نقابة الموظفين بغزة تحمل حكومة التوافق مسئولية أزمة الرواتب

حملت نقابة الموظفين فى قطاع غزة حكومة التوافق الوطنى المسئولية عن أزمة الرواتب وأى تدهور قادم فى أوضاع الموظفين بالقطاع. مؤكدة رفضها للتصريحات التى تصنف الموظفين إلى شرعى وغير شرعى.

وقال رئيس نقابة الموظفين فى قطاع غزة محمد صيام، فى مؤتمر صحفى عقده بمدينة غزة اليوم على خلفية صرف حكومة التوافق رواتب شهر مايو لموظفى السلطة دون موظفى حكومة غزة التى كانت تديرها حركة حماس، إن النقابة لن تقبل التمييز بين موظفى غزة والضفة وهى تقف على مسافة واحدة من موظفى السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأضاف: لن نبرر تأخير الرواتب بحجة تشكيل اللجان، ولن نسمح بانتهاك حقوق موظفينا فى القطاع". وتابع:"لن نقبل بحالة الفوضى حول موعد صرف الرواتب والمطلوب موقف واحد حول مصير رواتب موظفى غزة".

وشدد صيام على أن الأمان الوظيفى خط احمر لا يمكن تجاوزه.داعيا إلى توحيد رواتب موظفى الضفة وغزة.
وكان موظفون محسوبون على حكومة غزة اشتبكوا بالايدى مع موظفى السلطة لدى محاولتهم صرف رواتبهم من الصرافات الالية للبنوك مساء أمس احتجاجا على ما اعتبروه التمييز ضدهم اثر توزيع حكومة التوافق الوطنى رواتب شهر مايو لموظفى السلطة فقط.

ويشكل الملف الادارى والعدد المهول من الموظفين فى قطاع غزة أحد الألغام امام الحكومة الجديدة لا سيما أن حماس عينت بعد سيطرتها على قطاع غزة نحو 42 ألف موظف فى القطاعات المختلفة، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكم حماس للقطاع.