اتحاد المعلمين يطالب الوزير بتشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون التعليم

وجه اتحاد المُعلمين المصريين، الشكر لكافة المُعلمين الذين ساهموا فى ورش العمل الخاصة بقانون التعليم، نظرا لما ساهموا به فى واحد من أهم المشروعات التى تمس الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمهنية بشكل مباشر، مشيرا إلى وجود فائدة خاصة بالخبرة التى اكتسبها كافة المُشاركين بإعداد القانون الأخير، وإطلاعهم على حقوقهم الأساسية فى القانون، وخلق رأى عام بين المعلمين يطالب بضرورة تغيير قانون تعليم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لما نتج عنه من ظلم للتعليم والمُعلمين فى مصر وكان مما أدى إلى تدهور منظومة التعليم برمتها.

قال عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المُعلمين المصريين، خلال بيان أصدره الاتحاد منذ قليل، إن ما قام به المعلمون هو فى إطار الاجتهاد الذى وفرت له الوزارة المال اللازم، وإقامة عدد من الورش لكنه فى النهاية لم يرق إلى مشروع لعدم وجود لجنة بمعناها القانونى، مؤكدا على رفضه قبول وضع جهد المعلمين فى إدراج الوزارة دون تنفيذ واعتباره إنجازا.

وأضاف: "إهمال الوزارة للمشروع يُعد إهدارا للمال العام لعدم التزامها حيال وضع قانون جديد للتعليم على الرغم من إنفاق آلاف الجنيهات على ورش العمل، لأن الالتزام يعنى إصدار قرار وزارى بتشكيل لجنة لوضع مشروع قانون يأخذ فى الاعتبار جهد الزملاء من المعلمين، وفى نفس الوقت لابد من مشاركة أحد المعلمين فى هذه اللجنة، وبدون هذا يمكننا أن نتهم وزارة التربية والتعليم بإهدار المال العام".

وطالب وزارة التربية والتعليم، بسرعة إصدار القرار الوزارى الخاص بتشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون جديد لتلافى تلك الأزمة.