خبراء دوليون فى اليورومنى: الاقتصاد المصرى يتحسن وأداء الحكومة جيد

قال بوزيدار ديليتش، العضو المنتدب لشركة لازارد فيريرس، إن البنك يجب أن يتأكد من قدرة مصر على تحقيق الأهداف المالية والإستراتيجية التى تم وضعها مؤخرا.

وأضاف العضو المنتدب، خلال مؤتمر اليورومنى أمس الثلاثاء، أن هناك عجز بقيمة 60 مليار دولار يستدعى برنامج استثمارى موازى بنفس القيمة، مشيرا إلى أن قطاع السياحة والمنسوجات سيكونان مصدر توظيف هام خلال الفترة المقبلة للقضاء على معدلات البطالة المرتفعة داخل مصر، لأن تنمية تلك القطاعات سيقلص بشكل كبير من معدلات البطالة.

وأوضح، أن نسبة القروض للقطاع الزراعى فى مصر منخفض جدا لم تتعد 1% من الناتج المحلى فى مصر، لافتا إلى أن هناك 7 ملايين وحدة يتم بناءها داخل مصر سنويا ولكنها تبقى وحدات شاغرة، وأن مصر تحتاج معدلات نمو 5% لتتفوق على معدلات النمو السكانى حتى يشعر المواطن بأثر معدلات النمو المذكورة.

وكما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى فإن على مصر أن تعيش وتنفق وفقا لمواردها المحدودة حتى لا تتحمل مزيد من الاعباء.

من جانبه قال حازم بدران الرئيس التنفيذى لشركة CI Capital، أن الاقتصاد المصرى يجب أن يكون أكثر تنوعا، وتوقع أن تحقق مصر معدلات نمو مرتفعة بشكل سريع، نظرا لأن التراجعات الحالية جاءت بسبب ظروف طارئة، فى حين بادر سوق الأوراق المالية بتحقيق مزيدا من معدلات النمو مع توقعات بمزيد من النشاط خلال الفترة المقبلة .

وأكد بدران، أن مصر مستعدة للانطلاق بشكل قوى بقيادة القطاعات التى صمدت خلال فترة التراجعات، مثل الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية، حيث استمرت فى تحقيق النمو رغم تراجع كافة القطاعات، ومن القطاعات الأخرى الجيدة أيضا قطاع الطاقة نظرا للإصلاحات التى اتخذتها الحكومة.

وأشار بدران إلى أن هناك مجموعة من القوانين الخاصة بملكية الاصول والأراضى تتطلب مزيد من الحماية والتعديلات لضمان استمرار وتدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية، أما بالنسبة للشفافية ومكافحة الفساد فقد آن لمصر أن تتخطى تلك العقبات، خاصة أن حجم القطاع الخاص يزداد بشكل كبير بعيدا عن المؤسسات الحكومية الأكثر تعقيدا.

من جانبه قال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، ان الصندوق قدم الكثير من النصائح الفنية ومناقشات كبيرة بشأن التنمية الاقتصادية وجوانبها ويرحب بالتطورات الخاصة بإصلاحات الضرائب والدعم.

أضاف أن مصر تحتاج إلى زيادة بمعدل نمو الوظائف وتحقيق معدلات نمو كبيرة، ويجب أن تستمر الدولة فى إصلاحاتها الاقتصادية وسيكون الصندوق شريكا لمصر فى تلك الاصلاحات.

وأكد، أن الصندوق ملتزم بمسئوليته تجاه الحكومة المصرية خاصة وأنها تسير بشكل جيد فى تطبيق برنامجها للإصلاح الاقتصادى الفترة الحالية، وأيضا بحاجة إلى تعديلات تشريعية وإصلاحات فى الاقتصاد.