية فى عرض أو منع الأفلام السينمائية، وأن تترك ذلك للجهات المختصة وهى جهاز الرقابة على المنصفات الفنية.



موضوعات متعلقة
فقيه دستورى: الحكم بوقف منع فيلم "حلاوة روح" واجب التنفيذ

السبكى: أعيد عرض "حلاوة روح" فى إجازة نصف العام.. والقضاء أنصفنى