وجاء فى نص البيان
طالعتنا الصحف ببيان شديد الهشاشة صادر عن المكتب الإعلامى لوزارة الثقافة بخصوص أزمة فيلم "آلهة و ملوك " و الذى منعته الرقابة على المصنفات الفنية بعد تصوير أجزاء منه بمصر و ألقى البيان كذباً اللوم على شركة الإنتاج "هاما برودكشن " متهماً الشركة أنها صورت الفيلم خلسة على أنها تصور فيلماً سياحياً .. و يبدو أن كاتب البيان لم يدرك أنه كالمثل الشهير للدب الذى ألقى حجراً على رأس صاحبه ليهش ذبابة .. وببساطة شديدة يزيف الواقع دفاعاً عن موقف الوزارة متناسياً عدة حقائق و بديهيات لعل أبرزها ما يلى ..
أولاً: "أن الشركة المنفذة للانتاج فى مصر قد حصلت بالفعل على جميع التصاريح اللازمة للفيلم كفيلم روائى و بإسم مخرجه من كل الجهات المعنية بداية من المركز القومى للسينما و الذى سهل الإجراءات اللازمة لدخول المعدات و تصاريح التصوير للفيلم و كان على علم بكل خطوات التنفيذ .. و يمكن الرجوع للأوراق المرفقة مع البيان الصادرة عن المركز القومى للسينما أو الرجوع للسيد كمال عبد العزيز رئيس المركز فى هذا الوقت".
ثانيا: ً"أن الفيلم حصل على موافقة تصوير رقابية بإسمه و كفيلم روائى و ليس فيلماً عن السياحة على أن يرجع للرقابة فيما بعد لتقرير إمكانية عرضه فى مصر من عدمه .. ( و كان ربما فى هذا دفاعاً كافياً عن موقف الوزارة دون الحاجة لتزوير الحقائق، وحتى نقطة الخلاف التاريخى كانت هناك مخاطبات خاصة بالموضوع بين الشركة المنتجة و الوزارات المعنية ويمكن كذلك الرجوع لشهادة رئيس الرقابة فى وقتها".
ثالثا: أن الفيلم حاصل على موافقات دخول و خروج معدات جمركياً باسمه وكفيلم روائى وليس كفيلم دعائى كما يدعى البيان المسئ للوزارة كلها و حاصل كذلك على تسهيلات حماية و تأمين من وزارة الداخلية و قام كذلك بالحصول على تصريحات النقابات الفنية للتصوير بمصر كذلك ككل ما سبق بإسم الفيلم و كفيلم روائى و بإسم مخرجه و كافة الأوراق الرسمية موجودة و ننتظر رداً من النقابات الفنية على البيان كذلك".
بعيداً عن كل تلك الأوراق الرسمية التى خرجت من مختلف مؤسسات الدولة و من وزارة الثقافة ذاته .. سنفترض أن كاتب البيان لم يكن على علم بها و هو يبحث عن كبش فداء فيتهم الشركة زيفاً بأنها صورت الفيلم خلسة و كما رأينا فإن تلك "الخلسة " كانت تحت سمع و بصر الوزارة و المركز القومى للسينما و الرقابة و الجمارك ووزارة الداخلية و النقابات الفنية و هذا فى حد ذاته ربما يفسر لنا حادث سرقة الونش من ميدان التحرير خلسة فى الثمانينات و لكن ألم يكلف كاتب البيان نفسه أن يطالع الجرائد الخاصة بفترة تصوير الفيلم فى مصر و التى تحدثت كلها عن أهمية أن يصور مخرج بحجم ريدلى سكوت أجزاء من فيلمه فى مصر و تم عمل أكثر من حوار مع المنتج المنفذ الأستاذ هشام سليمان عن الموضوع ؟ ألم تلفت تلك الموجة الإعلامية التى صاحبت تصوير الفيلم نظر كاتب البيان – و منها بالمناسبة الجريدة الرسمية الأهرام – أخذت الجرائد أثناء العمل على الفيلم تمتدح التسهيلات وسياسة الدولة نحو تسهيل إجراءات تصوير الأفلام فى مصر وشاهدناها كلنا وقرأناها وأثارت أن موضوع الفيلم الخلافى قد يمنع عرضه فى مصر ونالت وزارة الثقافة وجهاز الرقابة وقتها نصيبها من المديح لتفتح رؤيتهم و بعد أفقهم فى الفصل بين التصوير والعرض وموافقتهم على تصوير الفيلم و تسهيل الإجراءات التى فتحت باب كان أغلق منذ زمن فى مصر للدخل القومى من خلال تصوير الأفلام الأجنبية .
يبدو أن الوزارة وقعت فى فخ محاولة تبرير الموقف بعد تصريحات السيد الوزير النارية عن حرية الإبداع وعن أنه لن يخضع لأى مؤسسة فى منع فيلم حتى إضطرت للتبرير بشكل ركيك و بإتهامات مزيفة لا نتوقع أقل من الجزاء المباشر على من صاغها لو لم يكن بتهمة التزوير فعلى الأقل بتهمة عدم مطالعة الجرائد حتى يتقن هذا التزوير و هو ما ننظره من موظف بوزارة تعنى بالفكر .. قد يكون تم تصوير الفيلم فى فترة قلقة بالنسبة لسيادة الوزير قبل توليه الوزارة بأيام قليلة و منعته متابعة وانتظار الخبر عن متابعة ملف الفيلم الذى ملأ كل الجرائد و وسائل الإعلام كأحد إنجازات الوزارة و لكن ألم يكن هناك أى شخص من المكتب الإعلامى الذى أصدر البيان متفرغاً لمتابعة أخبار تخص الوزارة فى الجرائد القومية منها و المستقلة ؟
نعتقد أن اعتذارا ما واجب من المكتب الإعلامى للوزارة لصالح شركة هاما وللجمهور كذلك على تزييف الحقائق وندعو السيد الوزير على أن يكون لديه شجاعة معاقبة المسئول عن إصدار هذا البيان.
جواب النقابة
صورة من المستندات
نص خطاب الأفلام الأجنبية
فيلم الخروج
خطاب لوزير الداخلية
التفويض
