الداخلية الليبية: تفويض مدراء الأمن بمنح تراخيص للمواطنين لحيازة أسلحة

أصدر وزير الداخلية الليبى المكلف صالح مازن القرار رقم2089 لسنة 2014 بشان تفويض مدراء الأمن بالمدن الليبية بمنح تراخيص وحيازة الأسلحة وذخائرها للمواطنين الليبيين ، مع مرعاة الشروط والضوابط المقررة بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الليبى.

وقال المتحدث الرسمى بأسم وزارة الداخلية الليبية رامى كعال ،فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ظهر اليوم السبت،إن القانون نص على اشتراطات محددة لمن يمنح له هذا الترخيص ، منها أن يكون حسن السير والسلوك وسليم العقل والإدراك والا يقل سنه عن 21 عاما والا يكون حكم عليه بعقوبة جنائية او الحبس مدة سنة فاكثر فى جريمة من جرائم الإعتداء على النفس أو المال ما لم يرد له إعتباره ، والا يكون محكوما عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمخالفته أحكام القانون أو فى جريمة الإتجار بالمخدرات أو حيازتها أو فى جريمة سرقة أو أى جريمة ىخرى استخدم فيها السلاح.

وأضاف كعال أن مدة ترخيص السلاح لمدة عام قابلة للتجديد أو الإلغاء قبل نهاية مدة الترخيص بشهر ، تبدأ من الآن لنهاية العام على أن يكون الترخيص لمدة عام أبتداء من يناير المقبل، وأوضح كعال ان الترخيص يعتبر ملغيا من تلقاء نفسه، إذا فقد المرخص له شرطا من الشروط المنصوص عليها بالقانون.