سويسرا تسن قانونا لاسترداد الأموال المهربة خلال عامين على الأقل.. ومصادر: طرح القانون لاستفتاء شعبى بعد موافقة مجلس النواب.. موادة تشمل إعادة الأموال لدول العالم وليس مصر فقط

قالت مصادر قضائية، بأن الجهات القضائية السويسرية أخطرت الوفد المصرى الذى شارك فى الاجتماع الثالث لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة، لعدد من رموز نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، بمدينة جنيف والذى ضم كلا من وزير العدل المستشار محفوظ صابر وممثلين عن الوزارة، بالإضافة إلى قيادات بالنيابة العامة المصرية، بأن إعداد القانون الخاص باسترداد تلك الأموال والذى تسعى سويسرا إلى إعداده لن يكون قبل عامين على أقل تقدير.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المسئولين السويسريين أكدوا أن البرلمان السويسرى يسعى حاليا إلى إعداد المواد الخاصة بهذا القانون، ومن ثم مناقشته بين أعضائه بعد إعداده من لجنة مشكلة تختص بدراسة مواده، وإعداد الصياغة النهائية الخاصة به، بالإضافة إلى دراسة تبعاته الاقتصادية على سويسرا، وتأثير ذلك على علاقتها بدول العالم، بالإضافة إلى التأكد من عدم اختراق القانون الجديد لطبيعة عمل البنوك السويسرية.

وأوضحت المصادر أن الدراسة ستشمل أيضا وضع قواعد صارمة على السماح بعودة تلك الأموال، ومنها إجراء تحقيقات كاملة بين الجانب السويسرى والدولة طالبة استرداد الأموال وحصول الجهات القضائية السويسرية على أدلة كاملة وواضحة عن مصادر الأموال وكيفية خروجها ضمان لحق أصحابها فى عدم تجاوزهم قانونيا.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات السويسرية أكدت أنه سيتم طرح مواد القانون للاستفتاء الشعبى، عقب الانتهاء من الصيغة النهائية له وموافقة مجلس النواب عليه، وهى خطوات ومراحل ستأخذ سنتين على الأقل، بالإضافة التى توسعة مواد القانون لتشمل كافة الأموال المهربة فى سويسرا لدول الربيع العربى، دول العالم، وكونه لن يقتصر على مبارك ورموز نظامه فقط، مما أدى إلى تأخر القانون وإعادة مناقشته من جديد، ووضع نصوص جديدة بما يتوافق مع الدستور والقانون السويسر.

كان الوفد المصرى ضم كلا من، وزير العدل المستشار محفوظ صابر، والنائب العام المستشار هشام بركات، ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، المستشار يوسف عثمان، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى، المستشار عادل فهمى، ومساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة اللواء محسن اليمانى، ووأعضاء من مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل، ووحدة غسيل الأموال، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.