رئيس الحكومة التونسية: المرحلة القادمة هى تحقيق الانتقال الاقتصادى

قال رئيس الحكومة التونسية المؤقتة مهدى جمعة إن الوضع الاقتصادى فى تونس يتسم بالحساسية والحدة، خاصة مع تفاقم حدة أزمة المالية العمومية دون أن يصحبه تطور فى الموارد.

وحدد جمعة- فى بيان حكومته أمام مجلس نواب الشعب التونسى اليوم الأربعاء- حول مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل ٢٠١٥ نقطة تدهور التوازن الخارجية وتفاقم هذا العجز بسبب نقص الإنتاج.

وشدد على صعوبة الوضع العالمى والإقليمى وتزايد المخاوف من الركود الاقتصادى فى أوروبا أول شريك استراتيجى لتونس، داعيا نواب الشعب إلى توخى الحذر عند مناقشة مؤشرات تراجع أسعار النفط.
وأشار جمعة فى بيانه إلى الخطوط العريضة لوضع الاقتصاد التونسى والخطوط العريضة لمشروع ميزانية الدولة وقانون المالية، موضحا أن المرحلة القادمة هى مرحلة تحقيق الانتقال الاقتصادى بعد أن تحقق الانتقال السياسى.

وحيا روح التوافق والتشاور التى ميزت أعمال لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، موضحا أن حكومته تمكنت خلال هذا العام من إيقاف تردى المالية إلى ما دون 6 فى المائة فى سنة 2014، معربا عن أمله ألا تتجاوز 5 فى المائة فى سنة 2015، كما تمكنت من تحقيق نمو الموارد للدولة والتى يؤمل أن تصل إلى 75 فى المائة سنة 2015 بعد أن كانت دون مستوى 70 فى المائة سنة 2014.

وأضاف أن الحكومة تمكنت من التحكم فى نسبة التضخم إلى 5.2 فى المائة سنة 2014 بعد أن كانت أكثر من 6 فى المائة.

وقال جمعة إن التحدى الآن يبقى فى عجز الميزان التجارى بسبب تراجع الصادرات وخاصة العجز فى مجال الطاقة والغذاء.

كان مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة اليوم لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2015، واستعرض مداخلات النواب واستمع إلى بيان الحكومة الذى ألقاه رئيسها مهدى جمعة، كما تم استعراض التقرير العام المتعلق بمشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2015.

ومن المقرر أن يتم الاستماع إلى تعقيب رئيس الحكومة على مداخلات واستفسارات النواب وعرض ومناقشة موارد ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2015 والتصويت على الاعتمادات المخصصة لأبواب الميزانية.