الصحافة الإسرائيلية: "ميزانية 2015" تفجر أزمة داخل حكومة تل أبيب.. 43 جنديا بوحدة "8002" الاستخبارية يرفضون الخدمة بأراضى فلسطين.. الفلسطينيون يستعدون للتوجه لمجلس الأمن للاعتراف بالدولة داخل حدود 67

الإثنين، 15 سبتمبر 2014 01:56 م
الصحافة الإسرائيلية: "ميزانية 2015" تفجر أزمة داخل حكومة تل أبيب.. 43 جنديا بوحدة "8002" الاستخبارية يرفضون الخدمة بأراضى فلسطين.. الفلسطينيون يستعدون للتوجه لمجلس الأمن للاعتراف بالدولة داخل حدود 67 صورة أرشيفية
كتب محمود محيى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الإذاعة العامة الإسرائيلية:"ميزانية 2015" تفجر أزمة داخل حكومة تل أبيب.. نتانياهو ويعلون يطالبون زيادة موازنة الدفاع بـ11 مليار شيكل و"المالية" ترفض.. وزير الدفاع: ميزانية الجيش تعرضت لانتكاسة خطيرة


أثارت ميزانية إسرائيل لعام 2015 ضجة وأزمة سياسية كبيرة داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، حيث ركزت جميع الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الاثنين، على الخلافات الحادة داخل الائتلاف الحاكم فى تل أبيب، والتى من المتوقع أن تزداد خلال الفترة المقبلة فى حال تعمق الخلاف بين رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير المالية يائير لابيد، على خلفية الصراع على ميزانية الدفاع.

ويتركز الخلاف بين الطرفين حول مطالبة وزارة الدفاع بزيادة ميزانيتها بمبلغ 11 مليار شيكل، بينما يوافق وزير المالية على زيادة مبلغ 2.5 مليار شيكل فقط، حيث يأتى ذلك بعد أن أربكت العملية العسكرية الأخير على قطاع غزة الحسابات الإسرائيلية على المستوى الاقتصادى.

وفى الوقت الذى يطالب فيه نتانياهو ويعلون بزيادة موازنة الدفاع بـ11 مليار شيكل، ترفض وزارة المالية، كما نشأ خلاف بين الجانبين حول نسبة سقف العجز فى الميزانية، الأمر الذى يتوقع أنه سبب إلغاء جلستى حكومة خلال الأسبوع الماضى.

وقالت تقارير إسرائيلية: "إن وزارة المالية على ضوء مؤشرات التباطؤ فى الاقتصاد ترى أنه ليس من الصواب رفع الضرائب"، مشيرة إلى أن الحاجة لزيادة ميزانية الأمن بعد الحرب على غزة شكلت معضلة فى بلورة الميزانية.

ونقلا الإذاعة العامة الإسرائيلية عن نتانياهو، قوله خلال كلمته بمؤتمر الفضاء الإلكترونى الدولى المنعقد فى جامعة تل أبيب، إن التهديدات الأمنية الجديدة المحيطة بإسرائيل تلزم الحكومة بزيادة ميزانية وزارة الدفاع بمليارات كثيرة، مشيرا إلى أن أهم التحديات التى تواجهها إسرائيل تتمثل فى قدرة إيران على حيازة أسلحة نووية خلال فترة وجيزة والتهديدات المسلحة فى غزة والتهديدات الناجمة عن المحاولات السياسية لنزع شرعية إسرائيل.

فيما قال وزير المالية يائير لابيد إنه يجب زيادة ميزانية الدفاع بالشكل الذى لا يمس بميزانيات التعليم والصحة والتضامن، مشيراً إلى احتمال تقليص الإنفاق على بنود مختلفة من ميزانية الدفاع بعد إخضاعها للمراجعة الدقيقة.

بينما أبدى وزير البيئة الإسرائيلى عامير بيرتس، من حزب "الحركة" معارضته لتقليص خدمات الوزارات ضمن مشروع الميزانية الذى قدمته وزارة المالية، مؤكداً أن التهديدات الاجتماعية فى إسرائيل لا تقل أهمية عن التهديدات الأمنية.

