الرئيس يلتقى مجموعة من الوزراء العرب المشاركين بمؤتمر العمل العربى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، لفيفا من وزراء وقيادات العمل والشئون الاجتماعية بالدول العربية المشاركة فى الدورة الحادية والأربعين لمؤتمر العمل العربى الذى تستضيفه القاهرة.

ضم الوفد كلا من صقر غباش، وزير العمل بدولة الامارات العربية المتحدة، جميل بن محمد على حميدان، وزير العمل بمملكة البحرين، أحمد عمار الينباعي، وزير الشئون الاجتماعية بالجمهورية التونسية ، عبدى حسين أحمد، وزير العمل المكلفة بالإصلاح الإداري، فى جمهورية جيبوتي، إشراقة سيد محمود، وزير تنمية الموارد البشرية والعمل ، بجمهورية السودان، لقمان إسماعيل محمد، وزير العمل والشئون الاجتماعية بجمهورية الصومال، نصار الربيعى ، وزير العمل والشئون الاجتماعية بالعراق ، والشيخعبدالله بن ناصر بن عبد الله البكري، وزير القوى العاملة بسلطنة عُمان، مأمون أبو شهلا، وزير العمل بدولة فلسطين، والدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر، هند صبيح براك الصبيح، وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشئون التخطيط والتنمية، بدولة الكويت، سجعان القزي، وزير العمل بالجمهورية اللبنانية، والمهندس محمد الفيتورى سوالم ، وزير العمل والتأهيل بدولة ليبيا، عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشئون الاجتماعية بالمملكة المغربية، سيدنا عالى ولد محمد خونا، وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة ، بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، و الدكتورة أمة الرزاق على حمد، وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل باليمن، فضلا عن الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، نائب وزير العمل بالمملكة العربية السعودية، محمد خياط ، الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعى بالجزائر، وذلك بحضور كل من الدكتورة ناهد عشري، وزير القوى العاملة والهجرة، أحمد محمد لقمان، مدير عام منظمة العمل العربية.

وصرح السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم أثناء اللقاء استعراض الموقف فى سوق العمل العربية واحتياجاتها، وأوضاع العمالة العربية، مع التأكيد على أهمية خلق فرص العمل للشباب، وتحقيق معدلات نمو وتنمية متسارعة تتناسب مع النمو السكانى المضطرد فى العالم العربي.

كما تناول اللقاء التأكيد على أهمية تدريب العمالة العربية لرفع كفاءتها التنافسية، والحرص على تأهيلها فنيا وثقافيا ارتباطا بأسواق العمل المُستقبِلة للعمالة، وذلك بما يتماشى مع العادات السائدة فى كل مجتمع وبما يناسب تقاليده المرعية.

وعلى صعيد العلاقة بين الاستقرار السياسى وتحسين بيئة العمل، تطرق الاجتماع إلى أهمية دور مصر القيادى على المستوى العربي، اتصالا برفض الشعوب العربية لظاهرة الإرهاب والتطرف، وإمكانية تحويل هذه الحالة إلى طاقة دافعة نحو مزيد من العمل والإنتاج، لاسيما أن مكافحة هذه الظواهر البغيضة لا تقتصر فقط على الشق الأمنى، ولكن تشمل أيضا البعد التنموي.

من جانبه أشار مدير عام منظمة العمل العربية إلى التحديات التى تشهدها المنطقة العربية، على المستويين السياسى والأمني، وما أسفرت عنه من تناقص فرص العمل المعروضة وارتفاع نسبة البطالة فى بعض الدول العربية التى تشهد مثل تلك الاضطرابات، مشيرا إلى أن نسبة البطالة فى العالم العربى قد بلغت 17% بوجه عام ، بينما تسجل 28% بين الشباب، وترتفع بين السيدات لتصل إلى 54%، منوها إلى حاجة العالم العربى إلى خمسة ملايين فرصة سنوياً، وأن الوصول إلى هذه النسبة يقتضى النهوض بمعدلات النمو الاقتصادى لتناهز 7% سنوياً كحد أدنى، وهو الأمر الذى يتطلب العمل على تدشين المشروعات العملاقة، على غرار مشروع حفر وتنمية محور قناة السويس الذى يستهدف تشغيل أعداد ضخمة من العمالة المصرية.

وأضاف بدوى أن االرئيس قد أكد على أهمية إيلاء الدول العربية الاهتمام المناسب للمجالات الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية، جنبا إلى جنب مع الموضوعات السياسية، للنهوض بتلك المجالات وتوفير حياة أفضل لشعوب العالم العربي، أخذا فى الاعتبار زيادة معدلات النمو السكاني، والذى يبلغ 2.6 مليون مواطن سنويا فى مصر.

وأضاف الرئيس أنه من المتوقع – مع استمرار معدلات النمو السكانى الحالية – أن يزيد تعداد السكان فى مصر خلال الخمس عشرة سنة المقبلة حوالى أربعين مليون نسمة، مشيرا إلى أن 60% من المصريين دون سن الأربعين، وعلى الرغم مما تمثله هذه النسبة من تحدٍ للدولة المصرية، إلا أنها تعد ثروة حقيقية إذا ما أُحسِن تدريبُها وإعدادها لتكون مؤهلة للانخراط فى المشروعات العملاقة التى تدشنها مصر فى المرحلة الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن القاهرة تستضيف الدورة الحادية والأربعين لمؤتمر العمل العربى تحت رعاية الرئيس، وذلك خلال الفترة من 14-21 سبتمبر 2014، حيث يتضمن جدول أعمال المؤتمر، ضمن أمور أخرى، موضوعات التعاون العربى لدعم التشغيل، وتطوير التدريب والتأهيل المهنى للنهوض بالتنمية البشرية، وتعزيز القدرات التنافسية، فضلا عن سبل توفير الحماية الاجتماعية للعاملين.