20 سياسياً ومثقفاً يضعون قائمة تهم مبارك ونظامه فى 30 عاماً ويطالبون بمحاكمته سياسياً.. أبرزها قمع الحريات وتزوير الانتخابات.. التعذيب فى السجون.. تمكين الإخوان وإفشال الأحزاب وانهيار التعليم

اتفق الخبراء السياسيون على وجوب الإسراع بعقد محاكمة سياسية لمبارك وأركان نظامه على الجرائم التى ارتكبوها طوال 30 عاما، وتتضمن العديد من التهم التى لم تشملها قائمة الاتهامات التى حوكم بها، وتتنوع ما بين الفساد الإدارى والمالى ونهب ثروات البلاد لصالح رجال الأعمال وحرمان غالبية الشعب منها، وبيع القطاع العام بثمن بخس، فيما يعرف بالخصخصة، إلى جانب تزاوج المال بالسياسة، وهو ما اتضح فى السنوات الأخيرة من حكمه، إلى جانب التمهيد لتريث الحكم إلى جمال مبارك، مؤكدين أن عدم توجيه المحكمة أى إدانة لمبارك وأركان نظامه ترجع للأوراق والمستندات التى قدمت إليها، مقدمين قائمة بالتهم السياسية التى يجب أن يحاكم عليها الرئيس الأسبق.

الأبنودى: محاكمة مبارك سياسيًا تمنع عودة اللصوص

الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودى قال إن ما يهمنى فى نتيجة المحاكمة ليس «مبارك» نفسه، لأنه واحد من كل، ولكنى أتخيل حجم المفسدين واللصوص وسارقى الأقوات والمتجارين بمقدرات الشعب المصرى الذين أزحناهم مع «مبارك» وإذ بهم الآن جميعا ينالون البراءة، وسوف يزاحمون أبواب مجلس الشعب القادم، ويسدون الطريق أمام أى تغير ثورى حقيقى. وأضاف «الأبنودى»: «لقد رأيت زعماء القبائل فى الصعيد يضربون النار ويرقصون ابتهاجا، وكأنهم قد أخذوا البراءة مع رئيسهم السابق، وبالتالى بدلاً من تسللهم إلى مجلس الشعب فإنهم سوف يأتون واضحين أقوياء شرعيين يخرقون عيون كل من يعترض».

فريد زهران: ترسانة القوانين المقيدة للحريات

قال فريد زهران نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن مبارك ارتكب من الجرائم ما يعجز اللسان عن ذكره أو وضعه فى تصنيف معين.

وأضاف «زهران»: «يجب محاكمة مبارك على التزوير المعتاد للانتخابات البرلمانية، إلى جانب التنكيل بمعارضيه، والزج بهم فى السجون، بالاعتماد على ترسانة من القوانين المقيدة للحريات».

عبدالعزيز مخيون: تلاشى القوة الناعمة لمصر وتحولها لدولة رخوة

قال الفنان عبدالعزيز مخيون إن مبارك لم يرتكب جريمة سياسية واحدة، بل شهدت الـ30 عاما التى حكم فيها مصر، تدهورًا فى جميع المجالات، سواء الفنية أو الاقتصادية أو السياسية، حتى وصل بمصر إلى مرحلة «الدولة الرخوة»، كما أطلق عليها المفكر الكبير الدكتور جلال أمين.

وأضاف مخيون: «من الناحية السياسية قزَّم مبارك الدور المصرى خارجيا. وأكد مخيون أن الآثار السلبية لحكم مبارك انعكست على الفنون والإبداع، حيث قتل الفن المصرى الذى تحول إلى الإسفاف، واختفت المسارح، مما أدى إلى تلاشى الدور التثقيقفى والتنويرى لمصر وما يطلق عليه «القوى الناعمة».

إبراهيم عبدالمجيد: قمع الأصوات الحرة

قال إبراهيم عبدالمجيد إن هذا الرجل أفسد مصر خلال ثلاثين عاما وقمع الأصوات الحرة، وقامت عليه ثورة، وبعدها كان ينبغى أن تكون هناك محاكمة سياسية، لضرب الفساد القائم حتى الآن، لكن براءته جنائيا براءة مبنية على ضياع الأدلة، فضلا عن الاحتقان التاريخى لضياع حق الشهداء.

