فى قضية التخابر.. "مرسى" يحيى محاميه والمتهمون يشيرون بـ"رابعة"..النيابة تسلم المحكمة تقرير لجنة القومى للاتصالات و7 أحراز.. ونجل "المعزول" يطلب من المحكمة الدخول لتعزية والده

استكملت، اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر، والتى أجلتها المحكمة إلى جلسة 20 سبتمبر.


ويواجه المتهمون "إفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق البربرى بسكرتارية أحمد جاد و أحمد رضا.

حضر كل من أسامة مرسى، نجل الرئيس الأسبق وهيئة الدفاع عن المتهمين والتى تضم المحامين محمد الدماطى وعبد المنعم عبد المقصود وأسامة الحلو وبمجرد دخول المتهمين فى الحادية عشرة والثلث قاموا بتحيتهم ورفع المتهمون شارات رابعة فى مواجهة الحضور داخل القفص الزجاجى.

بدأت الجلسة فى الحادية عشرة و40 دقيقة بعد أن اعتلت هيئة المحكمة المنصة وقامت بإثبات حضور المتهمين.

واستمعت المحكمة بعدها إلى ممثل النيابة العامة الذى تقدم بأصل تقرير اللجنة المشكلة بقرار المحكمة من الجهاز القومى للاتصالات وكان يحتوى على 7 أحراز.

وسألت المحكمة البلتاجى حول تنفيذ قرار المحكمة بعرضه على مستشفى، وقال إنه تم الكشف عليه وقال إنه عنده فتاق ولكنه يريد العرض على مستشفى المنيل التخصصى لإجراء عملية جراحية على يد متخصص على نفقته الخاصة.


واستفسرت المحكمة من المتهم عيد دحروج، حول ما إذا كان قد تم عرضه على أخصائى كلى بمستشفى المنيل الجامعى نفاذا لقرار المحكمة، فأجاب المتهم: "ذهبنا للمستشفى ولم نجد الطبيب ولم يجر لى أى إجراءات للعلاج".

كما سألت المحكمة المتهم خيرت الشاطرعن خضوعه للعلاج من عدمه فأجاب خيرت الشاطر: "محدش عرض على حاجة ولا أوراق علاج ولم أعالج أو أجرى أى تحاليل أو فحوصات".


وطلب أسامة الحلو، محامى المتهمين، ضم بعض الأوراق إلى محضر الجلسات وهو الإذن الذى حصل عليه المقدم الشهيد محمد مبروك للتسجيل للرئيس الأسبق محمد مرسى وأحمد عبد العاطى. كما طلبت هيئة الدفاع ضم أوراق التقرير عن التحليل الخاص بالدم والذى سبق أن تم الكشف فيه على المتهم أيمن على والذى يوضح أن المتهم فى حالة مرضية خطرة قد تؤدى إلى الوفاة فى ظل الحبس الاحتياطى وقال إن النيابة حجبت تلك التقارير عن المحكمة. ورد ممثل النيابة العامة بأنه هو ادعاء غير صحيح لأن النيابة تبادر باتخاذ الإجراءات العلاجية طبقا لقرار المحكمة.

و عندما علق الدفاع على بطء السكرتير أحمد جاد فى كتابة الطلبات، قال المستشار شعبان الشامى، رئيس المحكمة ساخرا "الورق ورقنا والحكومة بتاعتنا متقلقش هو بيكتب كل حاجة".

كما طلب الدفاع شهادة تحركات عن المتهم أيمن على الفترة من من 5 إلى 7 يناير 2009 والفترة من 5 إلى 7 يوليو 2011.

وصمم الدماطى على شهادة الضابط الأعلى للضابط المرحوم محمد مبروك بقطاع الأمن الوطنى وتمسك بطلب الاستعلام عن أفراد الحراسة الذين تواجدوا وقتها. وأصر الدفاع على طلب إخلاء المتهم أيمن على، وطالب المحكمة ألا تستخف بهذا الطلب الأمر الذى أحدث مشادة كلامية بسيطة بين الدفاع والمحكمة أكدت فيه أن لها القرار الأعلى.

ومن ناحية أخرى استاذن الدفاع أن يدخل أسامة مرسى لرؤية والدة الرئيس الأسبق لكى يواسيه فى وفاة "والد زوجة مرسى"، وطلب الدفاع مقابلة باقى المتهمين. و قال المتهم إبراهيم الدراوى "إنه صحفى و قبض عليه فى مدينة الإنتاج الإعلامى ونقابة الصحفيين تعلم بذلك.

وطلب الدفاع ضم مذكرة النيابة فى 29 سبتمبر 2011 المرسلة إلى قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى بلاغ النائب العام بشأن قضية وادى النطرون. وضم إذن النيابة الصادر فى 2011 والمشار إليه فى أوراق القضية الخاص بالتسجيل ومحضر التحريات الخاص بالقضية المنظورة. وتكليف وزارة الخارجية بتقديم محاضر الاجتماعات التى قام بها الحداد بصفته مستشارا للرئيس للشئون الخارجية.


كما طالب الدفاع بتكليف وزارة الداخلية بإرفاق بيانات سجن العقرب شديد الحراسة بطرة عن تاريخ وجود المتهم وتاريخ حبسه وكيفية ضبطه ومستندات تسليمة للسجن. والتصريح باستخراج شهادة من الجدول فى القضية رقم 404 حصر أمن دولة عليا وضم الحكم الصادر فى اللجنة رقم 6302 لسنة 2012 جنح الإسماعيلية "الهروب من سجن وادى النطرن" والحكم الصادر لاستئنافها وصورة رسمية من محاضر الجلسات.