السيسى فى حديث لـ"لوفيجارو" الفرنسية:الإرهاب يتطلب جبهة مشتركة بين الغرب والعالم الإسلامى..ويؤكد: لايوجد محتجزون فى مصر إلا بإجراءات قضائية.. ومددت يدى للإخوان بعد ثورة ٣٠يونيو ولكنهم اختاروا الإرهاب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أن التهديد الجهادى يتطلب تكوين جبهة موحدة من الغرب والعالم الإسلامى.

وقال الرئيس السيسى، فى حديث لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، إنه لا يوجد حبس إدارى فى مصر، وإن كل المحبوسين فى مصر تم حبسهم بعد إجراءات قضائية، ومصر بلد فيها ٩٠ مليون نسمة، ولا يمكن أن تسمح بأن تكون هناك فوضى فى الشوارع.

وشدد السيسى على أن حرية الرأى والتعبير مكفولة بشكل كامل، غير أن هناك قانوناً ينظم عملية التظاهر تماماً، مثل ما هو الحال فى فرنسا، لافتاً إلى أن القوانين المصرية مستوحاة من القوانين الفرنسية، وكل ما يمثل تعديا على الآخرين يجب أن تتم معاقبته، أياً كان مصدره.
وأضاف الرئيس السيسى، أنه يحافظ دوماً على المساواة لكل المصريين أمام القانون، موضحاً أن الشباب هم مستقبل البلاد، ودائماً ما أدعوهم إلى المشاركة فى الحياة السياسية التى يتعين أن تتمتع بالحرية، غير أن هذه السياسية يجب أن تمارس فى هدوء وفى إطار من احترام القانون.

وفيما يتعلق بالإخوان المسلمين، قال الرئيس السيسى، إنه فى أعقاب أحداث ٣٠ يونيو ٢٠١٣، مد يده إلى الإخوان المسلمين، واستمرت سياسة اليد الممدودة حتى ١٤ أغسطس ٢٠١٣، واقترح عليهم المشاركة بصورة كاملة فى الحياة السياسية المصرية والتقدم بمرشحين فى كل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، غير أنهم رفضوا وفضلوا الإرهاب.

وبالنسبة لأمن سيناء، قال الرئيس السيسى، إنه تحسن بصورة ملحوظة، بفضل صلابة الجيش، وأضاف أنه كان خطأً كبيراً من الرئيس الأسبق محمد مرسى أن يترك الجماعات الإسلامية تفرض نفسها فى سيناء، وكان هناك عدم احترام للدستور واستخفاف بالسلطة القضائية وانتهاك للحيادية الدينية للدولة وأمور أخرى.

وحول ما يقال بأن السلفيين، وليس الإخوان المسلمين، هم الذين أحرقوا الكنائس القبطية، قال الرئيس السيسى، إنه لا يمكن إنكار أن بعض السلفيين أحرقوا كنائس، ولكن ليس هم فقط الذين فعلوا ذلك، مؤكداً أن الاعتداء على الإخوة الأقباط أمر غير مقبول، ولا يمكن أن يتخيل أحد أنهم يفعلوا ذلك باسم الدين الإسلامى أو باسم أى دين آخر، وشدد على أن الإسلام الصحيح يوصى خيراً بالمسيحيين، وأضاف منذ ٣٠ يونيو والمسيحيون مصريون كاملو المواطنة، وعليهم نفس الواجبات ولهم نفس الحقوق مثل المسلمين

وقال إن الدستور الجديد الذى تم اعتماده فى استفتاء يناير ٢٠١٤ يضمن للأقباط حق ممارسة شعائر دينهم بكل حرية، ولن يتم التساهل أبداً مع أى اعتداء على الكنائس أو أى شكل من أشكال العنف.

وأوضح الرئيس السيسى أننا نريد بناء مصرنا الجديدة فى إطار من مبادئنا العريقة من التسامح وتطلعات الشباب إلى الحداثة، وذكر أن ذلك أدى إلى قيام ثورتين فى ٢٥ يناير ٢٠١١ و٣٠ يونيو ٢٠١٣، أما الرجعيون الذين يريدون تدمير هذه الروح الجديدة من الوفاق والحداثة فليس لهم مكان عندنا.

