"القضاء الإدارى" يحيل دعوى تطالب بمحاكمة "محمد مرسى" عسكريا للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى يطالب خلالها بإحالة محمد مرسى وباقى المتهمين فى قضية التخابر مع قطر إلى المحاكمة العسكرية بدلا من محكمة الجنايات، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها .

وحملت الدعوى رقم 16704 لسنة 68 قضائية، والتى ذكرت أن التحقيقات التى تمت بمنتهى الدقة والسرية كشفت عن وقائع مخزية وأبعاد أكبر مؤامرة وخيانة ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية فى حق الوطن عن طريق شبكة من الجواسيس، لافتا إلى أن مساعدى مرسى سربوا للمخابرات القطرية، وكذلك لقناة الجزيرة، ملفات "شديدة الخطورة عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها والسياسات الخارجية والداخلية للبلاد"، وأن النيابة العامة أحالت "قرار الاتهام" الصادر فى القضية لعدد من مواد الاتهام فى قانون العقوبات التى تنطبق عليها أفعال المتهمين، والتى يعاقب عليها بالإعدام.

وأضافت صحيفة الدعوى، أن الوثائق والمستندات التى تم تسريبها كانت تتضمن معلومات تفصيلية عن تسليح القوات المسلحة المصرية، وخطط تطوير القوات المسلحة المصرية لمواجهة خطط التطور الإسرائيلية، تشكيلات الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة المصرية، أبرز أسلحة القوات المسلحة المصرية، التواجد الأمنى والعسكرى الأمريكى بالمنطقة العربية، الموازنة العامة لجهاز المخابرات العامة المصرية، وكلها جرائم تتعلق بمؤسسة سيادية عسكرية مصرية، وينعقد الاختصاص بنظر هذه الجرائم القضاء العسكرى، لأن الحكمة من إنشائه هو حماية الأسرار العسكرية والأمن القومى، وعدم تداول خصوصياته أمام جميع المواطنين فى القضاء العادى، لأن الجلسات تكون علنية للمصريين والأجانب مما قد يضرب القوات المسلحة والأمن القومى.

وأشارت الدعوى، أن الدستور المصرى الجديد فى المادة ٢٠٤ نص على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.


أخبار متعلقة:

تأجيل محاكمة "مرسى" وآخرين بقضية الاتحادية لغد لسماع مرافعة الدفاع