وزير المالية: تخصيص 4 مليارات جنيه من الموازنة سنويا لسداد فوائد شهادات القناة

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2014 12:31 م

وزير المالية هانى قدرى

كتبت: منى ضياء – تصوير صلاح سعيد

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال هانى قدرى وزير المالية، أنه من المقرر تجنيب 3 - 4 مليار جنيها سنويا من إيرادات هيئة قناة السويس التى تئول للموازنة العامة كفوائض مالية ولمدة 5 سنوات، لسداد جزء من عبء الفوائد على شهادات استثمار تمويل مشروع قناة السويس التى تسدد كل 3 أشهر.

وكشف قدرى فى تصريحات لليوم السابع على هامش مؤتمر اليورومنى اليوم الثلاثاء، أن عبء الفوائد على شهادات الاستثمار الخاصة بالقناة تقدر قيمتها بحوالى 7.2 مليار جنيها سنويا، لن يتم تجنيبها بالكامل لكن جزء منها كما سبق الذكر.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة ليست بحاجة لتجنيب مبلغ 12 مليار جنيها كل عام لسداد الـ 60 مليار بعد 5 سنوات وهى تكلفة حفر القناة الجديدة و6 أنفاق بالمنطقة، لكن تجنيب جزء بسيط من إيرادات الهيئة بقيمة لن تزيد عن 4 مليار جنيها، لن تسجل باعتبارها إيرادات وسيتم تحويلها إلى حساب الهيئة بالبنك المركزى المخصص للمشروع.

وفسر وزير المالية هذا الإجراء قائلا أنه قد يشكل ضغوطا بسيطة على الموازنة العامة، ولكن هذه الضغوط التى توازى حجم الإيرادات المستهدفة من تطوير محور قناة السويس.

وفيم يتعلق بوجود فوائض تمويلية تزيد عن قيمة مبلغ الـ 60 مليار جنيها المستهدفة من طرح الشهادات، حيث وصلت حصيلة بيع شهادات استثمار القناة لحوالى 61 مليار أو ما يزيد قليلا، أشار وزير المالية إلى عدم وجود نية لطرح مزيد من الشهادات فى هذا المشروع خاصة أن الاحتياجات التمويلية محددة بمبلغ 60 مليار جنيها ولن يتم اقتراض أكثر من ذلك.

وعن تمويل المشروعات المقرر القيام بها على محور القناة الجديدة، أوضح الوزير أنها ستكون دور القطاع الخاص بشكل أساسى، قد يتم تمويل جزء منها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، لكن أغلبها تمويل من القطاع الخاص بشكل كامل دون مشاركة الحكومة مثل المشروعات الصناعية واللوجستية والخدمية.

وفى سياق متصل أوضح أشرف سالمان وزير الاستثمار، أنه مستهدف جذب استثمارات خاصة فى المرحلة الثانية من مشروع قناة السويس بعد انتهاء أعمال الحفر بقيمة 225 مليار دولار العام المقبل، وتسعى الحكومة لتبسيط إجراءات التراخيص تسهيلا على المستثمرين، مشيرا إلى الاعتماد على القطاع الخاص فى التمويل بنسبة 75%، على أن تستمر البنوك فى توفير التمويل اللازم على مدار الـ 5 أعوام المقبلة.