وفى المقابل قال وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعالون، خلال المؤتمر نفسه، إن ميزانية الدفاع قد تعرضت للانتكاسة الخطيرة خلال العاميْن الماضييْن لدوافع سياسية، مؤكدا خلال تعليقه على الخلاف الخاص بميزانية وزارته التى تطالب بزيادة ملحوظة لها أن الأمن يكلف غالياً حيث لا توجد حروب رخيصة، حسب قوله.

وكان قد هاجم مسئول عسكرى مقترحات وزارة المالية قائلا: "إنها منقطعة عن الواقع وتعبر عن عدم مسئولية من الدرجة الأولى، وتقود إلى تآكل خطير فى قدرات المنظومة الأمنية لمواجهة التحديات الصعبة التى تواجهها إسرائيل التى تهدد المناطق الحدودية".

بدورها أعلنت وزارة المالية ظهر أمس الأحد، أن الميزانية العامة الجديدة تلبى احتياجات وزارة الدفاع، إلى جانب الاحتياجات الاجتماعية والمدنية.

وقالت المديرة العامة لوزارة المالية ياعيل أندورن: "نولى أهمية كبيرة للحفاظ على إطار الإنفاق، والميزانية التى ستعرض على رئيس الحكومة تعكس التوازنات المعقولة بين سقف العجز ومطالب وزارة الأمن والجوانب الاقتصادية والمدنية الأخرى".

وأشار تقرير لوزارة المالية الإسرائيلية إلى أنه حسب قرارات الحكومة فإن سقف العجز لميزانية عام 2015 ينبغى ألا يتجاوز 2.5% من الناتج الإجمالى.

وكان قد أرادت وزارة المالية فى البداية طرح سقف عجز بنسبة 2.9% من الناتج الإجمالى لعام 2015، لكن وزير المالية "يائير لابيد" قال مؤخرا فى محادثات مغلقة بأن العجز سيزيد ويصل إلى 3.4%.


يديعوت أحرونوت:"8200" وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية المسئولة عن مراقبة "فيس بوك" الدول العربية تثير عاصفة غضب داخل تل أبيب.. 43 جنديا يرفضون الخدمة بالأراضى الفلسطينية.. ونتانياهو يهاجمهم والجيش يتوعد بمحاسبتهم


واصلت جميع الصحف الإسرائيلية الصادرة صباح اليوم الاثنين، الحديث عن الضجة التى احدثتها رسالة ضباط المخابرات العسكرية الإسرائيلية "آمان" بوحدة النخبة "8200" بعد إعلان رفضهم مواصلة الخدمة فى الأراضى الفلسطينية.

وقالت الصحف العبرية إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، شن هجوما شديدا على الضباط والجنود الرافضين للعمل فى الوحدة، خلال خطابه فى مؤتمر "السيابر" -مكافحة الهاكرز- مساء أمس الأحد، واعتبر رسالتهم "خطوة غير ملائمة، تستحق الشجب" ووصفها بـ"الاستغلال السياسى المرفوض للجيش الإسرائيلى".

وكان قد رفض 43 جنديا إسرائيليا الخدمة بهذه الوحدة من خلال رسالة أعلنوا فيها عن موقفهم الرافض للخدمة بالوحدة، المسئولة عن التجسس على شبكات التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" و"تويتر" وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعى فى الدول العربية بسبب استغلال المعلومات التى تجمعها الوحدة لتكريس احتلال إسرائيل للأراضى الفلسطينية، مما أثار ضجة كبيرة للغاية داخل الأوساط السياسية والأمنية فى إسرائيل.

وكرر نتانياهو مزاعمه بأن الجيش الإسرائيلى هو أكثر الجيوش أخلاقية فى العالم، وأنه ينفذ المهام التى تلقيها عليه الحكومة كى يحافظ على الأمن، مضيفا: "من خلال معرفتى طويلة الأمد مع رجال الوحدة 8200، فإن القذف الذى لا يعتمد على أى أساس ضدها لن يمس بالعمل الهام الذى يقوم به جنود الوحدة من أجل أمن إسرائيل، وأنا أقول لهم: واصلوا".

