13 ألف إرهابى ومسجل تنتظرهم السجون بعد إلغاء الإفراج عنهم.. مرسى أفرج عن تكفيريين بالمخالفة للقانون لمواجهة المظاهرات المناهضة له.. والمتهمون ارتكبوا أعمالا تخريبية بعد عزله لرد الجميل له

قرابة 13 ألف شخص حصلوا على الإفراج أو تخفيف مدة حبسهم من الرئيس السابق محمد مرسى أثناء حكمه للبلاد وفقا لـ 8 قرارات صدرت منه مباشرة إلى قطاع السجون للإفراج عن أسماء بعينها بالمخالفة للقانون، إلا أنهم عادوا ليرتكبوا العمليات التخريبية والإرهابية بعد عزله كنوع من رد الجميل له.

وصدر قرار مجلس الوزراء الحالى بالموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإلغاء بعض القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية السابق بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها خلال المدة من يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013، وذلك بعد دراسة مستفيضة كشفت عن صدور بعض قرارات العفو لأشخاص نسب إليهم ارتكاب جرائم تمس صالح وأمن الوطن والمواطنين، كما ثبت أن بعض المستفيدين من تلك القرارات عاودوا ارتكاب جرائم من تلك التى كانوا قد ارتكبوها فى السابق، الأمر الذى يمس الأمن مما استلزم إلغاء تلك القرارات بما يحقق متطلبات أمن المجتمع، وهو ما يعنى أن آلاف الإرهابيين سيعودون للسجون مرة أخرى حفاظا على الأمن العام وفقا لهذا القرار.

وتضم قائمة الأسماء أعضاء التنظيم الدولى الذين شملهم قرار مرسى، وهم: وجدى غنيم، المقيم فى قطر، والداعية السعودى عوض القرنى، وإبراهيم منير، القيادى الإخوانى المقيم فى لندن، ويوسف ندا، مفوض العلاقات الخارجية السابق بالجماعة، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، رجل الأعمال الإخوانى المقيم فى ألمانيا، والدكتور توفيق الواعى، القيادى الإخوانى، والمهندس على غالب محمود همت (سورى الجنسية).

ومن أخطر الأسماء التى أصدر بحقها مرسى قرارًا بالعفو الرئاسى أعضاء الجماعات الجهادية البالغ عددهم 12 متهمًا، وهم حسن الخليفة عثمان على وأحمد عبد القادر بكرى محمد وعاطف موسى موسى سعيد وحسين فايد طه مرزوق وأحمد محمود همام عبد الله ومحمد محمد إسماعيل خليل والسيد صابرالسيد خطّاب وعطية عبد السميع محمود عطية وأبو العلا محمد عبد ربه وعبد الحميد عثمان موسى عمران ومحمود عبد الغنى فولى ومحمد إبراهيم مصطفى أبو غربية.

يأتى ذلك بعدما شكلت وزارة الداخلية لجنة قانونية لمراجعة قرارات المعزول محمد مرسى، بشأن الإفراج عن أعداد كبيرة من الخارجين عن القانون والعناصر الإرهابية على مدار عام من حكمه للبلاد، حيث تم فحص الملفات وتقديم تقارير وافية وشاملة للحكومة ومنها لرئيس الجمهورية والذى بدوره اصدر قراراه بالغاء قرارات الافراج الصادره من مرسى، خاصة بعدما وصفها قانونيون بأنها صادرة عن جهل.

وكشفت المصادر أن اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية، ضمت قيادات من الوزارة وقطاع السجون والأمن الوطنى والعام، بالإضافة إلى لجنة قانونية تابعة لوزارة الداخلية وبعض المستشارين من وزارة العدل.

وأفادت المعلومات أن الرئيس السابق محمد مرسى أصدر 8 قرارات بالإفراج عن متهمين سياسيين وجنائيين خلال 12 شهرا من حكمه للبلاد، وأن هذه القرارات الثمانية التى أصدرها مرسى، شملت العشرات من المتهمين المتورطين فى القضايا الكبرى، حيث بلغ عددهم 13757 متهما، تم الإفراج عن معظمهم فى القرارين رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٢ والقرار ١٢٢ لسنة ٢٠١٢، وأن الرئيس السابق لم يفرج عن المتهمين وفقا لشروط ولوائح السجون بمراجعة ملفات النزلاء، والإفراج عمن يستحق طبقا للمواصفات والشروط اللازمة، وإنما أصدر قرارته بالإفراج عن أسماء بعينها طلب خروجها من السجن، بموجب قراراته الرئاسية، كما أنه لم يرسل هذه القرارات إلى وزارة الداخلية المختصة بذلك، وإنما أرسلها إلى قطاع السجون مباشرة للإفراج عن المتهمين دون الترتيب القانونى لذلك، والتسلسل فى أعمال الإجراءات الطبيعية، حيث كان هدفه الأول والأخير إخراج هؤلاء الأشخاص من السجون بأية وسيلة.

وكشفت المصادر أن الرئيس السابق محمد مرسى حرص على الإفراج عن عشرات التكفيريين والمتهمين فى تكوين جماعات إرهابية وتجار السلاح بسيناء، حيث كان هدفه من ذلك معاونته فى الحكم عن طريق التصدى للمظاهرات التى كانت تخرج ضده بعد فشله فى إدارة شئون البلاد، حيث استعان مرسى بالخارجين من السجون للتصدى لهذه المظاهرات المناهضة لحكمه، كما أن دور هؤلاء السجناء لم يتوقف على ذلك، وإنما امتد إلى بعد رحيل مرسى، حيث ارتكبوا عشرات من الجرائم الإرهابية، خاصة بعد فض اعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة، بعدما طالبتهم قيادات الجماعة برد الجميل للرئيس المعزول محمد مرسى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية مؤخرا من ضبط عدد منهم، وأعادتهم للسجون.