أستراليا تضع شروطا لمشاركتها فى عمل عسكرى بالعراق ضد "داعش"

حدد رئيس الوزراء الأسترالى تونى أبوت شروطا قبل الموافقة على مشاركة بلاده فى أى عملية عسكرية محتملة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم "داعش" فى العراق، حيث اشترط وجود أهداف واضحة يمكن تحقيقها، ودور واضح للقوات الأسترالية، وهدف إنسانى عام.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس أن أبوت أعرب بقوة عن استعداد بلاده للمشاركة فى غارات جوية محتملة ضد "داعش" فى العراق، قائلا "لا يوجد إنسان فى أى مكان يرغب بأن يتنحى جانبا وهو يشاهد مجازر - يمكن تجنبها - تحدث بحق أشخاص أبرياء".

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي، خلال جلسة للبرلمان اليوم الخميس، أنه لم ترد إليه أى دعوة رسمية للمساهمة فى مساعدة عسكرية لمواجهة التهديد الذى يمثله تنظيم داعش، الذى يرتكب فظائع لم يرى مثلها من قبل.

ولفتت "الجارديان" إلى أن أبوت الذى استبعد أمس الأربعاء أن تفكر الحكومة الأسترالية فى وضع قوات لها على الأرض فى العراق، عاد اليوم ليؤكد أن هناك محادثات مستمرة مع الجانب الأمريكى حيال هذا الأمر، حيث قال أمام البرلمان إن "هناك مناقشات واضحة مستمرة بين الولايات المتحدة وأصدقائها وحلفائها حول ما يمكن فعله لتجنب وقوع مزيد من الكوارث فى هذا الجزء من العالم".

وأكد على أنه لم يتلق حتى الآن طلبا بالمساعدة العسكرية، لافتا إلى أنه إذا طلب منه ذلك، ستكون هناك مناقشات مع صناع القرار فى مجلس الوزراء، ومشاورات مع قوى المعارضة قبل اتخاذ أى قرار نهائي.

وأوضح بقوله "إذا دعينا لذلك، سننظر لأى طلب فى ضوء أهداف قابلة للتحقيق، ودور واضح للقوات الأسترالية، وتقييم كامل للمخاطر، وهدف إنسانى عام.. لكننى أود أن أقول إننى واثق من أنه لا يوجد شخص يرغب فى التنحى جانبا وهو يشاهد ذبح الأبرياء".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأسترالية شددت من لهجتها فى الآونة الأخيرة إزاء المخاطر التى يمثلها تنظيم "داعش"، فى الوقت الذى دعمت فيه قوانين أمنية مشددة تم اقتراحها لتسهيل عمليتى اعتقال ومحاكمة جميع الأستراليين المشاركين فى القتال الدائر فى سوريا والعراق لدى عودتهم إلى أستراليا.