وفى السياق نفسه، انتقد المتحدث العسكرى باسم الجيش الإسرائيلى موتى ألموز، رسالة الرفض، وكتب على صفحته فى "الفيس بوك": "إن الجيش ينظر بخطورة إلى هذه الخطوة، وإن معالجتها ستكون واضحة وحادة"، مضيفا أن الرسالة تشكل استغلال الخدمة العسكرية لإبداء موقف ذى طابع سياسى الأمر الذى تنظر إليه سلطات الجيش بخطورة، مؤكدا أن إجراءات انضباطية ستتخذ بحق موقعيها.

وأضاف ألموز أن الموقعين على الرسالة استغلوا الجيش للتعبير عن موقف سياسى، قائلا: "لا مكان للرفض فى الجيش، هناك خلافات وهناك مواقف سياسية، ونحن فى الجيش نشكل عاملا مشتركا، ربما الأوسع فى المجتمع الإسرائيلى، وما حدث هنا هو استغلال الخدمة العسكرية لإعلان موقف سياسى".

وزعم المتحدث العسكرى الإسرائيلى أن 10 جنود فقط من بين كافة الموقعين على الرسالة الـ43 ينتمون فعلا إلى دائرة العمل، أما البقية فهم جنود يخدمون فى محيط غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن قائد وحدة 8200، الكولونيل (A) -رمز لاسمه حيث إنه غير مسموح كشف هويته- بعث رسالة أمس إلى جنود الوحدة النظاميين، دعاهم فيها إلى تبليغ ضباطهم بكل تخبط يواجهونه خلال العمل، بدل التوجه إلى وسائل الإعلام.

وزعم الجيش الإسرائيلى خلال بيان له أنه من خلال دراسة أجرتها شعبة الاستخبارات أظهر أن ثلث الموقعين على الرسالة يخدمون فى الاحتياط فى مجال جمع المعلومات التى تمحور حولها انتقاد الرافضين، وأن واحدا منهم فقط خدم فى الاحتياط خلال السنوات الأخيرة.

وانتقدت عضو الكنيست الإسرائيلى شيلى يحيموفيتش، من حزب "العمل" الموقعين على الرسالة، وكتبت فى رسالة وجهتها إلى الرافضين عبر صفحتها على "الفيس بوك": "إذا قمتم بأعمال غير أخلاقية إلى هذا الحد فلماذا لم ترفضوا تنفيذ الأوامر فى حينه، كنتم سترفضون وتحاكمون، ويتم إخراجكم من الجيش وتعيشون بسلام مع ضمائركم، هكذا يفعل الناس الذين يعذبهم ضميرهم حقا"، على حد قوله.

فيما انتقد الرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين، بشدة رسالة رفض الخدمة الصادرة عن مجموعة ضباط وجنود الاحتياط التابعين لوحدة الاستخبارات العسكرية 8002، قائلا: "مجموعة صغيرة من جنود وضباط الوحدة المذكورة شهّرت بالغالبية العظمى من أفراد الوحدة التى يشكل أداؤها المتميز سداً منيعاً حقيقياً لحماية أمن إسرائيل".

وفى السياق نفسه، قال رئيس الكنيست يولى أدلشتاين، على صفحته بـ"فيس بوك" أيضا، إن رسالة رفض الخدمة المذكورة هى تصريح سياسى بحت يتحدى الجيش الإسرائيلى، ويخدم مآرب أعداء إسرائيل، مضيفا أن رسالة رفض الخدمة بمثابة تصريح سياسى بحت يتحدى الجيش فى الوقت الذى تتعرض فيه اسرائيل لانتقادات لاذعة فى العالم.

واتهم رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية النائب المتطرف زئيف إلكين، موقعى الرسالة بغرس سكين فى ظهر الجيش باسره، قائلا خلال مقابلة مع الإذاعة العامة الإسرائيلية: "إن موقعى الرسالة لم يشاركوا فى عملية الجرف الصامد، وإنهم غير ملمين بالحقائق"، زاعما بأن المعايير المتبعة فى الجيش بما فى ذلك الوحدة 8002 أكثر صرامة من تلك المعمول بها فى دول الغرب، على حد زعمه.


معاريف:الجيش الإسرائيلى يهدد بشل حركة الطيران الحربى فى حال عدم المصادقة على رفع ميزانيته


ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن الجيش الاسرائيلى هدد بشل حركة الطيران الحربى وتدريب القوات، إذا واصلت وزارة المالية رفض زيادة ميزانية الدفاع.

