وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارًا بقانون فى شأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس، نص فى مادته الأولى على: "تعهد هيئة قناة السويس – بضمان وزارة المالية – إلى كل من البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها فى تمويل تطوير وتنمية قناة السويس وتحدد فئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة المجتمعة، وتودع حصيلة الشهادات فى حساب الهيئة لدى البنك المركزى المصرى، ويتم الخصم على هذا الحساب فى حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق".
فيما نصت المادة الثانية من القرار بقانون على: "تعفى شهادات الاستثمار المشار إليها فى المادة السابقة، وما تغله من عائد وكذلك قيمة استغلالها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ورسم الدمغة".
موضوعات متعلقة:
المستشار العسكرى بالإسماعيلية يحدد ضوابط جديدة لزيارة موقع القناة
غداً.. وزيرة القوى العاملة تسلم 11 كارفانا للعاملين بحفر قناة السويس
"المركزى": إصدار شهادات استثمار لمشروع القناة بالدولار الفترة المقبلة
وزير الرى: إنشاء مواسير أسفل قناة السويس لزيادة ضخ المياه لسيناء
