إحالة مسئولين بمتحف الفن الإسلامى للمحاكمة بتهمة سرقة الآثار.. المتهمون سرقوا 7قطع نادرة لا تقدر بثمن.. والتحقيقات: تمديد معرض توت عنخ آمون بأستراليا دون مقابل وافتتاح معرضه باليابان بالمخالفة للقانون

أمر المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات على المناطق الأثرية بمنطقة آثار ميت رهينة، ووضع ضوابط محددة لعرض الآثار بمعارض خارجية وقواعد محددة للمقابل المادى الذى تحصل عليه الدولة.

وقرر عبد العزيز إحالة مدير عام متحف الفن الإسلامى السابق وأمين عهدة المعادن الأثرية للمحاكمة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة تمثلت فى سرقة 7 قطع أثرية نادرة لا تقدر بثمن.

وكان المستشار سامح كمال مدير المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية قد تلقى بلاغاً من أحمد محمد شهاب أخصائى ترميم آثار بوزارة الدولة لشئون الآثار بشأن عدم قيام كل من الدكتور محمد إبراهيم على وزير الدولة لشئون الآثار السابق، ومصطفى أمين مصطفى أمين عام المجلس الأعلى للآثار بالإجراءات اللازمة لتأمين وحماية مقتنيات متحف الفن الإسلامى، مما ترتب عليه سرقة بعض محتوياته وعدم اتخاذهما الإجراءات المقررة حيال تلك الواقعة مع تمديد فترة عرض معرض توت عنخ آمون بمدينة ملبورن بأستراليا لمدة شهر دون مقابل ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة.

وقام وزير الدولة لشئون الآثار بافتتاح معرض توت عنخ آمون باليابان رغم كونه يضم قطعا أثرية نادرة وبالمخالفة لأحكام قانون حماية الآثار المادة العاشرة والتى تحظر خروج أى قطعة فريدة خارج البلاد.. وتضمن البلاغ تقاعس أسامة الشيمى – مدير عام منطقة آثار الجيزة عن اتخاذ الإجراءات المقررة حيال قيام بعض الأهالى بمنطقة ميت رهينة بالاستيلاء على أجزاء كبيرة من الأراضى المسجلة بسجلات الآثار، وذلك بوصفه كبير مفتشى آثار تلك المنطقة قبل عدة سنوات.

وكلف المستشار ياسر عبد الرحيم عضو المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية الرقابة الإدارية بإجراء التحريات حول وقائع البلاغ وإعداد تقرير بما تسفر عنه التحريات.
وكشف تقرير الرقابة الإدارية عن تشكيل لجنة من قطاع المتاحف بالوزارة لجرد عهدة السيد فتحى السيد – أمين عهدة بالمتحف الإسلامى لبلوغه السن القانونى للمعاش، وأنهت اللجنة عملها وانتهت إلى فقد 7 قطع أثرية من العهدة.

وتبين أن رئيس الوزراء وافق على عرض 131 قطعة أثرية بمتحف – ملبورن بأستراليا خلال الفترة من 2/4/2011 حتى 6/11/2011 مقابل مبلغ مليون دولار أمريكى، فيما تم توقيع ملحق اتفاق بشأن مد فترة المعرض المشار إليه مقابل مبلغ 50 ألف دولار أمريكى دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء، اكتفاءً بالموافقة المشار إليها، وتبين عدم وجود ضوابط محددة لتقدير القيمة المالية للمعروضات ويخضع ذلك لتقدير المختصين بالآثار أثناء التفاوض مع منظمى المعارض الخارجية.

وبشأن ما ورد بالبلاغ من عدم اتخاذ أسامة الشيمى مدير منطقة آثار الجيزة الإجراءات الواجبة حيال المواطنين المعتديين على الأراضى الأثرية بمنطقة ميت رهينة، أكدت تحريات الرقابة الإدارية أنه تبين وجود العديد من التعديات بالمنطقة، حيث إنها تقع داخل الكتلة السكنية، وتم تحرير المحاضر واستصدار قرارات إزالة للمعتدين، وتم مخاطبة القوات المسلحة والشرطة لتنفيذ وحال دون ذلك الظروف الأمنية السائدة.

وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية التى أعدها المستشار ياسر عبد الرحيم بإشراف المستشار محمد كمال وكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، أنه بشأن ما نسب إلى السيد فتحى السيد – أمين عهدة المعادن بمتحف الفن الإسلامى التابع لوزارة الدولة لشئون الآثار سابقا وحاليا بالمعاش – من إهماله فى الحفاظ على العهدة الأثرية المسلمة إليه مما ترتب عليه فقد (7) قطع منها فإن الواقعة ثابتة فى حقه باعترافه، الأمر الذى يشكل فى حقه ذنباً تأديبيا قوامه عدم أدائه العمل المنوط به بدقة وعدم حفاظه على أموال الجهة التى يعمل بها ومخالفة القواعد والتعليمات المالية، وارتكاب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وجاء بأوراق القضية أنه بشأن ما نسب إلى محمد عباس محمد سليم – مدير عام متحف الفن الإسلامى سابقا ً وحاليا ً بالمعاش– من قعوده عن اتخاذ الإجراءات المقررة نحو جرد العهدة الأثرية بالمتحف المشار إليه بصفته مديرا عاماً له قبل إحالته للمعاش بالمخالفة لضوابط تنظيم العمل بالمتاحف والتى تضمنت ضرورة إجراء الجرد للعهد الأثرية بالمتاحف الكبرى كل ثلاثة أعوام ما ترتب عليه عدم اكتشاف العجز الكائن بعهدة المتهم الأول فى حينه، فإن هذا ثابت فى حقه يقينا باعترافه، وفى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات إذ أن الثابت أن المذكور لم يتخذ ثمة إجراءات من إجراء الجرد لعهد ذلك المتحف بدءا من تاريخ صدور تلك التعليمات فى وحتى تاريخ إحالته للمعاش، وبذلك تكون الواقعة المنسوبة للمتهم ثابتة قبله ثبوتا يقينا".

وقالت النيابة الإدارية إنه "بشأن ما ورد بالشكوى من قيام وزير الدولة لشئون الآثار بافتتاح معرض توت عنخ آمون باليابان بتاريخ 15/1/2012 والموافقة على خروج قطع أثرية نادرة للعرض بذلك العرض بالمخالفة للمادة العاشرة من قانون حماية الآثار فإنه إزاء ما قرره عادل عبد الستار عبد العزيز رئيس قطاع المتاحف وأمين المجلس الأعلى للآثار من وجود لجنة متخصصة منوط بها تحديد القطع المعروضة، وما إذا كانت نادرة من عدمه وإزاء ما انطوت عليه الأوراق من الإشارة إلى موافقة لجنة المعارض الخارجية على موعد وأماكن إقامة ذلك المعرض والمسمى بالعصر الذهبى للفراعنة باليابان، فضلا عن موافقة المجلس الأعلى للآثار مما نرى معه والحال كذلك الوقوف بالإجراءات عند هذا الحد وعلى الجهة الإدارية اتخاذ ما يلزم بشأن وضع الضوابط الخاصة بإقامة المعارض بالخارج، ووضع قواعد لتحديد المقابل المادى لذلك".

وبعرض أوراق القضية على المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة المتهمين السيد فتحى السيد أمين عهدة المخازن الأثرية بمتحف الفن الإسلامى ومحمد عباس محمد سليم مدير عام المتحف سابقاً وحالياً بالمعاش للمحاكمة، وإخطار جهاز المحاسبات ومطالبة وزير الآثار بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات على المناطق الأثرية بمنطقة آثار ميت رهينة، ووضع ضوابط محددة لعرض الآثار بمعارض خارجية وقواعد محددة للمقابل المادى الذى تحصل عليه الدولة.


موضوعات متعلقة
إحالة مسئولين بمتحف الفن الإسلامى للمحاكمة بتهمة سرقة قطع أثرية