أزمة بين "الأوقاف" ومنتفعى الوقف بعد رفع سعر إيجار الفدان إلى 4 آلاف جنيه.. الهيئة: رفعه جاء بعد دراسات.. الفلاحون: لا نجد صافى ربح نعيش منه والخدمات متدنية.. نقابة الفلاحين: سنتخذ كافة سبل التصعيد

أزمة جديدة تواجه هيئة الأوقاف ومستأجرى أرض الوقف، بعد رفع الهيئة سعر إيجار أرضها للمنتفعين إلى 4000 جنيه فى العام، معللة ذلك بأن ارتفاع الأسعار يستوجب رفع الإيجارات، فى الوقت الذى يصرخ فيه منتفعو الوقف بأن ارتفاع الأسعار "جنن" سعر الخدمات الزراعية دون أى صعود يذكر لمنتجات الأرض.

وقال أحمد محمد راشد، أحد مستأجرى أرض الأوقاف بحوض أيوب شرارة بميت غريطة بالدقهلية، إن ارتفاع إيجارات أرض الأوقاف أضر بمنتفعى الوقف وجعلهم مستخدمين لدى الأوقاف دون أى منفعة فى ظل إيجار مرتفع وخدمات متدنية وعائد لا يكفى لسد مطالب الأوقاف وخدمات زراعة الأرض من تقاوى ومبيدات وحرث الأرض وخدمات الرى.

وأضاف راشد لــــ"اليوم السابع"، أن الحوض الذى تقع به أرضه لا يزرع سوى محصولى الأرز والقمح، حيث ينتج الأرز 3 أطنان لا يتعدى سعر الطن 1700 جنيه، ولا يترك صافى يساوى مجهود زراعة الأرض بعد خصم التقاوى والكيماويات والمخصبات وزراعة ورى وخدمة الأرض وحرثها، ولا سيما اليد العاملة التى لا اعتبار لها.

من جانبه، قال أيمن عبد المنعم العزازى، أحد منتفعى أرض الأوقاف، إن الأوقاف نسيت أن منتفعى أرض الوقف من ضعاف الحال والفقراء ممن لا يجدون سوى الأوقاف يستطيعون زراعة أرضها، مؤكداً أن رفع إيجارات بهذا الشكل يأتى على كاهل الفلاحين والبسطاء.

وأضاف العزازى، أن الأوقاف ترغب فى طرد الفلاحين والإطاحة بهم والتخلص منهم، باعتبار أنهم "حمل زائد"، مطالباً الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء بالتدخل وإنقاذ الفلاح البسيط من تهديد مصدر الرزق الوحيد لديه والنظر إليه بعين الرحمة بدلا من ظلمه بلا سبب.

من جانبه قال المهندس صلاح عبده الجنيدى، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المالكة لأرض الوقف، إن مال الوقف هو مال الله وهو محبوس على ما وقف له، وينبغى الحفاظ على مقاصد الواقفين وعدم تضييع الغرض الذى قصد إليه الواقف، وعدم قصر منفعة الوقف على آحاد الناس دون عمومهم.

وأضاف الجنيدى، أن قيمة مال الوقف تستوجب وتتطلب مراعاة القيمة العادلة فى كل ما يتصل بمال الوقف، سواء فى استبداله أم إيجاره أم فى سائر التعاملات المتربطة به، وفى ضوء ثوابت الشرع وأحكام القانون معًا.

وأشار إلى أن مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية قد قرر بعد دراسات ميدانية أن يكون الحد الأدنى لإيجار الأراضى الزراعية التى تُسقى بماء النيل فى منطقة الوادى والدلتا أربعة آلاف جنيه، مضيفا أن إيجار بعض الأراضى قد وصل فى بعض المحافظات إلى ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف ونصف جنيه، ومع ذلك فتحت الهيئة باب التظلمات لأى منطقة تكون قيمتها الإيجارية العادلة أقل من الحد الأدنى، مع وجود عضو فى اللجنة ممثل للمنطقة من ذوى الخبرة، على أن يكون من غير المستفيدين، إضافة إلى عضو من وزارة الزراعة .

وأوضح الجنيدى، أنه فى حالة اعتراض المستأجر على قرار اللجنة يمكن طرح الأرض للإيجار بالمزاد العلنى، تحقيقًا لأقصى درجات العدالة والشفافية معللا إجراءاتها لرفع إيجارات الأراضى الزراعية ذلك لأن مال الوقف ليس ملكًا لأحد، إنما هو مال الله عز وجل، وهو لما وقف له.

على الجانب اﻵخر، علق محمد صبرى الشربينى، القيادى بنقابة الفلاحين، على موقف هيئة الأوقاف، مؤكداً أنه النظرة الاستثمارية البحتة من قبل إحدى مؤسسات الدولة تجاه الفلاحين تضر بمبدأ العدالة الاجتماعية، وتحول الدولة إلى نظام رأس مالى بحت.

وأضاف الشربينى لـ"اليوم السابع"، أن النقابة لن تترك الفلاحين يموتون جوعاً، مؤكداً أن مبادئ الإسلام التى تنادى بها هيئة الأوقاف لا تقبل تجويع شريحة عريضة من فئات المجتمع هى الشريحة الأكبر إنتاجاً والأقل عائداً، مطالباً كل مسئول بأن يضع نفسه موضع مسئولية ويتحرك صوب مصلحة الفلاح ومصلحة البلاد.

وأكد الشربينى، أن النقابة متضامنة مع مستأجرى أرض الأوقاف وسوف تتخذ سبل التصعيد وصولا إلى أعلى مستويات التصعيد حتى تعود الأمور إلى نصابها الصحيح من اعتصامات وتظاهرات تعبر عن مطالب مشروعة للجماهير التى تنادى بالعدالة الاجتماعية، على حد قوله.