"الدستور" يرفض إصدار قانون الإدارة المحلية قبل انتخاب البرلمان

أبدى حزب الدستور، رفضه واستياءه من مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد والمكون من 185 مادة، موزعة على 5 أبواب تنظم التقسيم الإدارى لمحافظات الجمهورية، وسبل الإدارة المحلية والموارد المالية لوحدات الإدارة المحلية وطرق الرقابة عليها.

وأوضح أن الحزب حريص على المساهمة البناءة فى إتمام خارطة مستقبل مصر بنجاح لتلبية طموحات المصريين التى عبروا عنها فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو لا يفوتنا أن نبدى ملاحظاتنا على القانون الجديد وتوقيت صدوره.

و شدد الحزب، بحسب البيان الصادر عنه اليوم الثلاثاء، على أنه من الأفضل للسلطة فى الوقت الحالى عدم التوسع فيما تم منحها له من اختصاصات تشريعية حتى وجود برلمان منتخب حتى تكتمل مؤسسات الدولة الديمقراطية، ويفضل عدم التسرع فى إصدار أى قوانين، قبل أن يتم تناولها بالمناقشة والتحليل من قبل مختصين، وعلى رأس تلك القوانين قانون الإدارة المحلية.

وأضاف أن ذلك يأتى خشية من الوقوع فى أخطاء تشريعية، مطالبا مؤسسة الرئاسة الانتظار حتى انتخاب البرلمان الجديد ليتولى اختصاصاته ويقوم بإصدار القانون، بدلاً من الخلط المضر بالديمقراطية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وشدد الحزب على أن مقترح القانون الحالى يرسخ المركزية الشديدة واستمرار سيطرة الحكومة المركزية، وسطوتها على الحكم المحلى بمنحها سلطات واسعة تمكنها من التحكم فى الإدارة المحلية والموارد المالية للمحافظات والأقاليم ومن الأمثلة على تلك السلطات فى القانون، ما ورد فى المادة الأولى التى منحت رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء حق إنشاء المحافظات وتحديد نطاقها ومستوياتها واختصاصاتها، ومنحت رئيس الوزراء نفس الحقوق فيما يتعلق بإنشاء المراكز والمدن والأحياء، فيما منحت المحافظ نفس الحقوق بالنسبة للقرى.

وأيضا استخدام المادة الثانية لفظ مطاطى "فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة" دون توضيح مساحة الاستقلالية التى يمكن أن تتمتع بها كل محافظة فى إدارة مرافقها، فيمكن أن تسهل تلك الألفاظ العامة من فرض السلطة المركزية سطوتها على الإدارات المحلية.

المادة 5 نصت على أنه "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية، إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة يهدف إلى تنميتها والنهوض بمرافقها" وهى مادة يمكن بموجبها أن تتدخل الحكومة المركزية وقتما تشاء فى كافة سبل إدارة أى مدينة وقتما تريد وتتغول على الإدارة المحلية فيها بداعى أهميتها الخاصة، حتى حق تشكيل الأمانات الفنية منحته المادة 54 من القانون لوزير الإدارة المحلية.

وأوضح أنه برغم منح القانون للمحافظين ومجالس الحكم المحلى سلطات أوسع من تلك التى تم منحها فى القانون السابق، إلا أن كل تلك السلطات مستمدة من السلطة التنفيذية المركزية الممثلة فى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، لاسيما وأن المحافظ مجرد ممثل للسلطة التنفيذية وتابع لها، وفقاً لنص المادتين "14" و"16" اللتين تعتبراه ممثلاً للحكومة المركزية ولا يتمتع بأى استقلالية تذكر.

كما تجاهل القانون المطالب الملحة باختيار المحافظين بالانتخاب المباشر ليتم تعزيز ديمقراطية الحكم المحلى، وهو ما يجعل المحافظين مجرد موظفين لدى السلطة التنفيذية المركزية ممثلة فى رئيس الجمهورية، الذى يملك حق تعيينهم وعزلهم وقتما يشاء، حيث نصت المادة 13 من القانون على أنه "يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.

كما لم يمنح القانون أى سلطات أو استقلالية للإدارات المحلية فى إدارة مواردها وتنميتها، إلا فى إطار الخطة العامة لمجلس الوزراء، التى قد لا تراعى خصوصية كل مدينة وأولوياتها، ولم يوضح القانون أى دور يذكر للأجهزة الرقابية المختلفة فى الرقابة على أنشطة الإدارات المحلية، كما لم يوضح أى دور لمجلس النواب سوى ما نصت عليه المادة 112 من انه "لأعضاء مجلس النواب فى المحافظة حضور جلسات المجلس الشعبى المحلى للمحافظة والمشاركة فى مناقشاتها ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرارات".

وختم الحزب حديثه مؤكدا أن الحديث عن الإدارة المحلية ومشكلات سيطرة الإدارة المركزية على الحكم فى البلاد ومواردها، وما سببه من مشكلات عديدة للمواطنين، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسى عدم إصدار قانون الإدارة المحلية وعرض المسودة المعدة من قبل الحكومة المصرية للنقاش العام والحوار المجتمعى، وتلقى مقترحات الأحزاب والقوى المجتمعية وتعديلاتها عليها، وتجهيز مسودة نهائية بعد مناقشتها مجتمعياً، وعرضها على البرلمان المنتخب ليتخذ ما يلزم بشأن القانون ويتولى إصداره فى النهاية.