أصدرت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى لدورته الـ36، بيانًا أكدت فيه ترحيبها بقرار وزارة الثقافة الخاص بتشكيل لجنة لمراجعة حسابات الدورة 36 من المهرجان.
وأشارت إدارة المهرجان إلى أنها ترحب بقرار الوزارة وترحب بتشكيل اللجنة، وأى لجنة أخرى من أى جهة، فقد اعتمدت الشفافية المطلقة منذ بداية عملها، وأتاحت كل القرارات الفنية والمالية والإدارية للصحافة.
وجاء فى البيان: أن الإدارة على استعداد كامل للمحاسبة عن كل جنيه تم إنفاقه حتى 30 نوفمبر 2014، وهو آخر موعد لإعادة الأفلام إلى مصادرها، وعددها 155 فيلمًا من 50 دولة، وأن حسابات كل دورة من دورات المهرجان تأتى ضمن الحساب الختامى للسنة المالية التى تبدأ فى أول يوليو من العام الماضى، وتنتهى فى 30 يونيو من العام المقبل، ولم يسبق أن كان هناك حساب ختامى لأى دورة منفصلًا عن السنة المالية، ومع ذلك فالإدارة مستعدة للمحاسبة فى أى وقت، كما أن الحسابات عن أى دورة لا تنتهى بالتقادم، وإنما تظل قائمة حتى لو تغيرت الإدارة، وأن وزارة الثقافة اعتادت منذ عام 1986 أن تعين رئيس المهرجان لدورة واحدة.
وفيما يلى نص الرسالة التى أرسلها رئيس الدورة 36 سمير فريد إلى وزير الثقافة جابر عصفور يوم 26 نوفمبر الماضى، والتى يحدد فيها 10 توصيات لمواصلة نجاح المهرجان فى المستقبل:
الآن وقد انتهت الدورة 36 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، والتى كلفت برئاستها بقرار وزير الثقافة فى 6 أغسطس 2013، أود أن أعبر لكم عن خالص الشكر والتقدير لدوركم الكبير فى دعم الدورة، وأرجو عدم تجديد رئاستى للمهرجان لأسباب صحية.
إننى أسلم مهرجانًا دوليًا ناجحًا بكل المقاييس والأصول المهنية، وبشهادة ملف صحفى من ألف صفحة ويزيد لما نشر عن الدورة 36 فى الصحافة المصرية والعربية والدولية المطبوعة والإلكترونية، ونظام داخلى محكم، ولائحة معتمدة من الاتحاد الدولى للدورة 37 من 10 إلى 20 نوفمبر 2015.
وتوصياتى لاستمرار نجاح المهرجان فى دوراته المقبلة هي:
1- تعيين رئيس المهرجان فى بداية ديسمبر 2014.
2- وضع خطة الدورة 37 قبل نهاية ديسمبر 2014.
3- وضع الجدول الزمنى للعمل من 10 يناير إلى 10 نوفمبر 2015.
4- استكمال الإطار القانونى المنظم للمهرجان.
5- عدم تعيين رئيس أى مهرجان دولى للسينما تنظمه وزارة الثقافة لدورة واحدة، لأنه تقليد يتعارض مع الأصول المهنية، والحد الأدنى دورتين.
6- عدم إقامة مهرجانين من عنوان واحد وفريق واحد للعمل، لأنه يتعارض مع الأصول المهنية، ويؤدى إلى الخلط بين المهرجانين وارتباك العمل فيهما معًا.
7- عدم إقامة حفل الافتتاح وحفل الختام على النحو المعتاد، وذلك لثلاثة أسباب: الأول التكاليف الباهظة، والثانى الاهتمام الزائد بالحفلين على حساب الاهتمام بالمهرجان ذاته، والثالث عدم وجود هذا التقليد فى الـ13 مهرجان الأخرى المسجلة مع المهرجان فى الاتحاد الدولى، حيث يقتصر الافتتاح على تقديم لجنة التحكيم وعرض فيلم، ويقتصر الختام على إعلان الجوائز وعرض فيلم.
8- الفندق المثالى لإقامة الضيوف هو ما يتيح لأغلبهم الوصول إلى منطقة الأوبرا سيرًا على الأقدام، وبذلك يوفر الجهد والوقت وتكاليف الانتقالات الداخلية.
9- زيادة الدعم النقدى للمهرجان من وزارة المالية للسنة المالية 2015-2016 من ستة ملايين جنيه إلى عشرة ملايين جنيه نظرًا لارتفاع الأسعار.
10- أن يخصص فى ميزانية السنة المالية 2015-2016 ما يكفى لشراء أجهزة العرض الحديثة فى قاعات وزارة الثقافة بمنطقة الأوبرا، والتى تؤجر بنحو مليون جنيه لدورة واحدة ولفترة أقل من أسبوعين، بينما فى حال الشراء تعمل طوال العام سنوات طويلة.
