"القومى لحقوق الإنسان": هناك إرادة سياسية لتعديل قانون التظاهر

أكد الوزير السابق محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هناك إرادة سياسية لتعديل قانون التظاهر حتى يتماشى مع مواد الدستور المصرى.

وأشار فائق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن ما يعطل تعديل القانون هو بطء الأجهزة، لافتا إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سيواصل جهوده من أجل تعديل القانون.

كما شدد فائق على ضرورة إجراء انتخابات مجلس النواب قبل نهاية العام الجارى، مضيفا أن تأجيل الانتخابات التشريعية أكثر من ذلك يعطل العديد من الأمور الهامة التى تتطلب موافقة الشعب.

وأوضح رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن ملف العدالة الانتقالية يأتى على رأس الأمور الهامة التى تنتظر البرلمان المقبل، مؤكدا أن الحكومة ومؤسسة الرئاسة لا تستطيعان تحمل قرارات العدالة الانتقالية وحدهما، لما تتطلبه من إجراءات استثنائية كالعفو عن شخص أو أشخاص ارتكبوا جرما ما، لافتا إلى أن ذلك لا يمكن أن يتم دون موافقة الشعب أو من يمثلهم وهم نواب البرلمان.