هيئة الاستثمار: قانون الاستثمار الجديد يصدر نهاية أكتوبر

قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار د.حسن فهمى إن قانون الاستثمار الجديد سيصدر بحلول نهاية شهر أكتوبر المقبل من رئاسة الجمهورية ولن ينتظر مجلس النواب القادم نظرا لأهمية صدوره فى أقرب فرصة.

وذكر فهمى - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن قانون الاستثمار المعمول به حاليا صدر عام 1997 أى مر عليه حوالى 19 عاما وهو لا يناسب التغيرات الاقتصادية التى شهدتها مصر على مر هذه السنين.

وقال إن القانون الجديد يوحد أنظمة الاستثمار مثل نظام المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة ومنطقة شمال غرب خليج السويس، وأوضح أن الحكومة ستراعى فى القانون الجديد ما واجهته هى والمستثمرين من مشاكل عملية فى القانون الحالى.

ولفت فهمى إلى أن القانون الجديد يمنح مزايا تفضيلية تتناسب مع خطة التنمية الاقتصادية بحيث يشمل مزايا قطاعية وجغرافية، قطاعية بمعنى القطاع الأولى بالاستثمار وجغرافية أى المنطقة الجغرافية المحرومة الأولى بالتنمية وجذب الاستثمارات إليها.

وحول عدم وجود خريطة استثمارية لمصر، قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة تعمل حاليا على وضع خريطة استثمارية موحدة لمصر سيتم الإعلان عنها قبل فبراير القادم، مشيرا إلى أن هناك جهات عدة لكل جهة خريطة استثمارية خاصة بها وأن الخريطة الاستثمارية الموحدة ستوفر الوقت والجهد على المستثمر الراغب فى الاستثمار فى السوق المصرى.

وقال د.حسن فهمى إن المؤتمر الدولى لدعم الاقتصاد يسمى "مؤتمر التنمية الاقتصادية لمصر" وأن موعده التمهيدى وليس النهائى تحدد انعقاده فى فبراير القادم أما موعد انطلاقه الفعلى فلم يتحدد بعد.

وأضاف أننا رفضنا عقد المؤتمر تحت مسمى مؤتمر المانحين وأنه تم الاتفاق على أن يعقد تحت عنوان مؤتمر التنمية الاقتصادية فى مصر.

وأشار د.حسن فهمى إلى أن تفاصيل المؤتمر تتولاها وزارتى التخطيط والتعاون الدولى وأن الوزارتين يعدان حاليا دراسة جدوى لكل فرصة استثمارية سيتم طرحها خلال المؤتمر وذلك للتيسير على المستثمرين والدول التى ستحضر المؤتمر وتوفيرا لوقتهم وجهدهم.

وقال فهمى إن الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الفترة من أول يوليو 2013 وحتى 31 مارس 2014 بلغ 7ر4 مليار دولار ونتوقع وصوله إلى 6 مليارات دولار بحلول نهاية العام المالى الجارى، مؤكدا أن ذلك مؤشر على تحسن الاقتصاد ولكن ببطء.

وأضاف فهمى أن هناك 18 شركة عربية وأجنبية كبرى أبدت رغبتها فى زيادة ضخ استثماراتها بالسوق المصرى بما قيمته 6 مليارات جنيه وأنه جار إنهاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الخطوة.

وحول مشروع محور قناة السويس، أوضح رئيس هيئة الاستثمار أن المشروعات التى سيتم طرح كراسة شروطها لن تكون قاصرة على المستثمرين المصريين فقط بل سيتم فتح الباب أمام المستثمرين العرب والأجانب لإقامة مشروعات هناك ولكن مع مراعاة بعد الأمن القومى.

وفيما يتعلق بإجراءات التقاضى الحالية بين المستثمرين والدولة، أعرب فهمى عن أمله فى أن تتوسع المحاكم الاقتصادية فى عمل دوائر جديدة لها لأنها أثبتت كفاءة عالية فى إنهاء الكثير من القضايا الاقتصادية أمامها.