وبالنسبة للوضع فى ليبيا، قال الرئيس السيسى، إنه لن يكون هناك عمل أحادى الجانب من مصر فى ليبيا، فنحن نتمسك باحترام القانون الدولى ووحدة أراضى ليبيا ولكن إذا أرادت الأمم المتحدة التدخل فى ليبيا، فسنساندها بكل الوسائل، وشدد على أن الشعب الليبى لا يستحق المأسى التى وقع فيها.

وعما إذا كان يرى أن فرنسا أخطأت، عندما أخذت مبادرة إسقاط القذافى باستخدام السلاح، قال الرئيس السيسى، إن لدينا انطباعا أن مرحلة ما بعد القذافى لم يتم التفكير فيها أبداً، وفرنسا وإنجلترا وأمريكا تتحمل مسئولية إدارة الفترة الانتقالية واستقرار البلاد بعد أن شنوا فيها الحرب غير أنهم لم يفعلوا ذلك والقوى الغربية بغيابها عن أرض صنعوا فيها حالة من الفراغ، شجعوا على ظهور وضع فوضوى.

ولفت إلى أن ليبيا لها ١٥٠٠ كيلومتر من السواحل، فكيف تسمح الدول الأوروبية التى لها سواحل على البحر المتوسط، بأن تزدهر فى ليبيا كل أشكال تجارة المخدرات والسلاح والإتحار بالبشر وأن تقام هناك معاقل للجهاديين؟.

وأوضح الرئيس السيسى أن خطر داعش المتطرف الذى ليس له علاقة بالسلام الصحيح، ليس ظاهرة منفردة، فهناك الجماعات الراديكالية نفسها فى نيجيريا ومالى والصومال ومصر واليمن وباكستان، وحتى فى أوروبا هناك أشخاص راديكاليين للغاية، فالجهادية ظاهرة عالمية.

وأضاف أن غزو أمريكا وبريطانيا للعراق عام ٢٠٠٣ هو أحد أسباب نمو الجهادية فى العالم السنى، ولكنه ليس السبب الوحيد.

وأشار إلى أن مصر مثل فرنسا عارضت دبلوماسيا غزو العراق، ولفت إلى أن الأسباب الأخرى لنمو الجهادية هى الفقر والجهل فى العالم العربى والسلامى، وأوضح أن كراهية الآخر هى دائما بنت الجهل. واستطرد قائلا، إن البكاء على أخطاء الماضى لن يفيد والمهم الآن أن نتبنى استراتيجية مشتركة فاستئصال سرطان الجهاد يتطلب تشكيل جبهة مشتركة بين القوى الغربية والدول الإسلامية.

وحول ما ينتظره من فرنسا، قال الرئيس السيسى إن مصر وفرنسا لهما علاقات قديمة للغاية وهما أصدقاء والرئيس فرنسوا أولاند وأنا متفاهمان وآمل أن تقام بين بلدينا شراكة استراتيجية لا تقتصر على المسائل الأمنية، فعلى المستوى الثقافى، تعتبر مصر أن الفرانكفونية إثراء لها واقتصاديا، مصر مفتوحة للشركات الفرنسية.

وفيما يتعلق بمعبر رفح، قال الرئيس السيسى، إنه بموجب القانون الدولى فإن إعاشة سكان قطاع غزة تقع على عاتق القوة المحتلة وهى إسرائيل واتفاقيات جنيف التى وقعت عليها الدولة العبرية، تجعلها ملزمة بذلك فهى التى تسيطر على نقاط العبور الخمس الأخرى فى قطاع غزة التى يعيش فيها ٥ر١ مليون فلسطينى، وقد وجهت للتو بتخفيف الإجراءات على الفلسطينيين الراغبين فى السفر من رفح إلى مصر.

واعتبر الرئيس السيسى أن توجه البرلمانات الأوروبية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمر مفيد، باعتباره خطوة فى الاتجاه الصحيح ورسالة طيبة، مؤكداً أنه لن يكون هناك حل للنزاع بدون إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل.
وقال إنه يعتقد أن الإسرائيليين مستعدون لإعادة الضفة الغربية للفلسطينيين، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه مؤيد لحل إقامة دولتين.

وأضاف أن مصر تقوم بالوساطة بين الوفد الفلسطينى وبه ممثلون عن حماس، ودولة إسرائيل والرئيس محمود عباس بالنسبة لنا هو السلطة العليا لفلسطين ونواصل القيام بهذه الوساطة، لأننا نريد أن يقام السلام فى النهاية بين الإسرئيليين والفلسطينيين، مثلما حدث بين الإسرائيليين والمصريين منذ نهاية السبعينيات.