إبراهيم إلياس: عودة الطبقية وألقاب «الباشا»

قال إبراهيم إلياس رئيس لجنة الشؤون السياسية بنقابة المحامين، إن عصر مبارك شهد عودة الطبقية وانهيار العدالة الاجتماعية، وظهور ألقاب «الباشا» و»البيك» التى قضت عليها ثورة يوليو التى كانت تُرسخ لمبدأ العدالة الاجتماعية، مضيفا أن تلك السياسات ترتب عليها حرمان أغلبية الشعب من الوظائف القيادية، والالتحاق بالسلك القضائى أو الدبلوماسى أو الكليات العسكرية والشرطة التى شغلها والتحق بها أبناء أصحاب الملايين فقط.

سكينة فؤاد: الانبطاح أمام أمريكا وإهمال أهل سيناء والصعيد

قالت سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية السابق، إن جرائم مبارك السياسية التى يجب أن يحاسب عليها عديدة، وتشمل ما أحدثت سياساته من التجريف الصحى والاقتصادى والاجتماعى للبلاد، وما وصلت إليه نسب الفقر ومعاناة الشباب مع البطالة، إلى جانب عدم وجود مشاريع حقيقية للبنية الأساسية، وتعرض الأمن القومى لمخاطر فى سيناء بسبب عدم التفاته إليها بمشاريع تنموية.

وأشارت مستشار رئيس الجمهورية السابق إلى ما وصفته بالجريمة الكبرى، وهى بيع وحدات القطاع العام والصروح الصناعية المشيدة فى عهد ثورة يوليو، لتكون نواة حقيقية لنهضة صناعية ترتكز على الصناعات الوطنية، حتى يتم التخلص من الهيمنة الأمريكية، وتسمح بوجود استقلال فى القرار الوطنى، مؤكدة أن عصر مبارك شهد انبطاحا وانصياعا كاملا للإملاءات الأمريكية. وأضافت سكينة فؤاد أن قائمة الاتهامات السياسية تشمل ما عاناه أهلنا فى الصعيد والنوبة من حرمان لأبسط الحقوق، بسبب سياسات مبارك وتعاليه الشديد فى معاملة أبناء الجنوب.

مصطفى الجندى: قطع العلاقات مع أفريقيا

مصطفى الجندى المنسق العام لتحالف «25 30» لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة أكد أن مبارك وأركان نظامه ارتكبوا العديد من الجرائم السياسية فى حق الشعب المصرى، والتى للأسف لم يعاقب عليها، ومنها انهيار المنظومة الصحية فى مصر، وسفره للخارج لتلقى العلاج لعدم ثقته فى الإمكانات العلاجية فى المستشفيات الحكومية، إلى جانب قطع العلاقات مع الدول الأفريقية، وهو ما أدى لنشوب أزمة مياه النيل بين مصر وأثيوبيا. وأوضح «الجندى» أن كل ما يحدث الآن من أزمات وانتكاسة للثورة بسبب عدم الإستجابة للمطلب الخاص بعقد محاكمات ثورية تتم فيها محاكمة مبارك عما وصفه بـ»الجرم فى حق الشعب المصرى»، والذى أكد على صعوبة الحكم على النظام الأسبق بأحكام رادعة فى ظل قانون أشرفوا على صياغته.

 وكشف الجندى أن جماعة الإخوان ونوابها فى البرلمان كانوا أول من رفض عقد هذه المحاكمات، تحت زعم أنها تؤدى إلى ضياع الأموال المهربة فى الخارج. وتابع الجندى: «وبعد ذهاب الإخوان لغير رجعة، أصبح تحقيق ذلك المطلب فى غاية الصعوبة بعد إقرار الدستور الذى لم يتضمن النص على عقد هذه المحاكمات، لذلك لا يوجد بديل الآن أمام الشعب المصرى لإنقاذ ثورته سوى التدقيق فى مرشحى البرلمان القادم، وعدم السماح لمن وصفهم بالفلول أو الاخوان لنيل عضويته.

أمين إسكندر: 15 عائلة تقاسمت ثروات مصر

أمين إسكندر القيادى بحزب الكرامة والنائب السابق صرح أن مبارك أجرم فى حق الشعب المصرى بكل فئاته، وأن تبعات سنوات حكمه التى وصفها بالبائسة سوف تمتد وتلاحق أجيالا عديدة من هذا الشعب.
وأضاف إسكندر أن كل ما نعانيه الآن من متاعب اقتصادية وانهيار البنية التحتية وتدهورًا فى الخدمات العامة يُسأل عنها مبارك وحده الذى كان يدخر الثروة له ولأبنائه، ومعهم مجموعة من رجال الأعمال الذين تحولوا إلى اقطاعين جدد.

وأكمل القيادى بحزب الكرامة: «من يصدق أن مصر التى حباها الله بكل هذه الثروات الطبيعية من بترول وغاز وفحم، إلى جانب العناصر المعدنية الأخرى، وممر ملاحى عالمى «قناة السويس»، يعيش أهلها فى فقر مدقع، من يصدق أن 15 عائلة فقط كانت تقتسم الثروات، وتحتكر السلع ويحرم منها باقى الشعب».

وأكد إسكندر أن رجال مبارك يعمدون إلى قتل ثورة يناير وتشويها، لأنهم يعلمون أنها إذا انتصرت فلن تبقى منهم أحدًا، وهو ما سوف يتحقق فى القريب العاجل.

صابر عمار: تهديد المصالح المائية وانقسام السودان

صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب اشار إلى أن سياسات مبارك تسببت فى ابتعاد مصر عن محيطها العربى والافريقى، وهو ما سمح للكيان الإسرائيلى بالتوغل داخل أفريقيا وتهديد المصالح المائية لمصر، كما يحدث الان بالنسبة لسد النهضة، إلى جانب مشاركته بالصمت التام بالنسبة لانقسام السودان.

أسامة هيكل: «مبارك» أضاع كل الفرص

أكد أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامى، أن مبارك أضاع العديد من الفرص التى كان من الممكن أن تغير وجه مصر السياسى والاقتصادى، موضحا أن فترة حكمه جاءت بعد عقد السلام مع إسرائيل، فلم يعد هناك احتلال للأراضى يتطلب الدخول فى حرب لاستعادتها، إلى جانب وجود معاهدة السلام التى سمحت بتدفق ملايين المساعدات المالية التى كان من الممكن استثمارها فى مشاريع اقتصادية تعمل على تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية حقيقية، ولكن ما حدث عكس ذلك تماما.

وتابع «هيكل»: «على العكس من ذلك انتشرت فى عهد مبارك البطالة والفقر والبؤر العشوائية والإهمال الواضح فى قطاع التعليم والتدهور الحاد فى خدمات المنظومة الصحية»، مؤكدًا أن السنوات العشر الأخيرة زاد فيها الفساد بشكل كبير فى جميع المجالات، بشكل كان ينبئ باستحالة استمرار الأوضاع كما هى عليه.

وكشف «هيكل» أن مبارك رفض النصائح التى قدمت إليه بخصوص وجوب إحداث تغيير حقيقى.

حافظ أبوسعدة: «تزوير» انتخابات البرلمان و«توزير» المحتكرين

حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أكد أن عهد مبارك كان عنوانا حقيقيا لدولة الفساد السياسى والاجتماعى، موضحا أن كبار المحتكرين من رجال الأعمال تحولوا فى عهده إلى وزراء ونواب فى البرلمان، وكانت تفتح لهم جميع الأبواب، وتسن لهم التشريعات، لكى يزدادوا غنى ويزاداد الفقير فقرا. وتابع أبوسعدة: أن مبارك يجب أن يحاكم على محاصرة الأحزاب وحرمانها من المشاركة السياسية، حتى يضمن احتكار الحزب الوطنى الذى كان يترأسه للسلطة، وهو ما تحقق على مدار 30 عاما، رغم عدم وجود قواعد شعبية حقيقية للحزب، حيث كان غالبية أعضائه من المنتفعيين فقط والباحثيين عن مصالحهم الشخصية. وأكد «أبوسعدة» أن أبرز ما وصفه بـ«الخطايا السياسية لمبارك» تتمثل فى التزوير الفج والمفضوح للانتخابات البرلمانية عام 2010، حتى يضمن وجود برلمان يحقق المرحلة الأخيرة فى مشروع التوريث الذى كان يعمل على نقل الحكم من خلاله لابنه جمال، وهو ما كان يجرى العمل عليه على قدم وساق رغم نفى ذلك.

بهاء الدين شعبان: إضعاف الحياة السياسية

بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكى تحدث أن التهم التى كان يجب أن توجه لمبارك، لا تنحصر فقط فى تلقى أموال بطريقة غير شرعية، وإنما كان يجب أن تتسع قائمة الاتهامات لتشمل الإفساد الشامل وإضعاف الحياة السياسية وقمع الحريات، إلى جانب نهب الثروة الوطنية وتزاوج المال والسلطة، فضلا لدفع ملايين المصريين للهجرة خارج بلادهم بسبب سياساته التعسفية الاستبدادية التى أفقرت البلاد، وتحويل مصر من دولة ناهضة إلى دولة تتسول طعامها.

وأضاف «شعبان»: «تشمل قائمة الاتهامات أيضا إطلاق الحريات للجماعات الظلامية، ومنها الإخوان، والسماح لها بالسيطرة الكاملة على النقابات والجامعات، وتكوين إمبراطورية اقتصادية هائلة على يد حسه مالك وخيرت الشاطر. 

وأشار شعبان إلى استخفاف مبارك بقضايا الأمن القومى المصرى فى سبيل العلاقات مع الكيان الإسرائيلى، وإهماله تنمية سيناء مما سمح بسيطرة الجماعات الإرهابية على قطاع واسع منها. ولفت «شعبان» إلى قيام نظام مبارك باستيراد المبيدات المسرطنة ، مما سمح بظهور الامراض المستعصية بأعداد تصل إلى الملايين المصابة بالسرطان والأمراض الفيروسية.

وشملت قائمة تهم مبارك، حسب رئيس الحزب الاشتراكى، لتحول أقسام الشرطة إلى سلخانات للمواطنيين.


طارق الخولى: جرائمه فى حق الثورة

طارق الخولى، مؤسس جبهة شباب الجمهورية الثالث، أكد أن التهم التى يجب أن توجه إلى مبارك، تنقسم إلى شقين، وهى ما قبل ثورة 25 يناير وما حدث خلالها، فبالنسبة للجرائم السياسية التى حدثت أثناء حكمه، فتشمل تجريف الحياة السياسية وتقويض الأحزاب والسماح لرجال الأعمال من أصدقاء ابنة جمال الذى كان يعده للتوريث بالسيطرة على الاقتصاد المصرى، واحتكار العديد من السلع، فضلا عن استخدام موراد الدولة فى التخديم على الحزب الوطنى، إلى جانب التردى والتدهور فى الجانب الصحى والتعليمى.

وأضاف الخولى أن مبارك يجب أن تتم محاسبته على الجرائم التى ارتكبها فى حق ثورة يناير والثوار، وتشمل إصابة واستشهاد العشرات والانفلات الأمنى وظهور البلطجية فى الشوارع لترويع المواطنين. 
وكشف الخولى أن بعض الحقوقيين يقومون الآن بإعداد مذكرة تتضمن حصرا لجرائم مبارك السياسية، حتى تتم محاسبته طبقا لقانون الغدر الذى تم وضعه فى عهد السادات.

كريمة الحفناوى: التطبيع واتفاقية الكويز

كريمة الحفناوى عضو تحالف العدالة الاجتماعية، أوضحت أن مبارك جرف ثروات البلاد، لصالح مجموعة صغيرة، وفى سبيل الحفاظ على مصالحها قامت بتعذيب المواطنيين وقمع المعارضة التى كانت تكشف مخططاتهم أمام الشعب.

وأضافت الحفناوى أن أكبر التهم التى يجب أن يحاكم عليها مبارك، التطبيع مع الكيان الإسرائيلى وإبرام العديد من الاتفاقيات التى اضرت بالاقتصاد الوطنى، ومنها اتفاقية الكويز التى تسببت فى إنهيار صناعة الغزل والنسيج، إلى جانب تبعيته لصندوق النقد الدولى الذى كان يقدم له قروضا مشروطة بإعادة هيكلة الاقتصالد الوطنى بالتخلص من القطاع العام، وهو ما ترتب عليه بيع المصانع، فيما يعرف بالخصخصة التى أدت إلى تشريد آلاف العمال. وأضافت الحفناوى، أنه يجب محاكمة الرئيس الأسبق على محاصرة الشعب الفلسطينى، ومنع قوافل الإغاثة التى كان يقدمها الشعب المصرى للتقرب من إسرائيل التى وصفته بالكنز الاستراتيجى.

عمرو هاشم ربيع: لا بديل عن المحاكمات الثورية

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الفساد فى عهد مبارك صوره متعددة، منها الفساد السياسى الخاص بتزوير الانتخابات ومحاصرة الأحزاب وتطويع البرلمان لخدمة أغراضه ومصالحه، وصولا إلى الفساد الاجتماعى، وتردى الخدمات الصحية والاجتماعية، وصولا إلى انتهاك الحريات وتعذيب المعارضين، انتهاء بالفساد الاقتصادى وبيع ثروات مصر المتمثلة فى بيع القطاع العام.

وأكد «ربيع» أنه لا بديل عن المحاكمات الثورية لذلك النظام الذى أدار مصر بمنطق العزبة، فلا يجوز أن تختزل جرائمه التى ارتكبها على مدار 30 عاما فى قضية بيع الغاز إلى إسرائيل، أو الحصول على 3 فيلات من حسين سالم.

الشاعر رفعت سلام: تدهور الإنسان المصرى

قال الشاعر رفعت سلام، إن هناك أكثر من ألف سبب لمحاكمة مبارك سياسيًا، لأنه هو المسؤول الأول عمن قتل فى الميادين والشوار قبل تنحيه، والمسؤول الأول عن فساد امتد لثلاثين عاما، وسنظل نعانى منه لثلاثين عاما أخرى، وهو المسؤول عن تدهور وضع الإنسان المصرى داخل مصر وخارجها.

يوسف القعيد: وقف تعيين الخريجين وانتشار العشوائيات

الكاتب يوسف القعيد، اكد أن على الرغم من أحكام القاضى ببراءة مبارك ونجليه وأعوانه، إلا أن حكمه أنتج زمرة من المنتفعين وأصحاب المصالح والمتسلقين تقاتلت على ثروات الوطن، وقامت بتزييف الإرادة الشعبية واندثار التعليم وإهدار الصحة. وأضاف «القعيد»: «أن المحاكمة الجنائية للرئيس الأسبق لا تتناسب مع المسؤولية السياسية عن أفعاله، وبرأيى أنه كان يجب أن يحاكم بداية من منع تعيين الخريجين من عام 1984، وعلى غياب العدل الاجتماعى والعشوائيات التى انتشرت فى أنحاء مصر.

عماد حمدى: تجريف التعليم وصعود رجال الأعمال الطفيليين

قال عماد حمدى المتحدث الإعلامى للتيار الشعبى إن سياسات مبارك نتج عنها تجريف الأصول الإنتاجية وتبديد الثروة الوطنية لصالح الأجانب ورجال الأعمال الطفيليين، بما عمل على زيادة الفجوة بين الطبقات بشكل صنع اختلالات هيكلية فى بنية المجتمع المصرى. وأضاف أن تلك السياسات العبثية أدت إلى تدمير التعليم.

عبدالهادى: إهمال أحكام القضاء وتدخل زوجته فى الحكم

الكاتب زين عبدالهادى عدد العديد من التهم التى يجب أن يحاكم عليها مبارك، ومنها التربح من وظيفته هو وزوجته وأولاده، وهروب رجال الأعمال الفاسدين والقتلة إلى الخارج أثناء حكمه وبمعرفته، والضرب بأحكام القضاء المصرى عرض الحائط بما نتج عنه زيادة الظلم، وتدخل زوجته فى الحكم.

باسل عادل: الواسطة والمحسوبية

باسل عادل البرلمانى السابق تحدث أن الواسطة والمحسوبية شاعت فى عهد مبارك، وخاصة بعد ظهور ابنه جمال على الساحة، وانفراده بإدارة الحزب. يضيف «عادل» أن مبارك تعامل مع الأحزاب بمنطق أمن الدولة، حيث عمد إلى حصارها وعدم السماح لها بمخاطبة الجماهير.