وزارة المالية الإسرائيلية: زيادة فى عجز الميزانية لتغطية نفقات الدفاع

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، الأحد، أنها رفعت سقف العجز فى إسرائيل بنحو 7 مليارات شيكل (حوالى 2 مليار دولار) لدفع فاتورة زيادة ميزانية الدفاع، فيما أعربت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن استيائها من بيان وزارة المالية، منتقدة الميزانية ووصفتها بأنها غير واقعية.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى أن وزير المالية الإسرائيلى يائير لابيد ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على خلاف فى الآونة الأخيرة على ميزانية عام 2015، بشأن الحاجة إما لرفع الضرائب أو زيادة العجز لتغطية زيادة الإنفاق على الدفاع، وبينما يدعم نتنياهو خيار زيادة الضرائب، تعهد لابيد مرارا بعدم القيام بذل.

وتبرر وزارة المالية موقفها بأن الميزانية أصيبت بعجز مقداره 3,18% وأنها حافظت على التوازن بين احتياجات وزارة الدفاع وبين حاجة الوزارات الاجتماعية الأخرى، مضيفة أن الميزانية لم تشمل رفع الضرائب نظرا لوجود بوادر تؤكد حدوث تراجع ملحوظ فى نشاط الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

ويواجه نتنياهو ضغطا من وزارة الدفاع لزيادة المخصصات بدرجة كبيرة للمساعدة فى تغطية نفقات الحرب التى شنها الجيش الإسرائيلى مؤخرا على قطاع غزة واستمرت 50 يوما.

ونقلت الصحيفة عن وزير الاقتصاد الإسرائيلى نفتالى بنيت دعوته نتنياهو ولابيد للتصرف بمسئولية لتمرير الميزانية وتجنب انتخابات مبكرة، وأضاف أن الوضع قابل للحل إذا فكرت الحكومة فى مصلحة البلاد فقط وليس المصالح السياسية الشخصية.

وكان نتنياهو قد قرر إلغاء جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، الأحد، بسبب الخلافات بينه وبين وزير المالية حول مشروع ميزانية الدولة للعام القادم.

ويذكر أن الخلافات ما زالت قائمة بين نتنياهو ولابيد بشأن زيادة ميزانية الدفاع ونسبة العجز المستهدفة فى الميزانية العامة للعام المقبل، حيث إنه فى ظل سيطرة اليمين المتطرف على الكنيست (البرلمان)، تصاعدت المطالبات بتخفيض ميزانية الجيش لصالح تدين الدولة وتعزيز يهوديتها.