فوزى فهمى غنيم يكتب: التكامل الاقتصادى العربى هو الحل

كانت البلاد العربية لقرون عديدة وحتى انتهاء الحرب العالمية الأولى وحدة سياسية واقتصادية تنتقل فيها السلع والأموال دون إجراءات تحويل خارجى أو حواجز جمركية، وكان الأفراد يتمتعون بحرية الإقامة والعمل وممارسة النشاط الاقتصادى أينما شاءوا وحيثما رغبوا، وتخصصت كل منطقة عربية بنوع من الإنتاج سدت به حاجة الوطن العربى بأكمله.

ثم كانت التجزئة التى حولت الوطن العربى إلى وحدات اقتصادية صغيرة لا تقوى على إنتاج واسع، فبقيت الدول العربية دولا متخلفة اقتصاديا رغم وجود ثروات طبيعية وبشرية هائلة.

وكان ذلك سببا من أسباب ضعفها عسكريا، وإن الحدود السياسية المصطنعة بين البلاد العربية تفقد بعض أو كل تلك الدول بعض أو كل المقومات الأساسية للدولة، وهناك دول غنية بمواردها المالية فقيرة بمواردها البشرية، وهناك العكس.

هناك دول لا تستطيع الاستمرار دون الدعم المالى من الخارج، وهناك دول أخرى غنية بالنفط، وهذا الواقع جعل البلاد العربية فى حالة تنمية للدول الأجنبية، ومن مظاهر هذه التنمية:

- ارتباط أهم ثروة عربية، وهى النفط، بالأسواق الخارجية للدول الصناعية هذه الثروة لم ترتبط أو تندمج بالاقتصاد المحلى، بحيث تصبح المحرك الرئيسى للتنمية الاقتصادية فى العالم العربى وتحريره من التبعية للخارج.

- يعتمد كل قطر من الأقطار العربية على مادة أولية واحدة أو على عدد محدود من الموارد الأولية المتشابهة، وهذا ما جعل الطابع المسيطر على اقتصادياتها هو التنافس فى إنتاج وتصدير هذه المواد وليس التكامل.
- إن تجارة كل قطر من الأقطار العربية مع العالم الخارجى أوسع بكثير من تجارته مع الأقطار العربية بسبب تأخره الاقتصادى وتبعيته وعدم وجود صناعة قوية فى أى منها.

- إن المواصلات بكل أشكالها قد صممت فى حينه لخدمة أغراض بعيدة جدا عن المصالح الاقتصادية العربية، وتنعكس هذه المظاهر فى انخفاض نصيب الفرد فى الإنتاج والدخل، مما يترتب عليه انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع معدلات البطالة المقنعة والظاهرة، العرضية والدائمة.. وما يعنى ذلك كله من من إهدار لقدر كبير من الطاقة البشرية التى كان يمكن أن تكون ذات فاعلية أكبر لتطوير أسلوب الحياة والتقدم فى سلم الحضارة لو أحسن استغلال الموارد العربية وتوزيعها.

فهل لهذا العالم العربى أن يتأمل القوى المادية والمعنوية التى بين يديه وأن ينسق بينها لتتكامل ويشد بعضها أزر بعض بدلا من أن تترك لهدر التجزئة؟