"العدل" تسلم الحكومة مشروع قانون يمكنها من تقديم تسهيلات للمستثمرين

قال مصدر مطلع إن وزارة العدل سلمت مجلس الوزراء مسودة مشروع قانون جديد، يمنح الحق للمجلس فى اتخاذ القرارات بشأن بعض المشاريع الاستثمارية فى مصر دون الطعن عليها.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" " القانون يمنح مجلس الوزراء صلاحيات واسعة فى مراقبة طبيعة المشروعات التى تقام على الأراضى المصرية وما تم تنفيذه منها، مشيرة إلى أن القانون سيمنع تكرار بعض الأخطاء السابقة فى قيام بعض المستثمرين بتغيير النشاط الاستثمارى الذى حصلوا من خلاله على رخصة استثمارية بمصر".

وأوضحت المصادر أنه من المرجح أن يوفر القانون شرعية لمجلس الوزراء فى اتخاذ بعض القرارات الخاصة بتقديم تسهيلات للمستثمرين الراغبين فى ضخ أموال ومشروعات خلال الفترة القادمة، والذين لاقوا بعض الصعوبات فى استخراج تراخيص رسمية لهذه المشاريع.

وأكدت المصادر أنه من المقرر أن يدرس مستشارو مجلس الوزراء مواد القانون لإبداء الملاحظات عليها، على أن يتم اتخاذ قرار بشأن المسودة خلال الفترة القادمة إما بالموافقة النهائية أو إعادتها لوزارة العدل لوضع بعض التعديلات على المواد الخلافية.