ويتكون القانون من مادة واحدة، تنص على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة ضمان الصندوق الاجتماعى للتنمية فيما يحصل عليه من تمويلات وتسهيلات ائتمانية وقروض من المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية لأغراض الصندوق.
وأكد مصدر قضائى أن مشروع القانون بسبب أن وزارة المالية هى التى تضمن الصندوق أمام الجهات الخارجية، سيتم عرضه على رئيس الجمهورية باعتباره ينوب عن السلطة التنفيذية التى تتمثل فى مجلس النواب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة