القضاء الأعلى يرفض انتداب أحمد إدريس رئيسا للجنة استرداد أراضى الدولة (تحديث1)

رفض مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم رئيس محكمة النقض، الطلب المقدم من وزير العدل بانتداب المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيقات رئيسا للجنة استرداد أراضى الدولة المشكلة بقرار من المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن يرشح المستشار محفوظ صابر وزير العدل قاضيا آخر لتولى رئاسة لجنة استرداد أراضى الدولة بعد قرار المجلس الأول برفض طلبه بتولى إدريس رئاسة اللجنة.

وكان مجلس الوزراء أمر بتشكيل لجنة وزارية من وزارات العدل، والعدالة الانتقالية، والإسكان، والتنمية المحلية، إلى جانب الأجهزة التنفيذية تكون مهمتها استرداد حق الدولة فى الأراضى المسطو عليها، من خلال وضع الآلية اللازمة لحصر تلك الأراضى ووضع القيم العادلة للتسوية.

وتبلغ قيمة الأراضى المستولى عليها نحو 24 مليار جنيه، والتى من شأنها حل مشاكل الاستثمار عن طريق إعادة استردادها وتوزيعها على شركات كبرى تقوم باستصلاحها بدلا من الاستيلاء عليها وتحويل نشاطها من زراعى إلى البناء عليها وتحويلها لمنتجعات سياحية.

الجدير بالذكر أن المهندس إبراهيم محلب، سبق أن أكد فى هذا الصدد، ضرورة الإسراع باسترداد حقوق الدولة فى الأراضى التى نُهبت، أو التى تم تغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى، وضخ هذه الأموال فى توفير حياة كريمة للمواطنين، مشددا على أنه سيتم استرداد جميع الأراضى المنهوبة، وستكون هناك إجراءات سريعة فى هذا الملف من أجل المساعدة فى تطوير العشوائيات، كما أصدر تعليماته بقيام كل الوزراء بإعداد ملف عن التعديات التى حدثت على أملاك وزارته، وتقديمها للجنة المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة.

(تحديث1) والجدير بالذكر، أن المستشار إدريس يرأس حاليا لجنة استرداد الأراضى الزراعية الخاصة بالدولة بصفته مستشارا للتحقيق فى فساد وزارة الزراعة، وأن هذه اللجنة غير التى شكلها مجلس الوزراء ورفض القضاء الأعلى توليته رئيسا لها.