ننشر ‏‫حيثيات الحكم فى قضية تعذيب محام بالتحرير.. المحكمة تتهم الإخوان باستغلال ثورة يناير واستغلال سقوط النظام للسيطرة على الميدان.. وتؤكد: قيادات الجماعة استخدموا شركة سياحة مركزا لعملياتهم الإرهابي

أودعت اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها فى قضية تعذيب محام بميدان التحرير أثناء أحداث ثورة 25 يناير والمعاقب فيها محمد البلتاجى وحازم فاروق وصفوت حجازى وأحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة والقياديين بجماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المشدد ١٥ عاما، ومعاقبة المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق وعمرو زكى ومحسن راضى بالسجن المشدد ثلاث سنوات، لقيامهم بتعذيب محام أثناء أحداث ثورة ٢٥ يناير وهتك عرضه بالقوة وتعذيبه ونشر وشائعات وأخبار كاذبة .

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد دهشان وعمرو فوزى بحضور محمد سبالة رئيس النيابة وأحمد معاذ سيف النصر وكيل أول النيابة، إن واقعات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة تتحصل أنه خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 فى الفترة من 28 يناير 2011 وحتى تنحى الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن رئاسة الدولة فى 11 فبراير 2011، وفى غيبة الأجهزة التنفيذية للدولة وسقوط النظام وانتشار حالة الفوضى العارمة بالبلاد نصب المتهم حازم فاروق ومحمد البلتاجى وعمرو محمد زكى وصفوة حجازى ومحمود رضا الخضيرى ومحسن راضى وأسامة ياسين وأحمد منصور أنفسهم على إدارة ميدان التحرير وفق مخطط محكم لتحقيق أهدافهم ووزعوا الأدوار الرئيسية على قيادات جماعة الإخوان المتواجدين بالميدان .

كما أشارت المحكمة إلى أن المتهمين منهم من يصدر الأوامر ومن يقبض على الأشخاص ومن يعذبهم ومن يستجوبهم ومن يذيع وينشر الأخبار الكاذبة على المنصة الموجودة بالميدان ومن يصدرها لبثها عبر وسائل الإعلام المختلفة سواء المحلية أو الأجنبية، وبأن المتهمين ظنوا أنهم قادرون على الإمساك بزمام الأمور كلها فاتبعوا أسلوب التوحش لقهر الرجال وإدخال الروع فى نفوس المتظاهرين السلميين بالميدان لتأجيج المشاعر تجاه الأجهزة التنفيذية للدولة وخاصة وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة .

وذكرت المحكمة أنه فى صباح يوم 3 فبراير 2011 قام مجهولون "لم تكشف عنهم التحقيقات" من التابعين للجان شباب الإخوان المسئولة عن الدخول والخروج من الميدان والمشرف عليها المتهمان صفوة حجازى وأسامة ياسين، بالقبض على المجنى عليه أسامة كمال لحظة وصوله مدخل ميدان التحرير من جهة الشهيد عبدالمنعم رياض واقتادوه كرها وقهرا محمولا على الأكتاف إلى مقر شركة سفير للسياحة بميدان التحرير والتى دخلها باقى المتهمين وآخرون مجهولون لم تكشف عنهم التحقيقات بغير رضاء مالكها والعاملين بها واتخذوا مقرها مركزا لعمليات جماعة الإخوان لإدارة تحركات وتصرفات الجماعة ثم تبعهم باقى المتهمين .

وأضافت المحكمة أيضا أنه لدى اقتياد المجنى عليه أسامة كمال لمقر شركة سفير قام مجهول ممن قبضوا عليه بضربه بأداة حديدية على رأسه مما افقده الوعى وعند إفاقته وجد نفسه عارى الجسد عدا ما يستر عورته ومقيد اليدين من الخلف، فانهال المتهم الأول حازم فاروق عليه بتعذيبات بدنية بضربه بالأيدى وركلا بالأقدام وبعصا خشبية وبصعقه بالكهرباء وبهتك عرضه بإمساك عضوه الذكرى لإيلامه وكتب على صدره بقلم فلوماستر عبارة أسامة كمال رائد أمن الدولة "كلب النظام" على مرآى ومسمع المتهم الثالث عمرو زكى كما قام مجهولون بضربه من الخلف، كما تعدى عليه بالضرب كل من المتهم الثانى والثالث والرابع، وقام المتهم الثانى بوضع قدمه على وجهه وضربه بعصا خشبية حتى تحطمت عليه وبصعقه بالكهرباء وقام المتهم الخامس باستجوابه وهو مقيد اليدين والرجلين بقصد حمله على الاعتراف على أنه ضابط مباحث أمن الدولة .

