وأضاف "ندا"، اليوم، خلال افتتاح المؤتمر المنعقد بأحد الفنادق بالدقى، عن دور القضاء الإدارى فى إرساء مبدأ سيادة القانون، أن مجلس الدولة ولد سنة 1946 وأعطى سلطات للقضاء الإدارى، ومنذ ذلك التاريخ يصدر أحكاما لترسيخ سيادة القانون والدستور.
وأشار إلى أن مجلس الدولة يحاكم السلطة والفساد الإدارى فى الدولة لأنه كلما كثرت الوظائف الإدارية كثر الانحراف بالسلطة، وهو ما ذكره المستشار عبد الحميد بدوى باشا رئيس مجلس الدولة الأسبق.
كلمة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة
ووجه ندا الشكر للاتحاد الأوروبى فى توطيد العلاقات القضائية بين البلدين، وتابع "ندا" أن مجلس الدولة مؤسسة أثبتت على مر السنين، رغم حداثتها نسبيا نجاحا فى أداء مهمتها، وأنه كان وسيظل خير من يقف حاميا للحقوق والحريات سواء قضاء أو إفتاء أو تشريع، وأنه خير معين للسلطة الحاكمة على اتباع مناهج الإدارة الرشيدة من خلال ما يسديه لها من نصائح وآراء واستشارات.
المستشار مصطفى حنفى المستشار القانونى لرئيس الجمهورية
وأشار "ندا" إلى أنه يخطئ من يظن أن مجلس الدولة يقوم بحماية الحقوق والحريات من خلال محاكمه وأحكامه القضائية فحسب، فقسم التشريع بالمجلس يقوم بدور بالغ الخطورة والأهمية فى تقرير هذه الحقوق والكشف عنها والإلزام بها فى مرحلة إصدار القرار الإدارى، كما أن المراجعة التى يجريها القسم على مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، تمثل نوعا من الرقابة الدستورية السابقة إن جاز التعبير، فضلا عن أنها تضمن حال التزام الجهة القائمة على أمر التشريع بما ينتهى إليه القسم، ضبط الأحكام والقواعد بما يكفل وحده تطبيقها وتفسيرها، فلا تتضارب أو تتعارض الأفهام والتطبيقات القضائية فى شأنها قدر الإمكان.
كلمة المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة
جانب من أعضاء مجلس الدولة
المستشار الدكتور سمير عبد الملاك رئيس مركز الدراسات بمجلس الدولة
جانب من المؤتمر
وفد الاتحاد الأوروبى
أعضاء المركز الإعلامى بمجلس الدولة
أخبار متعلقة:
رئيس مجلس الدولة: نسعى لتوسيع آفاق التعاون مع القضاء الإدارى بالعالم
