حمدى الكنيسى وعلى مبارك وعامر الوكيل يناقشون حرية التعبير على التليفزيون

فى الجلسة الثالثة من مؤتمر "إعلام الدولة.. إلى أين" والتى تحمل عنوان "إشكاليات حرية التعبير فى تليفزيون الدولة" تحدث كل من الدكتور الإعلامى حمدى الكنيسى والذى رأس الجلسة وعلى مبارك رئيس قناة النيل للأخبار وعامر الوكيل رئيس تحرير النشرات بالتليفزيون المصرى ومحمد حسان المذيع بقطاع الأخبار.

وقال الدكتور على مبارك فى كلمته إنه من أكثر المطالبين بإعلام الدولة فإذا كنا ندعم مؤسسات الدولة كالجيش والشرطة فلابد من دعم إعلام الدولة.

وأشار إلى أن البعض يقود حربًا ضد إعلام الدولة لوجود مصالح خاصة وتحديدًا مؤسسات إعلامية خاصة تدافع عن مصالحها أما التليفزيون الرسمى فيدافع عن المواطن الغنى والفقير.

وأضاف فكرة الخصخصة غريبة ومدهشة والمجتمع الذى لا يكون به تليفزيون دولة هو مجتمع لا يمكن تصوره.

وقال الإعلام يحتاج للمساعدة والعون ولحل مشكلاته مضيفًا أنه ليس معنى الحرية فى تليفزيون الدولة أن ننتقد طيل الوقت فنحن فى أشد الحالة لضبط الأداء الإعلامى سواء الخاص أو العامة.

من جانبه قال المذيع محمد حسان إن التضييق فى إعلام الدولة من الستينيات ولدينا نماذج كثيرة لكل مؤسسة مملوكة للدولة.

وأضاف هناك بعض الأسباب تؤدى للتضييق أولها التدخل من الجهات السيادية مثل الشئون المعنوية والشرطة وأتفهم أن الجهات السيادية لابد أن تتدخل من أجل الأمن القومى إضافة إلى وجود ما يسمى بالملكيين أكثر من الملك والذين يتطوعون بإبلاغ المسئولين.

وقال الأمر الثالث هو تثبيت بعض المندوبين فى المؤسسات مثل مندوب التليفزيون فى الداخلية، أما السبل الأخير فتمثل فى معهد الإذاعة والتليفزيون البعيد عن التدريب.

من جانبه قال عامر الوكيل فى بداية كلمته: "من يعطيك حريتك.. يعطيك لقمة عيشك" وتفسير ذلك أن إعلام الدولة هو إعلام الشعب ولكن الوضع فى مصر مختلف عن هذا الكلام.

وأضاف الوكيل أن الحرية لا تتعارض مع الحرب على الإرهاب ولكن قمع الحريات سيؤدى إلى انفجار الناس.

وأختتم ان هناك بعض المبادئ لابد أن ننفذها لنرى الإعلام كما نريده وتتمثل فى ضرورة أن يكون للبرلمان المقبل دور فى تشكيل مجالس الإعلام والصحافة وأيضًا مشاركة المجتمع المدنى إضافة إلى ضرورة ابتعاد موظفى الدولة والأحزاب السياسية ورجال الأعمال عن المشهد.