واستطردت المحكمة إلى قيام المتهم الرابع صفوت حجازى بإذاعة أخبار كاذبة على المنصة الموجودة أمام مقر شركة سفير بميدان التحرير وأنه تم القبض على ضابط بجهاز مباحث أمن الدولة ومعه سلاح نارى وتحقيق شخصيته وأحضر كل من المتهم السادس والثامن الصحفيين والإعلاميين المحليين والأجانب إلى داخل مقر شركة سفير والتقطوا له مشاهد تليفزيونية وصورا فوتوغرافية وهو عارى الجسد ومقيد اليدين ويتناول علبة عصير بمساعدة آخر، وتم بث وإذاعة تلك المشاهد عبر الفضائيات التليفزيونية واستمروا فى احتجاز المجنى عليه وتعذيبه فى الفترة من صباح يوم 3 فبراير 2011 وحتى صباح يوم 5 فبراير 2011 حتى تردت حالة المجنى عليه الصحية بصورة مزرية نتيجة الإصابات التى حدثت له بأنحاء متفرقة من جسده وتناوب التعذيبات البدنية الواقعة عليه وهو مقيد اليدين والرجلين وخوفا من أن يلفظ أنفاسه وتزهق روحه قاموا بتسليمه للقوات المسلحة المتواجدة بالميدان والتى قامت باستدعاء أهليته وقام شقيقا المجنى عليه باصطحابه إلى بلدتهما بمحافظة الغربية لعلاجه من الإصابات التى حدثت له حتى حضر إليه شاهد الإثبات الثانى وأبلغه قيامه بتصوير جزء من الواقعة التى حضرها وسلمه قرصا مدمجا يحوى تلك المشاهد كما شاهد المجنى عليه المتهمون فى عدة لقاءات تليفزيونية تتضمن إقرار المتهم الرابع والخامس والسابع والثامن بوقائع ارتكابهم التهم المسندة إليهم فتقدم ببلاغ بما تعرض له لمكتب النائب العام .

وانتهت المحكمة إلى أن الجرائم المسندة للمتهمين منبتة الصلة عن مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها ولا يمكن تصور أو قبول أن يكون القانون رقم 89 لسنة 2012 قد انصرف إلى إباحة ارتكاب جريمتى التعذيب وهتك العرض التى تتأذى منها النفس البشرية نظرا لخطورتها وجسامتها على المجتمع بهدف مناصرة أى عمل .

يذكر أن تلك الأحداث وقعت فى اليوم التالى لما عرف إعلاميا بقضية موقعة الجمل والتى دارت أحداثها عقب البيان الذى ألقاه الرئيس الأسبق حسنى مبارك وقامت المحكمة ببراءة جميع المتهمين فى تلك القضية.

كان المستشار وائل شبل المحامى العام لنيابات وسط القاهرة قد وجه للمتهمين أنهم قبضوا وآخرون مجهولون على المجنى عليه أسامة كمال واحتجزوه لعدة أيام بدون أمر أحد الحكام المختصين وعذبوه بتعذيبات بدنية وشلوا مقاومته وتعدوا عليه بالضرب بمعرفة آخرين فأفقدوه وعيه واقتادوه عنوة إلى مقر مكتب شركة سفير للسياحة الذى أعدوه سلفا لإدارة عملياتهم واحتجزوه بداخله كما قاموا وآخرون مجهولون بهتك عرض المجنى عليه وأذاعوا أخبارا وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بأن روجوا بين جميع المتظاهرين السلميين وأمام وسائل الإعلام المختلفة أن المجنى عليه يعمل ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة ويحمل بطاقة دالة على وظيفته وأنه كان مندسا بين المتظاهرين بميدان التحرير لجمع المعلومات عنهم للنيل منهم بقصد تأجيج مشاعر الغضب ضد جهاز الشرطة على خلاف الحقيقة.