وفى السياق نفسه، نقل موقع "واللا" الإخبارى الإسرائيلى عن مصدر رفيع المستوى بالجيش قوله: "إن الجيش الإسرائيلى هاجم أمس الأحد، تعنت وزارة المالية على عدم المصادقة على زيادة ميزانية الجيش خلال العام المقبل 2015"، وقال مهددا: "إذا لم نحصل على ميزانية بحجم 63 مليار شيكل فسنعود إلى شل الطائرات مرة أخرى والتوقف عن تدريب القوات البرية، ابتداء من شهر أبريل القادم".

وأضاف المصدر الإسرائيلى: "بكل بساطة سيتوقف الجيش كما لو أنه لم تقع هنا حرب خلال الشهرين الأخيرين، هذا ليس تهديدا ولكنه واقع".

فيما قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إن هناك أزمة سياسية يواجهها الائتلاف الحاكم فى تل أبيب ستزداد خلال الفترة المقبلة فى حال تعمق الخلاف بين رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير المالية يائير لابيد، على خلفية الصراع على ميزانية الأمن.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر فى "الليكود" قوله إنه على الرغم من الخلافات فى الرأى بين نتانياهو ولبيد، إلا أنهما لا ينويان تبكير موعد الانتخابات.

ولم ينجح نتانياهو ولبيد حتى أمس، بجسر الخلافات بينهما حول الميزانية، ولم يعرضا بعد اجتماعهما أى اتفاق بشأن نقاط الخلاف، من بينها ميزانية الدفاع، وحجم هدف العجز، ومطالب وزير المالية بتخصيص ميزانية لوزارتى التعليم والتضامن، كما لم يعرض نتانياهو ولبيد أهدافا محددة بشأن نقاط الخلاف هذه، الأمر الذى يترك بابا للمفاوضات بينهما.

ويتركز الخلاف بين الطرفين حول مطالبة وزارة الدفاع بزيادة ميزانيتها بمبلغ 11 مليار شيكل، بينما يوافق وزير المالية على زيادة مبلغ 2.5 مليار شيكل فقط، ومن المنتظر أن يجتمع نتانياهو ولبيد ثانية هذا الأسبوع، وقد ينضم إليهما وزير الدفاع موشيه يعالون، فى محاولة للتوصل إلى اتفاق.


هاآرتس:الفلسطينيون يستعدون لطرح مشروع قرار دولى يعترف بفلسطين داخل حدود 67


ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن الوفد الفلسطينى فى الأمم المتحدة بدأ بإجراء اتصالات مع الدول الأعضاء فى مجلس الأمن، تمهيدا لتقديم مشروع قرار يعترف بدولة فلسطين داخل حدود 67، ويحدد جدولا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى.

وحسب مسئولين فلسطينيين كبار فى رام الله، فإن الوفد الفلسطينى، برئاسة رياض منصور، تلقى فى الأيام الأخيرة، توجيهات فى هذا الشأن، وبدأ الاستعدادات لوصول الرئيس عباس إلى نيويورك، يوم الاثنين القادم، حيث سيلقى خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويقدم الطلب إلى مجلس الأمن.

وقالت جهات فلسطينية مطلعة فى حديث مع "هاآرتس" بأنها لا تعرف بوضوح ما هو موقف الدول الأعضاء فى مجلس الأمن، ولكنهم يعتقدون أن هناك دلائل إيجابية من قبل بعض الدول، وهناك دول تعارض القرار مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقالت المصادر الفلسطينية إنه حتى إذا لم يحظ الطلب بتأييد الغالبية أو قامت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض، فإنهم سيواصلون العمل فى هذا الموضوع، وستكون المرحلة القادمة، تقديم طلبات إلى المزيد من التنظيمات الدولية، خاصة المحكمة الدولية فى لاهاى.

وكان قد التقى الرئيس الفلسطينى أمس، بنائب رئيس الحكومة الكويتية، وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الصباح، وناقش معه التوجه إلى مجلس الأمن، حيث كان قد وصل الوزير الكويتى إلى رام الله، على متن طائرة أردنية، وسافر من هناك إلى القدس للصلاة فى المسجد الأقصى، بحضور مفتى القدس الشيخ محمد حسين ورؤساء الوقف الإسلامى.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة