رئيس وزراء الأردن: إصلاح نظام الإفلاس بالاشتراك مع مصر إيجابى

أكد رئيس الوزراء الأردنى عبد الله النسور، أن المساعى التى تبذلها كل من الأردن ومصر فى مجال تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال إصلاح نظام إفلاس الشركات والتجار سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على اقتصاد البلدين.

وقال النسور -فى كلمته التى بعث بها للمؤتمر الإقليمى لتحديث النظام القانونى للإفلاس فى مصر والأردن والتى ألقاها نيابة عنه الدكتور وسيم حرب مستشار مبادرة الشرق الأوسط لإصلاح نظام الإفلاس والذى يعقد بالعاصمة الأردنية عمان- أن الإصلاح الاقتصادى هو بوابة الإصلاح الشامل للوصول إلى آمال الشعوب العربية فى تحسين الأوضاع المعيشية، وأضاف أن مبادرة إصلاح نظام الإفلاس فى كل من مصر والأردن هى مبادرة تستحق التقدير والاهتمام، مؤكدًا أن الاردن من جانبها بدأت فعليًا منذ سنوات فى إعادة هيكلة وتحديث العديد من القوانين الاقتصادية ومنها تلك المنظمة للإفلاس والإعسار والاضطراب المالى.

وأشاد بالجهود التى بذلتها وتبذلها منظمات المجتمع المدنى فى كل من مصر والأردن من خلال عقد اللقاءات والمؤتمرات والدراسات فى البلدين لمعاونة الحكومات فى مجال الإصلاح الاقتصادى وتقديم مقترحات بناءة فى هذا المجال، وأكد أن ما سيخرج به المؤتمر من مقترحات سيكون عونًا للحكومتين فى مصر والأردن خاصة أن مسألة تنظيم وتحديث نظم الإفلاس تمثل عاملاً مهمًا نحو تحقيق التنمية والإصلاح والوصول إلى أرضية صلبة لتقوية النشاط المالى والتجارى فى البلدين.

وأوضح أن مؤتمر تحديث نظم الإفلاس فى مصر والأردن يعطى مساحة لبناء اتجاهات جديدة إيجابية فى التعامل مع بيئة المال والأعمال لتعزيز الثقة فيها من خلال إرساء مفاهيم الإدارة الرشيدة والإسهام فى استكمال الشروط الموضوعية لتحديث نظام الإفلاس والإعسار والتشريعات القانونية فى القطرين الشقيقين بما يتناغم مع الخطى الإصلاحية التى تنتهجها الحكومتين لتحقيق الثقة التجارية ودعم وجمايو النظام الاقتصادى من الأزمات.
من جانبه، قال الدكتور أيمن الحلوانى الأكرم وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور برهان عركوش رئيس دائرة مراقبة الشركات أن تحديث نظام الإفلاس له تداعيات إيجابية كبيرة على النشاط الاقتصادى ويحافظ على الاستثمارات والعمالة ويعطى فرصة لإعادة هيكلة الشركات والتسوية وتلافى الإفلاس.

وأضاف أن الأردن بدأت منذ عام 2007 فى إعادة صياغة قانون الإفلاس وفقًا للمعايير العالمية ومراعاة ظروف الحالة الأردنية، مؤكدًا أن القانون الجديد يراعى حقوق الدائنين والعمل على عدم السعى لإفلاس الشركات وأنه تم التوصل إلى صياغة القانون بعد مناقشات مع منظمات المجتمع المدنى.

وقال الدكتور أيمن عودة، وزير العدل الأردنى الأسبق والخبير الأردنى فى مبادرة الشرق الأوسطية لتحديث نظم الإفلاس فى مصر والأردن أن العام الماضى شهد تحركًا واسعًا لتفعيل خطوات تحديث نظام الإفلاس فى البلدين وذلك فى إطار الحاجة لإصلاح هذا النظام فى الوطن العربى بشكل عام التى ظهرت جليًا بعد الازمة العالمية فى 2008، وأكد أن تحديث نظام الإفلاس فى مصر والأردن تهدف إلى إيجاد إجراءات أكثر فاعلية وإيجابية خاصة أن البلدين يحتلان مركزًا متأخرًا عالميًا فى هذا المجال.