وقال إن هناك لجنة لفض المنازعات برئاسة وزير العدل متخصصة فى نظر المشاكل العالقة مع المستثمرين، وأنه تم عرض 688 منازعة على اللجنة وتم بالفعل حل 480 منازعة منها.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع وزير العدل على أن تنعقد اللجنة كل 15 يوما ويتم حاليا حل من 20 إلى 22 منازعة فى كل انعقاد للجنة كل أسبوعين، وقال فهمى إن هناك لجنة أخرى تسمى لجنة تسوية عقود المستثمرين ويرأسها رئيس مجلس الوزراء لأن مشكلة العقود كبيرة ومعقدة وتطلب مستوى تمثيل حكومى أكبر ولذلك ترأسها رئيس الوزراء.

وأضاف رئيس هيئة الاستثمار أن المشاكل الأكبر العالقة مع المستثمرين أغلبها يكون مع المحليات، وأن مشاكل المستثمرين مع الدولة تتركز فى ثلاثة أطراف هى هيئة المجتمعات العمرانية والضرائب والمحليات، مشيرا إلى أن أغلب المشاكل تكون مع المحليات وأن الهيئة تتواصل مع المحافظين بشكل دائم للعمل على حل هذه المشاكل.

وقال فهمى إنه يتم حاليا دراسة مقترح بقانون الاستثمار الجديد ينص على ألا يكون على المستثمر أى مساءلة قانونية طالما أنه لا يوجد أى فساد فى إجراءات التعاقد، وحول مؤتمر يورومنى مصر 2014 الذى يعقد غدا الثلاثاء بالقاهرة، قال رئيس هيئة الاستثمار المؤتمر يمثل فرصة لنقل الوضع الاقتصادى والسياسى الحقيقى للدولة بشكل صحيح للخارج، وأن الحكومة ستوضح من خلاله للعالم أن مصر تتخذ خطوات إصلاحية سياسيا بشكل جدى وأنها تسير فى الاتجاه الصحيح حيث تم انتخاب رئيس للجمهورية ونسير حاليا صوب انتخاب مجلس للنواب، وقال رئيس هيئة الاستثمار إن الحكومات المتعاقبة تعلم جيدا المشكلات الاقتصادية فى مصر وكيفية حلها ولكن دائما ينقصنا أننا لا نتابع ولا ننفذ.

وبالنسبة لحظ الصعيد من التنمية وحجم الاستثمارات الوافدة إلى مصر، قال فهمى إن الصعيد ملئ بالمزايا التنافسية للمستثمرين وأن الأراضى المرفقة المطروحة للاستثمار يتم منحها للمستثمر الجاد بالمجان بالإضافة إلى أن العمالة هناك متوفرة وهى مستقلة وهادئة بمعنى أنهم لا يخرجون كل حين وآخر بمطالب فئوية منظمة وأجورهم متدنية نسبيا بالنسبة للدول الأخرى.

وأوضح رئيس هيئة الاستثمار أن الصعيد يمثل فرصة استثمارية فى حد ذاته ومثال على ذلك أن شركة سامسونج قبل إقامة مصنعها فى بنى سويف بصعيد مصر عقدت مقارنة بين مصر والمغرب وجنوب أفريقيا وأنها أقامت مصنعها فى مصر عقب 2011 أى وسط الاضطرابات التى أعقبت الثورة وبالرغم من ذلك قامت بتصدير منتجاتها بعد 6 أشهر فقط من إقامة مصنعها بما قيمته 400 مليون جنيه.

وحول الإجراءات البيروقراطية التى تواجه المستثمر فى مصر، قال فهمى الهيئة لها مركز رئيس بالقاهرة وفروع بالإسكندرية والإسماعيلية والعاشر من رمضان، مشيرا إلى أن هناك خطة للتوسع فى أكتوبر وجمصة وتحويل مكتب سوهاج إلى فرع للهيئة وفتح مكتب بالوادى الجديد.

وقال فهمى إن هناك 27 صومعة يتم تنفيذها حاليا من قبل القوات المسلحة بتمويل إماراتى وذلك بعد أن وجدت الحكومة أن هناك مشكلة فى طريقة تخزين الحبوب بالطريقة القديمة بالجرن والذى تسبب فى كثرة الفاقد والمهدر.